الأحد، 27 ديسمبر 2009

الجويهل إلى نيابة العاصمة

هيئة الدفاع عن الجويهل
الوطن/ كتب عبدالله النجار: يعرض محمد الجويهل الذي أثار ضجة كبرى ببرنامج له عرض على قناة «السور» على نيابة العاصمة اليوم الأحد بعد انتهاء التحقيقات معه في أمن الدولة، وقد خصصت النيابة العامة نائب مدير نيابة العاصمة رجيب الرجيب ليكون المستجوب الرسمي له في القضية المرفوعة ضده من النائب مسلم البراك والمحامي محمد منور المطيري متهمينه بإثارة الفتنة الطائفية.

ورفضت جهاز أمن الدولة طلب هيئة الدفاع عن الجويهل المكونة من المحامين رياض الصانع ومحمد الضويحي ووليد الشراح وجاسم التويتان السماح لهم بمقابلة موكلهم ظهر أمس، فبعد انتظاره لأكثر من ساعة في مبنى أمن الدولة جاء الرد بالرفض بسبب «تعليمات عليا» وأنهم بإمكانهم مقابلته اليوم في النيابة. فيما أكدت مصادر ان التحقيقات التي أجريت مع الجويهل لم تتوصل للمساس بالوحدة الوطنية، وأن القضية قد تتحول إلى قضية سب وشتم ومخالفة قانون «المرئي والمسموع».

الوطن تاريخ النشر 27/12/2009

الخميس، 17 ديسمبر 2009

فلسطيني يقاضي نجم فيلم "برونو" لانه صوره كإرهابي


بي بي سي: رفع الفلسطيني أيمن أبو عيطة قضية في محكمة أمريكية ضد الممثل ساشا بارون كوهين، نجم فيلم "برونو"، لأنه "صوره في الفيلم كإرهابي". ويطالب أبو عيطة بتعويض قدره 110 ملايين دولار، وقد رفع القضية ضد الشركة المنتجة للفيلم المذكور، ولم تعلق مصادر الشركة على الموضوع.

وقال محامو ابوعيطة "إنه رجل محب للسلام ومناهض للعنف" وأنه "كان يحظى بسمعة طيبة في محيطه قبل عرض الفيلم" وإنه لم يوقع على موافقة للظهور في الفيلم. وقال المحامي حاتم أبو أحمد، أحد محامي أبو عيطة "إن كوهين كسب الملايين على أكتاف موكله".

وكان الممثل ساشا كوهين أثار جدلاً واسعاً حول العالم بعد تقديمه فيلم "برونو" الذي تدور أحداثه حول المراسل النمساوي المثلي الجنس برونو، ويسعى في الفيلم لأن يتم اختطافه من قبل جماعة فلسطينية مسلحة، ويظهر في أحد المشاهد وهو يستخف بأيمن أبوعيطة الذي وصف بأنه قيادي في كتائب الأقصى.

كما ظهر"برونو" في مشهد آخر وهو يسخر من حركة حماس التي شبه اسمها بـ"الحمص" في مكالمة هاتفية. في الفيلم يظهر كوهين في مقابلة مع أبوعيطة متحدثاً بألفاظ بذيئة عن أسامة بن لادن الذي وصفه بأنه ملك بالنسبة للفلسطينيين، فيما لم يرد عليه ابوعيطة.

وكان كوهين، وهو كوميدي بريطاني، قد واجه قضايا مماثلة بعد عرض فيلمه السابق "بورات" ، ولكن جميع القضايا اسقطت.

الاثنين، 7 ديسمبر 2009

خلها علنية يا رئيس الوزراء



(القبس) تطور النظام البرلماني انتهى الى تكريس مبدأ علانية أعمال السلطات في الدولة، وعلى وجه الخصوص الحكومة، ففي ظل هذا النظام يفيدنا الاستاذان الانكليزيان الكبيران Ivor Jennings وكذلك Patrick Mc Auslan بأن مبدأ الــ Open Government هو المرآة العاكسة لأعمال الحكومة تحت سمع ونظر الشعب صاحب السلطة والمخول في أن يفصل في الامور حينما يتم الاحتكام إليه في العملية الانتخابية، ومن ثم لا يجوز ان يتم حجب المسائل السياسية التي تثار بين الحكومة والبرلمان حتى لا يكون صاحب الحق مغيبا عن الحقيقة.

أقول هذه الحقيقة بعد ان اقام بعض المأجورين -وهم على فكرة قلائل- ما يشبه حائطاً للمبكى عند باب قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة ينحب فيها ويذرف الدموع ان تكون ابواب هذه القاعة مفتوحة للشعب حتى يتابع ويعرف الحقيقة في موضوعات الاستجوابات كافة، اما من عبّر عن آرائه عن قناعة ودراية في الدعوة الى جعل جلسة الاستجواب لرئيس الوزراء خصوصا سرية، فأقول نحترم آراءكم ونقدر مبرراتكم، ولكن نختلف معكم، لأن السرية في المساءلة السياسية (اي الاستجواب) تحديداً تهدر مبدأ علانية اعمال الدولة، والحكومة تحديدا، وتتبخر في ثناياها رقابة الشعب وحقه في الاطلاع والعمل والحكم في ما بعد، وهذه المعاني سطرها آباؤنا المؤسسون في الوثيقة الدستورية وبالعبارات المضيئة التي تزخر بها المذكرة التفسيرية للدستور، فلهؤلاء مرة اخرى اقول اقرأوا المذكرة التفسيرية بتأن وعناية، واطلعوا على أصول النظام البرلماني الذي استهللت مقدمة هذا المقال بمرجعين من فطاحلة الفقهاء الدستوريين الانكليز.

وأتمنى على الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ان يستمر في اظهار الندية التي اعلنها في استعداده لمواجهة الاستجواب وصعوده للمنصة باعلان آخر او حتى بمفاجأة اثناء الجلسة بقبوله المناقشة العلنية لاستجوابه، لأنه إن فعل ذلك اكد انه لا يوجد شيء لاخفائه عن الناس، بل وسيكسب مزيدا من النواب الى جانبه حينما يبين أنه متمسك بالدستور وانه اول رئيس وزراء يسجل سابقة صعود المنصة في جلسة علنية، مع حقه في بيان ذلك قبل صعود المنصة ورفضه للمساس الشخصي او الخروج على اصول المناقشة وآدابها، خصوصا ان موضوع الشيكات اصبح موضوعا متداولا بصورة واسعة بين فئات المجتمع، بل هو حديثهم اليومي في الديوانيات، حيث تطرح الاسماء.

ولكن، يقف الجميع حائراً أمام سؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلاّ رئيس الوزراء ألا وهو‍: ما مبررات دفع هذه الشيكات لنواب سابقين أو حاليين؟ فإذا كان الناس ربما تقبلوا المبررات التي ذكرت للشيك الذي أعطي للنائب د. وليد الطبطبائي، كونه للأعمال الخيرية، فان الناس على استعداد ايضاً لقبول مثل هذه التبريرات أو ما يماثلها، ولكن حجب هذه الحقيقة عنهم سيزيد في الشبهات وينشر الاشاعات والتفسيرات، فإن تم ذلك فأبشر بالاستمرار والدعم والاستقرار غير المسبوق. اللهم إني بلغت.


أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع dralmoqatei@almoqatei.net

الأربعاء، 25 نوفمبر 2009

حكم الدستورية بحجاب النائبتين


أتى حكم المحكمة الدستورية ليكون الخاتمة للصراع الفكري بين الاسلاميين من جهة واللبراليين والعلمانيين من جهة أخرى والذي شهدته الساحة الكويتية مؤخرا بشأن حجاب النائبات.

لا أُخفي عليكم أن توقعاتي كانت أقرب الى أن المحكمة الدستورية لن تتصدى للموضوع وانما ستبحث الموضوع من الناحية الشكلية مثل اثارة عيب عدم الاختصاص، وهي توقعات لم تكن في محلها بل أنها تصدت لكل الدفوع التي أثيرت وبالطبع عقدت الاختصاص لها.

