العدل أساس الملك

القاضية التي يهمس لها أوباما

2010-11-21T11:06:00.000-08:00

نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أعود لكم، بعد طول غياب أعتذر عنه، بهذا التقرير الذي قرأته ولفت انتباهي وأحببت مشاركتكم فيها:

واشنطن: محمد علي صالح كتب مايكل بارون في صحيفة «واشنطن اكزامينار» اليمينية الأميركية تعليقا على اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما للقاضية إلينا كاغان كثالث امرأة قاضية في المحكمة العليا التي تفسر الدستور، قائلا: «كانا يتهامسان في الكلية»। عنوان فيه غمز ولمز، وفيه إشارة إلى أن أوباما وكاغان تزاملا مرتين، وذلك عندما كانا طالبين في كلية القانون في جامعة هارفارد، وعندما كانا أستاذين في كلية القانون في جامعة شيكاغو.

وزاد غمز اليمينيين والمحافظين لأن أوباما، عندما أعلن اختيار كاغان وصفها بأنها «صديقتي»। وقال واحد منهم هو رش ليمبو، مقدم برنامج «تعليقات إذاعية»: «عندما ينظر أوباما إلى وجهه في المرآة، يرى كاغان»। هل يقصد أنه أسود وهي يهودية؟ بالتأكيد، قصد أن الاثنين ليبراليان ومن أقليات. فمن هي هذه السيدة؟ ولماذا اختارها أوباما؟ في سنة 1960، ولدت كاغان في نيويورك، وكان والدها محاميا، ووالدتها مدرسة في مدرسة حكومية. ولدت في عائلة كانت تعيش حياة مريحة، وفي منطقة مريحة في نيويورك وهي ويست سايد، أو الطرف الغربي.

التتمة في الرابط

وأشار أوباما إلى أنها كانت أول امرأة عميدة لكلية القانون في جامعة هارفارد। ووصفها بأنها «رائدة»، وتهتم بالجوانب الاجتماعية للقانون. وأنها «ممتازة، ومستقلة، ومحايدة وعطوفة على القانون». وقال إن هذه تشبه صفات جون ستيفنز، قاضي المحكمة العليا الذي أعلن، قبل شهرين، تقاعده، وستخلفه كاغان.

وردت كاغان، وشكرت أوباما، وقالت إن القانون «ليس رياضة ذهنية، أو كلمات مكتوبة، ولكنه الذي يؤثر على حياة الناس»। وصارت كاغان ثاني اختيار لأوباما في المحكمة العليا. ففي السنة الماضية، اختار سونيا سوتومايار، من أصل لاتيني، لعضوية المحكمة. وهي أيضا من نيويورك، وأيضا ليبرالية.

وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن أوباما، عندما فاز برئاسة الجمهورية، كان يريد اختيار كاغان وزيرة للعدل। لكنه، في آخر لحظة، فضل اختيار أول وزير عدل أسود، وهو ايريك هولدر।

وقالوا إن أوباما اختار أكاديمية ليبرالية لسببين:
أولا: لإعادة التوازن في المحكمة بعد أن كان الرئيس السابق بوش الابن اختار قاضيين يعتبران من المحافظين.
ثانيا: لتستطيع الأكاديمية كاغان مواجهة رئيس المحكمة جون روبرتز، المحافظ والمشهور بذكاء في المداولات القانونية.

هذا بالإضافة إلى أن كاغان عمرها 50 سنة، وهذا عمر صغير نسبيا في المحكمة العليا التي يبلغ متوسط عمر القاضي فيها 70 سنة، التي يبقى فيها القاضي حتى يموت أو يعجز عن العمل। يعني هذا أن كاغان ربما ستظل عضوا في المحكمة 30 سنة قادمة.

هذا بالإضافة إلى اعتقاد أوباما بأن المحكمة العليا تحتاج إلى مزيد من النساء، خاصة الليبراليات। والآن صار عددهن 3. ويظل في المحكمة 6 رجال، منهم اثنان معتدلان، وأربعة محافظون.

وقبل ثلاثين سنة، اختار الرئيس رونالد ريغان أول امرأة لعضوية المحكمة، وهي ساندرا اوكنور التي تركت المحكمة قبل عشر سنوات بسبب سوء صحتها.

لكن هذه أول مرة منذ أربعين سنة يختار فيها رئيس أميركي مرشحا أكاديميا، وليس عضوا في الهيئة القضائية। وكان الرئيس نيكسون اختار اثنين. وقال في ذلك الوقت إن المحكمة العليا يجب ألا تكون كلها ممارسة قانونية، وأنها تحتاج إلى تفكير أكاديمي، قائلا: «تستفيد الولايات المتحدة أكثر من وجود جدل ومناظرات في محكمتها العليا، وليس فقط تطبيق القوانين. كلما تتجدد نظرتنا للقانون، نضع قانونا متجددا، من دون التأثير على حياد القانون». ويبدو أن أوباما يريد الشيء نفسه في المحكمة العليا.