بداية ولكي نؤصل للقارئ ليس هناك كلمة «الضوابط الشرعية» التي دندن الكل حولها بالنص القانوني الخاص بالمادة الأولى بقانون الانتخاب والمطعون بها، وانما النص يقول«...ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية؟

وبشرح موجز فان الحكم أورد بحيثياته انه اطلع على مضبطة الجلسة التي أقر بها النص ولم يجد تفسيراً واضحاً للتعديل التشريعي يستطيع أن يستهدي به محاولة لفهم النص، ولاستخلاص ارادة المشرع كما انه ليس له بالمذكرة الايضاحية المرافقة عادة للقوانين ما يوضحه، مما جعل القضاة يحملونه على المعنى الذي يجعله أكثر اتساقاً مع التشريع الدستوري حتى لا يحدث التعارض خاصة وانه لا يجوز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس.

وأشار الحكم أيضا الى أن النصوص الشرعية تحتاج الى تدخل من المشرع ليقننها لتصبح نافذة وفق مضمون تشريعي محدد يلتزم به كل المخاطبين ويمكن تنفيذه واعتبرت النص السابق نصا توجيهيا وليس الزامياً باعتبار عدم وجود حكم موضوعي محدد، وختمت المحكمة أن النص دستوري ولا شبهة عدم دستورية ظاهرة به، والمحكمة هنا صاحبة الاختصاص الأصيل بدستورية القوانين من عدمها.

وانعى على هذا الحكم أربعة أمور:
الأول القول أن القواعد والاحكام المجملة كما هو الحال مع هذا النص قد تؤدي الى اضطراب وتناقض بين القواعد والاحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية، وهذا الأمر مردود عليه أنه ليس هناك اختلاف في وجهات النظر الفقهية بل هو من الأمور المجمع عليها، وهو واضح بمسألة مراعاة الاحكام المقررة في الشريعة الاسلامية بالنسبة للمرأة ولا محل للآراء الشاذة اذ أن الاجماع هو الحكم.

والنعي الثاني بكون الفقرة الأخيرة ذات مدلول عام - وذلك أمر سليم - الا انه قيد بشرط واضح وهو وروده وتوجيهه للمرأة تحديدا فكان حريا التوجه الى النصوص التي تخص المرأة دون غيرها فليس من المنطق أن تكون الاحكام الخاصة بالطلاق أو الحيض هي المعنية بسياق قانون الانتخاب، فالاحكام المعتمدة المستمدة من الشريعة الاسلامية واضحة وضوح الشمس بشأن المرأة ولا تحتاج إلى تفسير فقهي اجتهادي مادام الأمر بالأدلة القاطعة غير الظنية.

والنعي الثالث مكمنه عدم التفات المحكمة الدستورية للمذكرة التفسيرية للدستور والتي أوردت ما يلي بشأن المادة الثانية من الدستور لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن «دين الدولة الاسلام» بل نصت كذلك على أن الشريعة الاسلامية - بمعنى الفقه الاسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة اسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل ان في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الاسلامية، ... كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» انما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور اذا رأى المشرع ذلك.

الأمر الذي يعني عدم الالتفات الى توجيهات واضحة أوردتها المذكرة التفسيرية الملزمة للدستور.

والنعي الرابع هو التزيد بشأن المصادر التشريعية وحرية الاعتقاد وهو الأمر الذي لم يكن مطلوباً التصدي له خاصة وان طلبات الخصوم لم تتعلق بمسائل الاعتقاد القلبي وانما لمسائل الجوارح التي اشترطها النص مما يعد تزيدا مخلا.

وكنت قد كتبت قبل أربع سنوات مقالاً قلت فيه «أن ربط التغير الذي تم على المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 62/35 بمسألة الضوابط الشرعية أمر يستحق تسليط الضوء عليه خاصة انه لم يحل في تطبيقه الى لائحة تضعها جهة كوزارة الداخلية أو الأوقاف أو العدل، الأمر الذي يؤكد أن البعد السياسي هو السبب الفعلي لطرح هذا الشرط عند تعديل المادة». مما يعني توقعي انه فيما لو فحص الأمر فحصا قانونيا لأجمع الناظرون على عمومية النص وقصوره التشريعي بسبب البعد السياسي الذي أوجده.

وللأسف لقد أساء البعض معلقا على هذا الحكم- وهم مختصون - حيث تم بتر بعض العبارات واستخدام عبارات من الحكم لضرب الشريعة الاسلامية وهو الأمر الذي نرفضه فالحكم يجب أن يأخذ في سياقه بالكامل حتى لا يعطي ايحاءات للقارئ لم يكن يقصدها القضاة مصدرو الحكم.
والبعض الآخر أدخلنا بمسألة الدولة الدينية والمدنية وهو ما لم يتعرض له لا حيثيات ولا منطوق الحكم مما يعد حملا للأمر بغير محله.

تبقى مسألة أخيرة أوجهها للنائبات الفاضلات أن الحكم أورد النص الوارد بالمادة الأولى باعتباره أمرا توجيهيا فحري بمن يمثل الأمة الالتزام بالنصوص التوجيهية والاحكام القضائية وقبل ذلك كله حكم الله من سابع سماء.

احترام الحكم الدستوري والاكتفاء بما ورد أمر مطلوب ولكن مناقشته بأسلوب علمي أمر مباح ويبقى حكم الله فوق كل شيء، وسيبقى صراع الاسلاميين مع العلمانيين والليبراليين في المسائل التي تدخل في أجندتهم المحافظة (جريدة الوطن).

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

أكبر تعويض ... لأكبر "..." !؟


كنت أبحث عن هذا الخبر في صحيفة الوطن الالكترونية لأنني وجدته في صحيفتها الورقية، ولكنني لم أجده، عمومًا وجدت أنهم أشاروا لتدوينتي السابقة عندهم، وهذه دعاية لطيفة لا تلغي قصدي الأساسي من دخول الموقع وهو ...

200 ألف تعويض لـ "علي الخليفة"
في دعواه ضد جريدة "الشاهد"
وهو أكبر تعويض أدبي بتاريخنا


ثار نقاش في الديوانية عن استحقاقه له
شخصيًا كنت أسجل استغرااابي التام
فشخصيات اعتبارية لم تنل ربع ذلك


وشخصية مثيرة للجدل أصلاً
تنال مثل هذا التعويض الضخم
والمشكلة في فمنا ماء تجاه القضاء!

الأحد، 1 نوفمبر 2009

يهودي أدان إسرائيل وأبيض انتصر للسود!


(( الشرق الأوسط/ رام الله: كفاح زبون - ربما لم يحرج يهودي، خلال نصف قرن، الدولة الإسرائيلية كما فعل القاضي ريتشارد غولدستون، بعدما اتهم إسرائيل، عقب تحقيقات أجراها في قطاع غزة على رأس فريق دولي، بأنها ارتكبت في حربها الأخيرة ضد القطاع، والتي استمرت من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى 18 يناير (كانون الثاني) 2009، جرائم حرب، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهي حرب قتل فيها ما يقارب ألفا وأربعمائة فلسطيني معظمهم مدنيون.


ولأول مرة يفيق الإسرائيليون مذعورين من تقرير دولي، ويتوعدون ويهددون، بينما تجد قيادة السلطة نفسها في مواجهة شعبها، بعدما تورطت، وطلبت تأجيل النظر في التقرير في مجلس حقوق الإنسان.

وفجأة أصبح اسم غولدستون على كل لسان، بسبب تقريره الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والإعلام والدول والفصائل والمؤسسات، وأخرج مظاهرات في عواصم عربية وغريبة. فمن هو القاضي ريتشارد غولدستون؟، الذي قال إن مهمته للتحقيق في جرائم حرب في قطاع غزة ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس، هي أصعب مهمة قام بها خلال حياته المهنية الطويلة.

ريتشارد غولدستون، هو قاض ورجل قانون أبيض، من جنوب أفريقيا، وهو ذو أصل يهودي، من مواليد 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1938. متزوج، وله بنتان وخمسة أحفاد، وهو من خريجي جامعة ويتووترسراند في جوهانسبرغ عام 1962، وتخرج منها حاملا بكالوريوس الحقوق مع مرتبة الشرف.

مارس مهنة المحاماة في بلاده، وعين عام 1976 مستشارا في المحكمة العليا، في فترة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وقد قاد تحقيقا في قضايا العنف السياسي التي كانت وراء نظام الفصل العنصري، وبسبب مهنيته العالية، عينه نيلسون مانديلا قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد، وقد أنيطت به مهمة تفسير الدستور الجديد لجنوب أفريقيا، ومن ثم قاد لجنة تهدف لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في جنوب أفريقيا من الحكم الذي كان قائما على التمييز العنصري إلى الحكم الديمقراطي. إذ إنه أصدر أحكاما بوصفه قاضيا أضعفت إلى حد كبير قبضة حكم الفصل العنصري. وقال غولدستون عن تلك الحقبة، على الرغم من أنه رجل أبيض: «إن تجاهل المجتمع الأبيض لوجود الآخر، أوصله للاعتقاد بأنه مجتمع ديمقراطي».

أما خارج بلاده، فقد عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما رئيسيا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا. وكان عضوا في الفريق الدولي الذي أنشئ في أغسطس (آب) 1997 من قبل حكومة الأرجنتين لمراقبة التحقيق في النشاط النازي للجمهورية التي تأسست عام 1938. ومنذ عام 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، في 2004 مشرفا على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
وفي 3 أبريل (نيسان) 2009، تم تعيين غولدستون، رئيسا للجنة الأممية لتقصي الحقائق في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، من قبل إسرائيل وحماس، أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآنذاك أعلن غولدستون أنه «شعر بالصدمة، كيهودي».

وقال غولدستون للصحافيين في جنيف، عقب تشكيل اللجنة: «سوف تراجع اللجنة كل الانتهاكات التي ارتكبت فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في إسرائيل وغزة والأراضي المحتلة». وأعطى مارتن اومويبهى، رئيس مجلس حقوق الإنسان، صلاحيات موسعة للجنة. وقال أومويبهي إن ذلك يكسب اللجنة «مصداقية لدى كل الأطراف، وسوف تكون لجنة مستقلة بحق، تضع لنا تقريرا يتسم بالنزاهة والموضوعية وعدم التحيز».

رفضت إسرائيل أن تتعاون مع لجنة غولدستون، على الرغم من يهوديته، وعلى الرغم من أن إحدى بناته عاشت لفترة طويلة في إسرائيل، وكان زارها عدة مرات كما قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فاضطر الرجل للدخول إلى غزة بعد التنسيق مع مصر، عبر معبر رفح. دخل غزة مرتين في الفترة ما بين 30 مايو (أيار) و6 يونيو (حزيران)، وفي الفترة ما بين 25 يونيو و1 يوليو (تموز) 2009؛ وبدأ على رأس لجنة محترفة يبحث ويسأل ويحقق ويدقق، وفي يومي 28 ـ 29 يونيو، عقد الرجل عدة جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، والتقى خبراء وسألهم حول التأثير النفسي والاجتماعي الذي خلفته الحرب على النساء والأطفال.

ويقول بعض الذين التقوا غولدستون في غزة، إنه هادئ إلى أبعد حد، لكنه أشبه بقناص، لا تفوته معلومة، لا يصدق كل شيء، لا يتجاوز الكلمات، ويبحث ويبحث ويبحث، وينتبه إلى ما يغفل عنه الآخرون. وقابل أبو حسنة غولدستون مرتين، وقال: «يثير انطباعا بأنك أمام شخصية مجربة» وتابع: «دقيق جدا، ويخوض في أدق التفاصيل، بل ينتبه إلى تفاصيل الأشياء التي لا تخطر على بال أحد». وحضر أبو حسنة جلسات عقدها غولدستون للضحايا والشهود في غزة، وقال: «كان يستجوب الشهود بطريقة مثيرة، كان محققا ومحاورا من طراز فريد، ولا يصدق أي شيء». وأضاف: «كان يحاور بذكاء شديد. يسأل كثيرا، وأحيانا يتأثر مما يسمع، لكنه كان حذرا من أن يسجل أي موقف على لسانه». وأوضح أبو حسنة: «مثلا؛ لم يبد أي تعاطف علني مع الضحايا، ورفض أن يعطي لأي وسيلة إعلامية أي مقابلة وهو في غزة على الرغم من الضغوط الهائلة».

ثارت ثائرة إسرائيل ووصفت التقرير بالمخزي، والمشوه، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تقرير غولدستون «يشجع الإرهاب، ويعرض أمن إسرائيل للخطر، ولا يخدم السلام في المنطقة».

وخرجت ابنة غولدستون، نيكول لتقول، إن والدها خفف الاتهامات لإسرائيل التي تضمنها تقرير اللجنة. وأضافت نيكول، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «إنه لولا والدها لكان التقرير أشد وأخطر على إسرائيل التي شنت حربا على غزة بين ديسمبر ويناير الماضيين». وتابعت حديثها: «إن غولدستون أخذ على عاتقه المهمة من أجل العمل على تحقيق السلام، وقد تحدثت معه كثيرا قبل أن يقبل بمهمة تولي رئاسة لجنة تقصي الحقائق وبعدما تولاها».

وفي حال غياب تحقيق محلي يمكن الاعتماد عليه، يكون على المجتمع الدولي أن يلعب دوره، حيث إنه إذا تعذر تحقيق العدالة للضحايا المدنيين عبر الهيئات المحلية، فيجب على الحكومات الأجنبية أن تتصرف. وهناك كثير من الآليات التي يمكن من خلالها السعي لتحقيق العدالة الدولية، ومن بين هذه الآليات المحكمة الجنائية الدولية وحق النظر في دعاوى قضائية دولية من قبل دول أخرى ضد من ينتهكون معاهدات جنيف. ويعتمد ذلك على فكرة أن المقاتلين المتعسفين وقادتهم يمكن جلبهم للعدالة حتى لو كانت حكوماتهم وسلطاتهم الحاكمة غير مستعدة للقيام بذلك.

والسعي لتحقيق العدالة في هذه القضية شيء ضروري لأنه لا يجب أن تكون هناك دولة أو تنظيم مسلح فوق القانون. والعجز عن تحقيق العدالة على ضوء الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الحرب سيكون له أثر مزعج على العدالة الدولية وسيعكس نفاقا غير مقبول، وتجب محاسبة من قاموا بالانتهاكات الخطيرة من أجل مئات المدنيين الذين قضوا من دون حاجة ومن أجل تطبيق العدالة الدولية بالتساوي. )).

الاثنين، 26 أكتوبر 2009

هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة


__________

الدستور الكويتي- الفصل الخامس- السلطة القضائية- المادة 170: يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

الاثنين، 19 أكتوبر 2009

قاض أمريكي يرفض تزويج أسود ببيضاء !؟


الجزيرة.نت- رفض القاضي في ولاية لويزيانا الأميركية كيث باردويل عقد قران سيدة بيضاء برجل من أصل أفريقي بدعوى حماية أطفالهما من المضايقات العنصرية التي قال إنهم قد يواجهونها في المستقبل، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد. وعلقت صحيفة كريستيان ساينس الأميركية على تصرف القاضي بأن تلك الممارسات العنصرية ضد تزاوج الأعراق المختلفة ربما كانت سائدة في المجتمع الأميركي لعقود خلت، وأن الزواج بين البيض والسود كان من المحرمات في البلاد.

وأشارت إلى نجاح وبروز أشخاص من أصول مختلطة مثل الرئيس الأميركي باراك أوباما ولاعب الغولف الأميركي المشهور تايغر وودز الذي يعتبر من أنجح لاعبي الغولف، وصنف عام 2005 من أغنى الرياضيين في العالم بدخل بلغ مقداره 87 مليون دولار، و هو من أصول أفريقية صينية وهندية حمراء مختلطة.