التتمة في الرابط

حظر النقاب ومجلس الدولة الفرنسي

2010-04-04T01:52:00.000-07:00

BBCARABIC-أشار مجلس الدولة –وهو بمثابة هيئة استشارية وقضائية في فرنسا- على الحكومة الفرنسية بأن حظر ارتداء النقاب حظرا تاما قد يكون مخالفا لدستور البلاد.

تثير مسألة ارتداء النقاب جدلا في فرنسا

وقال المجلس كذلك إن حظر ارتداء النقاب أو البرقع في بعض الأماكن العمومية –من قبيل المستشفيات والمدارس- يمكن تبريره بأسباب أمنية، وقد طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن، لكن نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم استبعد أن تلتزم الحكومة برأي مجلس الدولة أثناء إعداد القانون.

وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

بريطانيا: تعديلا ت قانونية لوقف السياحة القضائية

2010-03-24T01:51:00.000-07:00

الشرق الأوسط- قدم سترو وزير العدل البريطاني أمس المقترحات الجديدة بخصوص قوانين التشهير، لكنه أوضح أنه سيجري نقلها إلى البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون أسابيع، للبت فيها। وتم تقديم هذه المقترحات بناء على توصيات توصلت إليها لجنة في مجلس العموم البريطاني أجرت دراسة حول الموضوع لمدة 18 شهرا.

أما الهدف الأوسع من الإصلاحات المرتقبة فبدا أنه يتعلق بالحد من ازدياد ظاهرة «السياحة القضائية» إلى بريطانيا، أي السعي لثني أجانب عن التوجه إلى بريطانيا ورفع دعاوى أمام محاكمها ضد صحف تعمل في مناطق خارج دول الاتحاد الأوروبي لكن يمكنها بطريقة أو بأخرى الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة لمجلس العموم، أن القضاة الذين يسمحون للمتقاضين بالاستفادة من قوانين التشهير البريطانية المتسمة «بمرونة مفرطة»، قد أضروا بشكل كبير بسمعة هذا البلد، وأضافت اللجنة في توصياتها التي قدمتها بعد 18 شهرا من الدراسة، أن المشكلة «المهينة» لبريطانيا «لن تحل إلا بإجراء أكبر هزة في نظام قوانين التشهير البريطانية على مدى جيل كامل».

وتهدف المقترحات أيضا إلى الحد من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها توصي بتغيير القوانين بطريقة تسمح للقضايا أن تصل إلى المحكمة العليا فقط في حال كانت الصحيفة الرئيسية التي نشرت قضية تشهير مفترضة متمركزة في بريطانيا.

عاجل: عدم دستورية مادة منع الجمع بين المناصب!

2010-03-15T02:10:00.000-07:00

تعديل وتوضيح- ما تم إلغاءه هو اعتباره مستقيلاً من أحد المنصبين، وليس منع الدمج بين المناصب الرياضية، فكان من الواجب تخييره بينهم للاختيار، وليس اعتباره مستقيلاً من الهيئة مباشرة.

خدمة الخبر sms- المحكمة الدستورية قضت اليوم - الأثنين - بعدم دستورية إحدى مواد القانون 5 لسنة 2007 ،والشيخ طلال الفهد يستعيد منصب كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ما قل ودل: متى تتوحد سلطة الاتهام؟

2010-03-08T01:39:00.000-08:00

تحديث: المستشار إمام في مقاله هذا يتكلم عن ضرورة دمج اختصاص التحقيق لدى (التحقيقات) و(النيابة)، وأن الفصل بينهما كان استثناء لا توجد مبررات عملية لاستمراره حاليًا، على حد فهمي للمقال؛ عمومًا طالعتنا الأخبار اليوم (الثلاثاء) باعتصام مئات المحققين في مبنى مجلس الأمة، طالبين ضم إدارتهم إلى النيابة العامة.