مقاضاة القاضي

ويهدد اتحاد الحريات المدينة في الولايات المتحدة بإقامة دعوى قضائية ضد القاضي باردويل إذا لم يتراجع عن قراره ويصدر إذنا بالزواج لعقد قران بيث هامفري وهي سيدة بيضاء في الثلاثين من عمرها مع خطيبها الأفريقي الأصل تيرينس مكاي (32 عاما)، ووصف الاتحاد قرار القاضي بأنه غير قانوني وأنه مثير للحزن والمأساوية.

الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

"الغارديان" البريطانية ممنوعة من نشر خبر لأسباب لا يمكن نشرها !؟

أثارت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية أمس تساؤلات كبيرة، عندما نشرت على صفحتها الأولى خبرًا، بأنها ممنوعة من نشر خبر، لأسباب لا تستطيع أن تنشرها أيضًا ! وهو يتعاق بتغطية إجراءات برلمانية.

وقالت الصحيفة: (( منعت - الصحيفة - من تغظية إجراءات في البرلمان استنادًا إلى أسس قانونية، يبدو أنها تعيد طرح علامات استفهام حول حقوق حرية التعبير، التي تضمنها شرعة الحقوق عام 1688 )).

عمومًا في وقت لاحق استطاعت الصحيفة نشر الخبر، وكان يتعلق بمسؤولية شركة نفطية، عن التسبب بتلويث سواحل ساحل العاج بنفايات سامة، ضرَّت أكثر من 30.000 شخص في ذلك البلد الأفريقي الفقير.

الخميس، 8 أكتوبر 2009

مقرر الأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية خانت شعبها !؟

الجزيرة.نت: اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها.

وقال فولك للجزيرة إن المعلومات التي توفرت لديه كانت تشير بشكل أساسي إلى أن السلطة الفلسطينية تأثرت بالضغط الإسرائيلي الأميركي وخضعت لأسباب عديدة لهذا الضغط مشيرا إلى أنه لم يمارس على السلطة ضغوط من أي دولة عربية وإسلامية.

جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير.

وأضاف أنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".

وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع، وقال المقرر الأممي إنه يتحدث باسمه الشخصي وليس بوصفه موظفا في الأمم المتحدة.

واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني، وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل.

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2009

حكم نهائي لصالح الدكتور الرفاعي


محكمة التمييز أصدرت قبل قليل حكمًا نهائيًا لصالح د. يعقوب الرفاعي- مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد الكاتب ياسر الصالح بالغرامة 3000 د.ك والتعويض المؤقت 5001 د.ك بشأن طعن الكاتب بمؤهلات الدكتور الأكاديمية والعلمية.

الخميس، 1 أكتوبر 2009

بعد مصادرة أمواله وحجزه 8 سنوات ... مجلس الأمن يقول: "OPS"!

يجب أن نتذكر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونطبقها عمليًا، ونتذكر أنه حتى المجرم المدان لديه حقوق يستحقها، وأن "الغاية لا تبرر الوسيلة" أبدًا، ولدينا في المحاكم المحلية بترئة المتهمين خير دليل، ولدينا الآن دليل جديد "دولي" ورفيع المستوى:

رجلا الأعمال "يوسف ندا" و"غالب همت"، وهما من المهاجرين المطاردين من مصر وسوريا، اللذان نجحا عصاميًا في تأسيس ثروة طيبة و"بنك التقوى"، تعرضا منذ 2001 وحتى أيام معدودة، إلى وضعهما في قائمة داعمي الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتم حجز أموالهما وأملاكهما، وتقييد إقامتهما في سكنهما الخاص ... والآن فقط - وبعد زوال غمة "بوش" - رفع المجلس اسميهما، لثبوت عدم وجود أي أفعال إجرامية أو إرهابية لهما.



الأحد، 30 أغسطس 2009

تعود بعد 18 عامًا من الاختطاف !؟

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ،،،
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ! (بيت شعر)

قصة عجيبة - سبحان الله - حيث تم العثور على الطفلة - المرأة الآن - المختطفة قبل 18 سنة في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، أداء شرطي لواجبه، وعدم قوله "أنا شكو" أو "مو اختصاصي"، أدت للاشتباه ثم التحري والقبض على الزوجين المجرمين.

(( قالت الشرطة الأمريكية إن الشابة جيسي لي دوجارد التي عثر عليها بعد 18 عاما من اختطافها قد أنجبت خلال تلك الفترة طفلين (15، 11 عاما) من مختطفها، وعاشت معهما في ساحة خلفية لأحد المنازل. وتم إلقاء القبض على فيليب جاريدو (58 عاما) المشتبه باختطافه للطفلة وزوجته نانسي (54 عاما) في ولاية كاليفورنيا. وأضافت الشرطة أنه يتم حاليا إجراء اختبار الحامض النووي، إلا أن جيسي لي دوجارد قد التقت بأمها. واختفت دوجارد عام 1991 وهي في الحادية عشرة من عمرها من أمام منزلها بمنطقة بحيرة تاهو، حيث اختطفها شخصان على ما يبدو. )).

آسف للتفاصيل المؤلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله ...

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ،،،
ولا دنيا لمن لم يحيِ دينا (بيت شعر)

الخميس، 27 أغسطس 2009

وفاة "السيناتور" إدوارد كنيدي

لتسمحوا لي قليلاً بالانحراف عن المسار القانوني للمدونة، و"نقل" هذه الأخبار حول شخصية مميزة، أثرت العمل السياسي و"التشريعي" في أعظم دولة معاصرة، وأعني بها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد توفي مؤخرًا، فلنتعرف عليه في هذه التقارير المنقولة من الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية:

وأصبح شقيقه جون كنيدي أشهر رئيس أمريكي في القرن العشرين. ولايزال حادث اغتياله عام 1963 وهو بعد في السادسة والأربعين من عمره، لغزا مأساويا يحير الأمريكيين. وبعد اغتيال شقيقه الثاني روبرت كنيدي، مرشح الرئاسة الأمريكية عام 1968، أصبح الإرث السياسي الذي ورثه إدوارد ثقيلا.
صحيح أنه لم ينجح في الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة، إلا أنه أصبح شخصية مرموقة من رجال الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأحد المدافعين بقوة عن الحريات المدنية الأمريكية في الكونجرس.
ولد إدوارد كنيدي في ضاحية بروكلين من مدينة بوسطن عام 1932، وهو الشقيق الأصغر لتسعة أشقاء أنجبهم جوزيف كنيدي وروز فيتزجيرالد. تعلم في المدارس الخاصة في بوسطن ثم التحق بجامعة هارفارد الشهيرة عام 1950، إلا أنه طرد منها في العام التالي بعد أن ثبت أنه تحايل للنجاح في اختبار اللغة الاسبانية.

التحق بعد ذلك بالجيش حيث خدم في مقر القيادة العليا للحلفاء في باريس قبل أن يعود للالتحاق بجامعة هارفارد التي تخرج منها عام 1956. انتخب شقيقه جون رئيسا للولايات المتحدة عام 1960 وتخلى بذلك عن مقعده كنائب عن ولاية ماساشوستس في الكونجرس. لكن لم يكن بوسع ادوارد أن يترشح للمقعد لأنه كان دون الثلاثين عاما.
إدوارد كنيدي مع شقيقيه جون وروبرت

إلا أنه انتخب ممثلا عن الولاية في 1962، وأعيد انتخابه دائما لشغل هذا المنصب إلى نهاية حياته.

عائلة كنيدي مرت بظروف مأساوية، الأمر الذي أكسبها على الدوام اهتماما كبيرا من الرأي العام الأمريكي. الشقيق الأكبر لإدوارد "جو" قتل خلال الحرب العالمية الثانية. واغتيل جون كنيدي في دالاس في 1963. وفي العام التالي أصيب روبرت كنيدي بجروح بالغة في حادث تحطم طائرة مما أدى إلى آلام في ظهره ظلت تلازمه طيلة حياته.وفي 1968 اغتيل شقيقه روبرت كما أشرنا، في لوس أنجليس بينما كان يخوض حملة انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

وركز كنيدي جهوده خلال حياته السياسية على مجالي الصحة والتربية وكان يرأس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ. من جهتها، حيت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي السناتور الراحل "الذي كان دوما عازما على تأمين الضمان الصحي لكل الامريكيين".

السبت، 22 أغسطس 2009

التعذيب محرم قانونيًا وشرعيًا يا "شرطة"

تحديث >> كل عام وأنتم بخير وأعتذر كتبت المدونة بسرعة
وأنا أسمع من أسرة أحد المتهمين نماذج مما تعرض له ابنهم
وبلوحة مفاتيح تنقصها الكثير من الحروف الهامة مثل الدال :)
نعم الإرهاب إجرام مرفوض ولكن التعذيب والإهانة مرفوضان
و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" أمام قضاء حر ونزيه.
___________________________
اطلقت النيابة سراح متهم من الخلية الارهابية المزعومة،
وأحيل اثنان من حبس الأمن الى حبس الشرطة،
وبقي اثنان من المتهمين بحبس الشرطة للآن:
-
نشرت "النهار" صورة متهم منهما مكسور الذراع!
وهو الطبيب م.ك الذي اعتقل بحالة صحية سليمة،
وهي ممارسة من ممارسات كثيرة خطيرة نسبت للأمن.
-
هكذا اخطاء تكون لها تبعات ثقيلة على الاوطان،
نتمنى أن لا تكون صحيحة ومستمرة،
وسكوت المسؤولين -والمراقبين- عنها مستنكر!

الاثنين، 17 أغسطس 2009

من هو المتهم؟


فاجعة حقيقية وجسيمة حدثت في منطقة "العيون" السكنية، تحول بها الفرح إلى جرحٍ وترح، وانتقلنا بها من عالم الأعراس والآمال إلى عالم الآلام، فمن هو المتهم فيما حدث؟

# هل هي الطليقة التي "تتهم" بسكب "البنزين" على خيمة الفرح؟
# أم هو الزوج الذي خلف في قلب طليقته هذه المرارة العظيمة؟
# أم هي الخادمة التي أعانت السيدة ونفذت أوامرها؟
# أم أنه غياب إجراءات الأمن والسلامة والأسباب الفنية؟
# أم هي الحكومة التي تردت خدماتها وضعف أداؤها؟
# أم هي أمراض الرشوة والواسطة التي أفسدت أجهزة الدولة؟
# أم هو الإعلام الذي جعل الزواج والطلاق محور حياة النساء؟

أعجبني قول إحداهن ردًا على سؤال "متى تجدين نصفك الآخر؟" فقالت "أنا إنسانة كاملة، وأرفض اعتباري ناقصة، لحين زواجي!" فكم من النساء تفكر كذلك؛ اللهم ارحم الموتى والأحياء والطف بهم وبنا يا أرحم الراحمين.

الأحد، 16 أغسطس 2009

إيران: رئيس قضاء جديد ومحاكمات للبهائيين


(الراي) : مع انتهاء الولاية القضائية لمحمود هاشمي شاهرودي (من مواليد النجف) التي استمرت 10 اعوام، عيّن القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، الشيخ صادق آملي لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

المرشد الأعلى علي خامنئي

الرئيس الجديد للسلطة القضائية، يحمل درجة آية الله الدينية التي ترمز الى اجتهاده، وهو من مواليد عام 1960.وكان اختيار خامنئي لرئيس لشاهرودي، اثار حينذاك مشاعر من عدم الارتياح في صفوف قطاعات من الايرانيين الذين تسيطر على عقولهم نزعات قومية وان كانوا محسوبين على التيار الديني، كونهم يعتبرون شاهرودي ولد وترعرع في العراق.

وأثبتت السنوات العشر الماضية، انه ادار السلطة القضائية بافضل شكل وحقق فيها انجازات واسعة على مختلف الصعد، وكان هو وصف السلطة القضائية حين تسلم مسؤوليتها قبل 10 اعوام، بانها «خربة».

وقال خامنئي في حكم تعيين لاريجاني: «الان وقد انتهت فترة التمديد لمسؤولية آية الله هاشمي شاهرودي في السلطة القضائية، وضمن الشكر والتقدير لخدماته القيمة والمخلدة، أعينكم باعتباركم احدى الشخصيات العلمية البارزة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وتمتعكم بمعنويات عالية وقدراتكم المبدعة، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء على المادة 157 من الدستور».

(الجزيرة) من ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران ستحاكم سبعة محتجزين من معتنقي البهائية الثلاثاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وازدراء المقدسات.

وكان ألقي القبض على ستة من السبعة البهائيين في مايو/أيار 2008 بتهم مرتبطة بالأمن في حين ألقي القبض على السابع في مارس/آذار من العام الماضي. وربطت إيران فيما مضى البهائيين بإسرائيل قائلة إنهم تلقوا تعليمات من تل أبيب للقيام بإجراءات ضد النظام الإسلامي.

يشار إلى أن مكتب الادعاء قال من قبل إن السبعة اعترفوا بتشكيل تنظيم غير قانوني وبإقامة صلات بإسرائيل ونفى المجتمع البهائي الدولي تلك الدعوى، وقال المجتمع البهائي الدولي إنهم أعضاء لجنة ترعى مصالح البهائيين في إيران.

وظهرت البهائية في إيران منذ 150 عاما ويقول البهائيون إن هناك خمسة ملايين بهائي في شتى أنحاء العالم بينهم ما يقدر بنحو 300 ألف أو أكثر في إيران.

الأربعاء، 12 أغسطس 2009

من يحمينا من رجال الأمن!

-
تزايد الجرائم والتجاوزات المنسوبة لرجال الأمن تحتمل أحد أمرين، إما أنها حقيقية ومتزايدة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن والمقيم وعلى الوطن بأسره، وإما أنها حالة طبيعية ولكن تزايد الاهتمام الإعلامي - واحتمال الدوافع السياسية - يضخمها في هذه الشكل.
-


شخصيًا أميل للاتجاه الأول، وهو وجود مشكلة حقيقية لدى رجال الأمن، فالقضايا تكررت مرارًا، وعلى مدار عدة وزراء داخلية وليس واحد فقط، وما حادثة ارتكاب أحدهم لفعل فاضح في مواقف "كلية التجارة" سابقًا إلا باكورة، ثم انضم "بلوتوث" الراقصة بزي رسمي، ثم تعاقبت قضايا التعذيب واتهامات الاغتصاب في مراكز الأمن المختلفة؛ اضطراد القضايا مخيف حقًا.
-
يجب على أجهزة الآمن (1) توعية أفرادها قانونيًا بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق المواطنين والمقيمين خصوصًا، مثل ضمان الحرية الشخصية - الخصوصية - ولزوم اتباع إجراءات الضبط المفروضة لحكمة وليس لعرقلة إجراءات الشرطة كما قد يتصور بعضهم.

وعلى أجهزة الأمن (2) توعية أفرادها دينيًا - فدولتنا ذات دين وهو الإسلام م2 الدستور - ويجب أن يكون رجل الأمن هو القدوة للصغار والكبار، والنموذج الأمثل للمواطن الصالح، الذي نأتمنه على على أموالنا وأعراضنا وديارنا في مختلف الأوقات، وهذه التوعوية الدينية مفيدة لتحقيق الوقاية من انتشار الأمراض الناخرة في الأجهزة مثل إدمان المخدرات أو محاولات المجرمين لإسقاط رجال الأمن في وحل الرذيلة.