بقلم المستشار شفيق إمام

الحكم عنوان الحقيقة... ولكن
-

ما الحقيقة التي يعتبر الحكم القضائي عنوانها؟ هي ما يطرح على القاضي من أدلة ودلائل وقرائن، يتجادل فيها أطراف الخصومة القضائية ويتبارون ليثبت كل خصم حقه وينفي حق الآخرين.
-

إن الحقوق الإجرائية الكاملة التي تكفلها الدساتير والقوانين، للمتهمين هي وحدها الضمان لإنصافهم ولتحقيق العدالة في محاكمتهم، وهي تبسط حمايتها على المتهم في كل مراحل الاتهام بما في ذلك المرحلة السابقة على مثوله أمام قاضيه الطبيعي.
-

ومن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وجوب أن يكون لكل من المتهم وسلطة الاتهام الأسلحة نفسها التي يتكافأ بها مركزهما في مجال دحض التهمة وإثباتها، بما يحول دون افتراض ركن في الجريمة يعتبر لازماً لوقوعها في الصورة التي أفرغها المشرع فيها (جلسة 3/1/1998- القضية رقم 29 لسنة 18ق).
-

وتبدو ضمانة الدفاع هذه أكثر أهمية كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى غياب الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
-

تتمة للمقال ( ... )
-

والنيابة العامة هي الجهة الأصيلة التي ناط بها الدستور تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع في ما تنص عليه المادة (167) من الدستور في فقرتها الأولى من أن 'تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها'.
-

إلا أن الدستور قنن في الفقرة الثانية من هذه المادة، ما كان ينص عليه قانون الإجراءات الجزائيةمن تولي رجال الشرطة التحقيق في قضايا الجنح وإقامة الدعوى العمومية فيها، فنصت المادة (167) في فقرتها الثانية على أنه: 'ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون'.
-

روح الدستور والمقاصد التشريعية
-

وقد أثار هذا النص نقاشاً في لجنة الدستور حيث أبدى بعض الأعضاء انتقادهم لقانون الإجراءات الجزائية المطبق لأنه يفرق بين الجنايات والجنح، في جهة التحقيق والتصرف، حيث يعطي الشرطة صلاحية التحقيق والتصرف في الجنح، وهو أمر في غاية الخطوة ويمس حريات الناس ويؤثر في عمل القضاء (رئيس المجلس التأسيسي) وأيده في ذلك الخبير الدستوري، مقرراً أن هناك جنحاً أخطر من الجنايات، مثل جنح الصحافة والرأي، ورد وزير الداخلية باستعداده للتنازل عن جميع السلطات المخولة لوزارة الداخلية وتركها للنيابة العامة، ولكن لن نكون مسؤولين عما يحدث في البلد من إخلال بالأمن، ورد وزير العدل بقوله نحن مستعدون لتحمل المسؤولية (الجلسة 15 ص 22).
-

وعندما تم الاتفاق على هذا النص بالصيغة التي ورد بها، طالبت المذكرة التفسيرية للدستور المشرع- ولها قوة الإلزام التي للدستور ذاته- بعدم التوسع في الرخصة التي خولها الدستور للمشرع في إعطاء جهات الأمن العام حق تولي الدعوى العمومية، حيث جاء بها:
-

'مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة- على سبيل الاستثناء- (أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً)، وذلك (وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون)، ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود. كما يلزم أن يبين القانون (الأوضاع) المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحريات'.
-

إلا أن روح الدستور، وما عبرت عنه المذكرة التفسيرية من مقاصد المشرع الدستوري في التضييق من هذا الاستثناء، الذي أملاه واقع الكويت في عام 1962، وقد تغير هذا الواقع، وأصبح القضاء في الكويت والنيابة العامة كفرع منه، جزءاً من وجدان الأمة وضميرها.

تتمة المقال في صحيفة الجريدة اليوم ( ... )

تويوتا ... والساير والكويت!

2010-02-18T00:32:00.000-08:00

تحديث: نشرت شركة الساير - وكيل تويوتا في الكويت - بيانًا صحافيًا أرفق لكم رابطه.

جريدة الآن- تقدم المحامي الكويتي فهاد ناصر العجمي بشكوى قضائية صباح اليوم ضد شركة تويوتا العالمية ووزارة التجارة الكويتية وغرفة التجارة والصناعة بصفتهم ووكيلها المحلي في الكويت.

وجاءت دعوى العجمي، وذلك بشأن عيوب سيارات تويوتا وما أصاب العملاء من أضرار محققة ومحتملة لهم ولمستخدمي الطريق، حيث استند المحامي العجمي بما أقرته شركة تويوتا العالمية بهذه العيوب من خلال كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية واستدعت ملايين سيارات التويوتا في أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى إلا أنها لم تستدعي سيارات تويوتا من خلال وكيلها المحلي في الكويت أو مباشرة ذلك للتصليح أو إعادة تصليح هذه العيوب التي تعتبر عيوبا فنية خفية.