-

وعلى المسؤولين (3) عدم التساهل في أي قضية بحجة كون الضابط مسنودًا أو المتهم مستضعفًا، فالكويت حماها الله تعالى منذ 1756 وخلال مواطن عديدة ببركة تساوي القوي والضعيف وتوافر الأمن والسكينة للجميع دون حاجة لإتاوة أو رشوة أو تنازلات.
________________
أثار شجوني هذان التقريران في صحيفة الوطن أمس واليوم.

الأحد، 9 أغسطس 2009

المحكمة العليا تخطئ الرئيس السابق "مشرَّف" !؟

العدالة الكويتية: قرار شجاع للمحكمة العليا، فلم تقم بمراعاة "المواءمات" و"الملاءمات" و"الظروف المحيطة" و"مكانة المتهمين"، بل قررت حكمًا واضحًا وقدمت درسًا شجاعًا، أترككم مع تفاصيله >>


الأربعاء، 5 أغسطس 2009

عاشور: تجريم الدعوة للحل غير دستوري تحتاج دراسة


الآن- شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لـ تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، وقال عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان القانون يحتاج إلى دراسة مثالية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي.

الأحد، 2 أغسطس 2009

عاجل: اللجنة الوزارية الفرعية تقر زيادات محامي الفتوى

تحديث: (( كشفت مصادر قضائية لـ'الجريدة' أن عدداً من رجال القضاء ينوي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في حال إقرار مجلس الوزراء اليوم مرسوم زيادة رواتب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ومساواتهم بالقضاة وأعضاء النيابة العامة. )) !


أقرت اللجنة الوزارية القانونية الفرعية - الحمّاد والروضان والعفاسي - زيادة مرتبات محامي الفتوى والتشريع أسوة بزيادات كل من القضاة ووكلاء النيابة، وذلك في اجتماعها اليوم الأحد، ومن المقرر رفعها لمجلس الوزراء قريبًا، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المعتمدة للمحامين خلت من التطرق لمطالبات محققو الداخلية ومحامو البلدية، مع توقعات بتمتعهما بها تلقائيًا لوجود نصوص في قانونيهما تمنحها الراتب المماثل تلقائيًا.

الأحد، 19 يوليو 2009

الجاسم يطالب بإصلاح القضاء !؟


(( على الرغم من إيماني المطلق بمبدأ استقلال القضاء ووجوب ضمان إبعاده عن التأثر بأي عامل خارج نطاق ملف القضية المتداولة، وعلى الرغم من قناعتي بوجوب إظهار الاحترام الواجب للقضاة وتعزيز قناعة الرأي العام بنزاهتهم وفعالية النظام االقضائي، إلا أن هذا كله لا يعني أبدا أن نمتنع عن مناقشة أوضاع القضاء تحت أي حجة أو ذريعة.

وإذا كنا في الكويت نفخر دوما بقضاتنا وبنزاهتهم، فإن الواجب يحتم علينا أن نعمل على صيانة سمعة القضاء الكويتي وتنقيته من الشوائب التي قد تعلق به بين وقت وآخر. كما أن من حقنا أن نتداول في موضوع إصلاح وتطوير القضاء من أجل تكريس فاعليته من دون أن يعني هذا التداول إثارة الشبهات إلى القضاء.إن إصلاح وتطوير القضاء مسألة عامة تهم المجتمع ولا ينفرد بها مجلس القضاء أو القضاة، لذلك يجب ألا تنتاب القضاة الحساسية حين نتداول المسألة.

أقول هذا وأنا على علم بأن مسألة إصلاح وتطوير القضاء مسألة متداولة في أوساط القضاة أنفسهم، ولدى بعض القضاة أفكار جاهزة للتطوير وتحسين الأداء إلا أن هذه الأفكار لا تجد، مع الأسف، طريقها للمناقشة العامة بل قد لا تجد طريقها للمناقشة وسط السلك القضائي حيث توضع تلك الأفكار في الغالب في إطار التنافس بين القضاة على المناصب القيادية، أي يتم إسباغ البعد الشخصي على حساب البعد الموضوعي للأفكار، ومن هنا أظن أنه يلزم توفير بيئة صحية مناسبة تتيح للقضاة ولكل المتصلين بالقضاء طرح موضوع إصلاح وتطوير القضاء على طاولة النقاش بلا حساسية وبلا مبالغة في فكرة حماية سمعة القضاء. ))

الأحد، 12 يوليو 2009

انقلاب في هندوراس؟ هراء


عذرًا للعنوان المستفز ^ن^ فهو عنوان المقال المنشور، وللأمانة هو مقال جميل ومستفز أيضًا، لأنه يعرض صورة أخرى - قانونية - للوضع القائم في جمهورية هندوراس - أمريكا الوسطى - التي تخبرنا وسائل الإعلام بأن فيها انقلاب، فهل هو فعلاً انقلاب؟ أم أنه تطبيق حرفي وشجاع للدستور الهندوراسي؟ الأمر لكم بعد القراءة:

كنت أظنها جزيرة صغيرة!
__________

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، وأنا فخور جداً بأبناء بلدي فقد قررنا في النهاية أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال.

يفضل العالم في بعض الأحيان الكذب على الحقيقة، فالبيت الأبيض، والأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأميركية، ووسائل إعلامية كثيرة أدانت عزل رئيس هندوراس مانويل زيلايا في نهاية الأسبوع الماضي معتبرةً إياه انقلاباً. لكن ذلك هراء، فما حدث في هذه البلاد ما هو إلا انتصار لحكم القانون.





ما الذي حدث إذن في هندوراس الأحد الماضي وفقاً لدستورنا؟ اعتقل الجنود ونفوا مواطناً من هندوراس جرّد نفسه في اليوم السابق من الرئاسة. إليكم الوقائع: في 26 يونيو، أصدر الرئيس زيلايا مرسوماً يأمر فيه الموظفين الحكوميين كافة بالمشاركة في «استطلاع عام للرأي لعقد مجلس دستوري وطني». ساهم زيلايا بذلك في إصدار حكم دستوري عزله تلقائياً من منصبه. بنتيجة الأمر، التأمت المجالس الدستورية لصياغة دساتير جديدة. حين عمّم زيلايا المرسوم لإطلاق «استفتاء» حول احتمال عقد مجلس وطني، خالف المواد الدستورية غير القابلة للتعديل والتي تحظّر إعادة انتخاب رئيس وتمديد ولايته. فأفعاله أظهرت نواياه.

يُشار إلى أن دستورنا يتعامل مع مثل هذه النوايا بجدية. تنص المادة 239 على ما يلي: «لا يمكن لأي مواطن تبوّأ في السابق منصب رئيس الهيئة التنفيذية أن يكون رئيساً أو نائب رئيس، وكل من ينتهك هذا القانون أو يقترح إصلاحه (يضيف القانون هذه العبارة للتأكيد)، وكل من يدعم كذلك الأمر مثل هذا الانتهاك بشكل مباشر أو غير مباشر، سيُمنَع فوراً من أداء مهامه، ولن يتمكن من تبوؤ أي منصب رسمي لمدة عشر سنوات».

لاحظوا أن المادة تتحدث عن النية وتذكر أيضاً كلمة «تلقائياً»، أي «على الفور»، «من دون محاكمة»، «ومن دون توجيه تُهم». شكّل ميل رؤساء الدول إلى تمديد فترة حكمهم إلى ما لا نهاية قوام الإرث الاستبدادي في أميركا اللاتينية. قد يبدو الحكم الوارد في الدستور عن العقاب الفوري شديد القسوة، لكن كل ديمقراطي يعيش في أميركا اللاتينية يدرك الخطر الذي تشكّله هذه النزعة على أنظمتنا الديمقراطية الهشّة. ففي أميركا اللاتينية، غالباً ما كان رؤساء الدول فوق القانون، وقد نجح العقاب الفوري للقانون الأعلى في منع احتمال حدوث نزعة جديدة مماثلة في هندوراس. لذلك أمرت المحكمة العليا والنائب العام باعتقال زيلايا بسبب رفضه التقيّد بأوامر عدة صادرة عن المحكمة تلزمه باحترام الدستور. فاعتُقل وقيد إلى كوستاريكا، لأن الهيئة التشريعية كانت بحاجة إلى الوقت للالتئام وعزله من منصبه، ولما أمكن ذلك لو أُبقي في البلاد. وقد اتخذ هذا القرار الأعضاء البالغ عددهم 123 (من أصل 128) في الهيئة التشريعية الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم.

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، أنا فخور جداً بأبناء بلدي. ففي النهاية، قررنا أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال. من الآن فصاعداً، لن يكون أحد هاهنا في هندوراس فوق القانون.


________________
* محام عمل بصفة مستشار رئاسي (2005-2002) ووزير ثقافة جمهورية هندوراس (2006-2005).

الأحد، 7 يونيو 2009

تصغير وليس تقدير !

تحديث: صحيفة "الآن" تردد أنباء عن احتمال اعتذار المستشار/الوزير الحمّاد عن منصبه الوزاري، ومصادر قضائية تؤكد أنها مجرد إشاعات! كما فاتني أن أعتذر شخصيًا عن انقطاعي بسبب مجموعة واجبات وارتباطات، نسأل الله التمام والقبول فيها، والحمد لله رب العالمين.
-
كنت أريد التحاور معكم حول هذا الأمر، لكن الكاتب "الدعيج" كفاني المؤونة في هذا المقال المميز، مع الإشارة إلى أن الأمر محور نقاش حاليًا، في الدوائر القانونية والقضائية المحلية:
بقلم: عبداللطيف الدعيج

تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر أثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد أخبر مني بهكذا أمر.

لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالإنابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وأمر التكريم موضع نقاش جدي.

رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة.
صاحب السمو أمير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

هذا يعني أن السيد الحماد أعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم أيضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس».

ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة أيضا.

أما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى أهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية.

هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما أثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لإحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها.

أعتقد بروتوكوليا أن الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام.

هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.

وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى أنه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا.

فنحن على ثقة - وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز أثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية لأعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.

الأحد، 24 مايو 2009

مشاكل إدارية في إدارة الخبراء


جريدة "الجريدة": إدارة الخبراء تعيش في فوضى وخلافات إدارية منذ أكثر من شهر، بسبب قيام قيادي كبير بإعطاء قريبه مزيداً من الصلاحيات للسيطرة على هذه الإدارة المهمة، وهو ما أثار حفيظة المهندسين والحسابيين العاملين فيها، إذ يعانون تجاهل مطالبهم وحقوقهم الوظيفية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا كبيرا من المهندسين والحسابيين في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل أبدى استياءه الشديد من القرارات التي صدرت أخيرا، موضحة أن شرارة الصراعات بدأت بعد منح وكيل وزارة العدل مزيداً من الصلاحيات بناء على قرار من الوزير الحالي الشيخ صباح الخالد، ما ساهم في ضياع حقوق الخبراء العاملين في هذه الإدارة المهمة.

ونفت المصادر أن يكون وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة قد اجتمع مع بعض المسؤولين في ادارة الخبراء، مستغربة في الوقت نفسه طلب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة أن تكون مطالب الخبراء عبر القنوات القانونية بعيدا عن التأزيم والتصعيد.

متسائلة هل يعتبر طلب اللقاء مع وزير العدل للتظلم من القرارات التي أصدرها القيادي مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون؟! وهل المتسبب في هذا التصعيد هم الخبراء الباحثون عن حقوقهم ام من قام بإصدار قرارات تمس استقرار الخبراء أثناء فترة حل مجلس الأمة دون حاجة ملحة ودون انتظار قدوم الوزير الجديد؟! وهل قام وزير العدل باتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الوظائف الاشرافية بإدارة الخبراء بسبب طلب عقد لقاء مع الوزير لإبداء وجهة نظرهم على بعض القرارات الخاصة بشؤونهم؟ متمنية أن يبادر الوزير الحالي إلى إصلاح الخلل الذي تعانيه إدارة الخبراء التي تعتبر من أهم الادارات في الدولة.

الخميس، 16 أبريل 2009

الدعيج يهاجم "النيابة" !؟


مقال قوي للكاتب عبد اللطيف الدعيج، انتقد فيه موقف النيابة العامة - والتي هي أحد الأجهزة المكونة للسلطة القضائية بجانب القضاء العادي والقضاء الإداري والدستورية و... الخ - وذلك بسبب موقفها من قضية المرشح خالد الطاحوس:
-
(( أمس كتبنا نبحث عن العقل أو نناشد التعقل الحكومي، اليوم نعتقد انه لم يبق عقل، وان التعسف والتطرف سيدا الموقف. خصوصا بعد ان انضمت النيابة العامة او ضمت لهذا التعسف في استخدام السلطة والى هذا العداء الواضح لمظاهر الحرية. استمرار حجز السيد الطاحوس والتكييف القسري للتهم الموجهة له لا يبشران بالخير، خصوصا ان السيد الطاحوس لم يأت على ذكر المقام السامي او حتى يقترب بأي شكل لأي امر له صلة مباشرة بمقام صاحب السمو الأمير.

التصريح المنسوب للسيد النائب العام يفوق في خطورته اجراءات الحكومة وتعسفها. فالسيد النائب العام يرى ان انتقاد اي قرار حكومي هو مساس بسلطات الأمير. اي ان التذمر من زحمة المستوصف او الشكوى من انقطاع الكهرباء سيكونان طعنا في الذات الأميرية، لان الأمير وفقا للدستور يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه... وما دام الامر كذلك، فان كل سلطة حكومية هي في الواقع سلطة اميرية يحرم النائب العام المساس بها.

الواقع أن الأمر معكوس تماما، فالمراسيم الأميرية هي الطريق الوحيد لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية، والصلاحيات الدستورية للامير امر والذات الأميرية أمر آخر. فصلاحيات الأمير الدستورية شأن عام، تخضع لموافقة ومناقشة وحتى مراقبة مجلس الامة. اما ما يتعلق مباشرة بذات الأمير فهو ما تختص به الاوامر الأميرية التي هي غير قابلة للنقاش وغير خاضعة لرقابة او موافقة اي طرف. من مثل تعيين نائب الأمير او رئيس مجلس الوزراء واختيار ولي العهد «بناء على مبايعة مجلس الامة». لهذا حلت المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية كي تبقى أمراً وشأناً عاما قابلاً للنقاش والقياس من دون الوقوع في محظور المساس بالذات الأميرية.

( ... )

إننا مع الاسف نتلمس وضعا خطيرا تقود الحكومة البلاد اليه في تشددها وتطرفها في تطبيق القوانين، وفي محاولة ضبط الانفلات الذي ساد طوال السنوات السابقة. إننا مع الحزم بل وحتى الشدة فيه، لكن مع الالتزام التام بحقوق المواطنين ومع الاحترام الكامل لمواد الدستور وللنظم والمبادئ الديموقراطية.. وهذا ما لا يبدو ان حكومتنا معنية به وخصوصا في الوقت الحاضر. )).

الخميس، 9 أبريل 2009

براءة "العتيقي" في بيان "الاختلاط"


الأنباء- برأت المحكمة أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي د. عبد الله العتيقي من التهمة الموجهة إليه من قبل عدد من مؤيدي ومؤيدات الاختلاط والمطالبين بالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الذي أقره مجلس الأمة عام 2006، وذلك على ضوء البيان الذي أصدره أمين سر الجمعية مؤيدا لهذا القانون ومبينا مساوئ الاختلاط الفاسد.
-

الخرافي والرومي والعتيقي


وأكدت جمعية الإصلاح في بيان لها أنها وأمين سرها يتقدمون بالشكر للقضاة والمحامين والمستشارين وإلى المكاتب التي قامت بالدفاع عن امين سرها متبرعة لوجه الله تعالى ايمانا منها بالدفاع عن الحق، وهم مجموعة الياقوت القانونية، ومكتب الصراف والرويح للمحاماة، ومكتب العدالة للمحاماة، وكذلك ممن أبدوا استعدادهم للدفاع من المحامين المتطوعين وهم المحامي خالد والمحامي عمر العجمي، والمحامي سند الثويمر، والى كل صحافي صادق كتب مدافعا وذابا عنا في الصحف.