وقد تم إختصام وزارة التجارة وغرفة التجارة لمسئوليتهما عن حماية المستهلك المحلي ضمانا لأي عيوب فنية في أي منتج يتم تداولة وسكوتها عن ذلك رغم إقرارالشركة الأم تويوتا عن تلك العيوب وما ستؤدي إلية من أضرار لمستعملي هذه النوع من سيارات تويوتا ومستعملي الطريق بشكل عام، وحددت لها المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة لنظرها بجلسة 15 مارس المقبل.

غرفة التجارة: بين مؤيد ومعارض

2010-02-14T01:40:00.000-08:00

مرسوم قانون الغرفة قبل الدستور

أثيرت في الفترة الأخيرة -حتى الآن- ضجة قانونية وسياسية كبيرة حول قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما بين معتبر أن صدور قانونها قبل دستور الدولة، يعني إلغاءه أو تعديله على الأقل بصدور الدستور والقوانين اللاحقة له، ومعتبر أن الهجمة عليها باطلة، والغرفة ورسومها وتمثيلها قانوني ومعتبر؛ لذا تسمحوا لي بنقل وجهتي النظر الثائرتين:

أولاً (مؤيد للغرفة):

النائب الزلزلة يقول >> والتي سبق أن أثيرت في مجالس تشريعية سابقة لأسباب مختلفة الا انها سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر، مضيفا وحتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية لقانونية وجود الغرفة لابد لنا من ان نراجع قانون انشائها ونتبين دورها على مستوى المجتمع المدني واداءها في تطوير العمل المالي والتجاري وحتى التشريعي। أولا ان قانون انشاء الغرفة كان سابقا لصدور الدستور والمادة 180 من الدستور تقول في نصها «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغى وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه» تتمة الرأي المؤيد.

وثيقة إيجار الغرفة بدينار وفلوس!

ثانيًا (معارض للغرفة):

جريدة الدار تقول >> حتى لا تصبح غرفة التجارة دولة داخل الدولة، يجب ان تكون مقوماتها سليمة واعمالها في غاية الشفافية، والا كيف يجوز لها ان تعين مندوبين في المؤسسات الرسمية وكيف تتقاضى الرسوم، وكيف توفد البعثات والمندوبين وتشارك في المؤتمرات। وتساءلت المصادر بان غرفة التجارة استأجرت من البلدية ارضا لتقيم عليها مقرها، بمبلغ دينار و 200 فلس للمتر الواحد، وحدد العقد ان يكون المبنى من دورين او ثلاثة ادوار كحد اقصى متناسبا مع ما يجاوره، فاذا بالمبنى يصل الى 12 دورا، ويتم تأجيره بمبلغ 16 الى 18 دينارا للمتر الواحد فعلى اي اساس تم ذلك، وما المانع من إقدام المستأجرين على المطالبة باسترداد اموالهم كونهم دفعوها لجهة غير قانونية حسب الوضع الحالي। وكشفت المصادر ان مجموعة من النواب تنتمي لمختلف التيارات ستقدم خلال الايام القليلة المقبلة مشروع القانون الجديد للغرفة. وتابعت المصادر متسائلة: كيف تقوم غرفة التجارة بتغيير وتعديل وتطوير أنظمتها دون مراقبة اي وزارة او هيئة رقابية في الدولة؟ وضربت المصادر مثلا على ذلك، بان القانون الذي تزعم الغرفة انها اصدرته بالجريدة الرسمية عام 1959، نص على ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة 12 عضوا، فكيف اصبح 24 ووفق اي قانون؟ تتمة الرأي المعارض.

والد مايكل جاكسون يسعى للحصول على حصة من تركة ابنه

2010-01-31T01:58:00.000-08:00

بي بي سي- طالب جو جاكسون، والد ملك أغاني البوب الراحل مايكل جاكسون، بالحصول على نصيب من تركة ابنه، معللا طلبه بقوله إن الأخير كان قد أعاله لسنوات عدة قُبيل وفاته بشكل مفاجئ في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي.

فقد جاء في ملف الدعوى التي تقدم بها جو جاكسون، البالغ من العمر 81 عاما، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس أن مصاريف الأب الشهرية تبلغ 20 ألف دولار أمريكي، لكنه يتلقى من الدولة إعانة شهرية مقدارها 1700 دولار فقط.

المصور غشاش والذئب ... شريك!