وقد كنا واثقين بدفاع الله تعالى عنا فهو القائل: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور} الحج 38، فنحن نؤمن به إيمانا مطلقا لا حدود له، وبنصره لعباده الصالحين والمصلحين ممن ينادون بتطبيق شرعه، ولله المنة من قبل ومن بعد ولله عاقبة الأمور.

_________

بعيدًا عن القانون >>

الأربعاء، 8 أبريل 2009

رابع انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر



بي بي سي: اختتم مرشحو الرئاسة في الجزائر حملاتهم الانتخابية التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي استعدادا ليوم الحسم الخميس المقبل، وهذه رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول البلاد عهد الانفتاح السياسي والتعددية السياسية عام 1989.

ويشارك في هذه الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية والذي يجمع المراقبون على انه سيفوز باغلبية ساحقة.


أما المرشحون الخمسة الاخرون فاثنان محسوبان على التيار الاسلامي وهما محمد جهيد يونسي مرشح حركة الاصلاح الوطني، ومحمد سعيد مرشح حزب الحرية والعدالة وهو حزب تحت التأسيس.

ومرشحان آخران يمثلان التيار القومي وهما موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54.

والمرشحة الاخيرة هي لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري واول سيدة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في المنطقة العربية.

وقبل هذه الانتخابات شهدت الجزائر ثلاثة انتخابات رئاسية عام 1995 وفاز فيها الرئيس السابق اليمين زروال وانتخابات 1999 وانتخابات 2004 والتي فاز فيها على التوالي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية.

ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري يتعين على المترشح للرئاسة ان يحصل على تأييد 75 الف ناخب او توقيع 600 من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في 25 ولاية من الولايات الـ48 الجزائرية، وقد استطاع المرشحون الستة تجاوز هذا الشرط، وفي مقدمتهم بوتفلقية الذي تمكن من جمع تواقيع اكثر من 4 ملايين ناخب فضلا عن تواقيع نحو 12 الف من اعضاء البرلمان والمجالس البلدية.

وتشرف على هذه الانتخابات لجنة سياسية مستقلة شكلتها الحكومة من ممثلين للاحزاب السياسية وممثلين عن المرشحين ومهمتها مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها.

الأحد، 22 مارس 2009

تعليق الدستور!؟


بي بي سي- أدى عمدة عاصمة مدغشقر السابق أندري راجولينا اليمين خلال حفل تنصيبه الذي جرى في أكبر ملاعب البلاد بأنتناناريفو بحضور حوالي 40 ألفا من أنصاره وفي غياب العديد من القادة الأجانب، وأعلن راجولينا ما اعتبره "نهاية الدكتاتورية" ووعد المجتمع الدولي، في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة "بتطبيق قواعد الحكم الرشيد".

وأوضح "رئيس السلطة العليا الانتقالية" قائلا -في تصريحات نقلت وكلة الأنباء الفرنسية مقتطفات منها- إن "المهمة الرئيسية التي يجب على النظام الانتقالي انجازها هي إعداد دستور جديد في أجل أقصاه 24 شهرا وأيضا قانون انتخابي يقوم على نظام البطاقة الواحدة وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة بالكامل وتحديد وضع المعارضة والمواعيد الانتخابية"، كما قرر راجولينا "منح العفو لجميع السجناء السياسيين المعتقلين في البلاد".

وقد أثارت الطريقة التي استولى بها راجولينا على الحكم استنكار العديد من العواصم في العالم، فقد وصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة ما حصل في مدغشقر بانه "انقلاب" وأعلنت تعليق مساعداتها غير الإنسانية لهذا البلد، كما علق الاتحاد الأفريقي أمس كذلك عضوية مدغشقر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجولينا رئيسا بدلا عنه، وكان راجولينا قد عمد إلى تعليق الحياة البرلمانية.
-
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق تولي راجولينا، البالغ من العمر 34 عاما مهام رئيس الجمهورية، مثبتة بذلك الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه، علما بأن الدستور الحالي يحدد السن الدنيا لتولي الرئاسة في أربعين عاما، ويأتي هذا الإعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري، لكن رئيس هيئة أركان الجيش رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا إلى أن "تشكيل أي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لأن الناس لا يقبلون بأي مجلس عسكري".

الأربعاء، 18 مارس 2009

إعادة رئيس المحكمة الباكستانية العليا لمنصبه

صورة القاضي افتخار تشودري

رويترز- إسلام أباد: وافقت الحكومة الباكستانية يوم الإثنين على إعادة إفتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا لنزع فتيل أزمة سياسية وإنهاء إحتجاجات بالشوارع تهدد بتحولها الى مواجهات عنيفة، وأصبح تشودري قضية عامة بعد عزله في أواخر عام 2007 من منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا على يد الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.

وقال يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء باكستان "أعلن اعادة كل القضاة المخلوعين ومن بينهم السيد افتخار تشودري بموجب وعد قدمه رئيس باكستان وانا نفسي." واضاف ان تشودري سيعاد الى منصبه في 21 مارس/ آذار، وكان مسؤول حكومي قد قال لرويترز في وقت سابق انه بالاضافة الى اعادة تشودري الى منصبه "ستكون هناك ايضا حزمة دستورية."

وألقى زعيم المعارضة نواز شريف بثقله وراء حملة احتجاج من جانب محامين مناهضين للحكومة تهدد باثارة قلاقل في باكستان في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة لوقف التشدد وانعاش اقتصاد متعثر.
-
وكان الرئيس اصف علي زرداري الذي انتخبه البرلمان قبل ستة اشهر يخشى ان يقوم تشودري بعملية انتقام من مشرف يمكن ان تؤثر على منصبه هو ايضا، وسيثير تراجعه في هذه القضية علامات استفهام بشكل حتمي بشأن مستقبله في الوقت الذي سيعزز فيه سمعة خصمه الرئيسي رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
-
وتجمع عدة مئات من المحامين والنشطين المبتهجين خارج مقر اقامة تشودري في أسلام أباد والذي رفض اخلاءه بعد عزله عندما اعلن الرئيس السابق برويز مشرف احكام الطواريء في حركة يائسة لتمديد رئاسته لفترة أخرى، ورقص المحامون والنشطون وهتفوا"يعيش كبير القضاة."

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الدستورية التي يجري إعدادها تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات القضائية وإنهاء حكم الحكومة المركزية في البنجاب وتمهيد الطريق امام الجمعية الاقليمية لانتخاب رئيس وزراء، وانتخب البرلمان زرداري ارمل رئيس الوزراء الراحلة بينظير بوتو في سبتمبر ايلول الماضي بعد إجبار مشرف على الاستقالة.

الاثنين، 16 مارس 2009

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

طق طق طق
حكمت المحكمة:
-
-
تطبيقًا للمادة 129 من دستور 1962:
-
"استقالة رئيس مجلس الوزراء
أو إعفاؤه من منصبه
تتضمن استقالة سائر الوزراء
أو إعفاؤهم من مناصبهم"

لذا قررنا الآتي:
تقدم الحكومة استقالتها،
يتابع المجلس أعماله،
ويختار سمو الأمير رئيس وزراء جديد،
ليرشح له حكومة جديدة.
-
فقد أعطيت وأعطي رئيسها،
بدل الفرصة 5 فرص كاملة،
في ظل أغلبية برلمانية "حكومية"؛
-
تحالف بها "التحالف" و"التحالف" و"التجمع
بجانب الحكوميين التقليديين.
-
فلا مبرر لإلقاء التبعة على المجلس مجددًا،
واتهام نوّاب المجلس والتيارات السياسية.
-