2010-01-21T01:33:00.000-08:00

اسمحوا لي أضع بين أيديكم هذا الموضوع، الخارج قليلاً عن اهتمامات المدوّنة، ولكنني وجدته مرتبطًا بالغش، والذي أتت القوانين في كثير من جوانبها لتجريمه، وجاءت الشريعة الإسلامية كذلك في حرمته، مصداقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" فيما يروى عنه।

بي بي سي- قررت لجنة التحكيم في مسابقة فيولا المرموقة لصور الحياة البرية سحب الجائزة الأولى التي منحتها للمصور الفوتوغرافي خوسيه لويس رودريغيس لهذه العام لأن الذئب المصور فيها "قد يكون موديلا".

وكانت الصورة التي اطلق عليها اسم "ذئب الروايات" تصور ذئبا يثب على فريسته.

وينفي رودريغيس بشدة أن تكون الصورة لذئب مدرب، كما ذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة.

يذكر أنه تم اختيار الصورة الفائزة من بين نحو 43 الف صورة، وتنظم المسابقة مجلة بي بي سي للحياة البرية ومتحف لندن لتاريخ الطبيعة.

وقد أوضحت لويز إيمرسون من مكتب اللجنة المنظمة للمسابقة أن لجنة التحكيم قد "اجتمعت من جديد" وتوصلت إلى أنه من المحتمل أن يكون الذئب في الصورة هو ذئب مدرب "يتم استئجاره لأغراض التصوير".

وأضافت إيمرسون أن هذا مخالف لقواعد المسابقة التي تم وضعها في متناول الراغبين في دخول المسابقة، وقالت إيمرسون إن لجنة التحكيم نظرت في عدد من الأدلة، واستشارت اخصائيين لهم خبرة طويلة في تصوير الحياة البرية بما في ذلك الذئاب". وأضافت أن اللجنة أخذت في اعتبارها أيضا ردود المصور على بعض الأسئلة التي قدمت له.

وقال مارك كارووردين مصور الحياة البرية وعضو لجنة التحكيم لبي بي سي إن هذه هي المرة الأولى التي لا يكون هناك فائز على مدى عمر المسابقة الذي امتد 46 عاما.

وأوضح كارووردين أن الخبراء الذين استعانت بهم اللجنة قارنوا الصورة الفائزة بصور "أوسيان" الذئب الأليف الذي يعيش في حديقة "كارلا ريل" للحيوانات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، وأضاف أنه "يمكنك ملاحظة عدد من العلامات الفارقة، وأن الخبراء كلهم أجمعوا على أنه نفس الذئب". وأشار كارووردين إلى أن رودريجيز قد نفى طوال التحقيق أن يكون قد "استأجر" الذئب أوسيان لالتقاط الصورة.

الفتوى ترفض ضم قانونيي البلدية

2010-01-20T00:56:00.000-08:00

مبنى إدارة الفتوى والجديد- تحت الإنشاء

علمت «الوطن» ان إدارة الفتوى والتشريع طلبت رسمياً بمذكرة قدمتها للحكومة استبعاد تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب نيابي لضم الإدارة القانونية في البلدية الى إدارة الفتوى والتشريع وذلك بالجلسة المحددة للنظر في مشروع قانون الحكومة الخاص بإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، التتمة بـ"الوطن" اليوم.

محكمة بريطانية تبريء صاحب موقع موسيقى مجانية

2010-01-18T01:39:00.000-08:00

التقدم التكنولوجي الحاصل حاليًا، يفرض على المحامين والقضاة ورجال القانون عمومًا، ملاحقته أحيانًا دون انتظار لعملية التشريع الجديد الذي قد يأخذ وقتًا، سواء بالقياس على النصوص القائمة أو باتباع مبادئ العدالة العامة أو باتباع مبادئ جديدة يكون منشؤها القضاء، وفيما يلي حدث حديث من نوعه في حادثة متوقعة في عالمنا المتسارع التقدم في كل لحظة:

BBC- برأت محكمة في بريطانيا صاحب موقع موسيقى مجانية على الانترنت يضم 200 الف مشترك من تهمة النصب والاحتيال، وكان الان اليس، البالغ من العمر 26 عاما، اول شخص في بريطانيا يقدم للمحاكمة بتهمة تبادل الملفات الموسيقية بشكل غير قانوني.

وكان اليس يدير موقعه، المسمى اوينك، من شقته في مدلسبره منذ 2004 حتى اغلق الموقع في حملة للشرطة في اكتوبر/تشرين الاول 2007، وخلال تلك الفترة استخدم موقع اوينك في تنزيل 21 مليون ملف موسيقي مجانا.

وكان الموقع يسمح لاعضائه المسجلين بالوصول إلى أشخاص على الانترنت مستعدين لتبادل الملفات الموسيقية ما يمكن مستخدمي الموقع بالحصول على الموسيقى مجانا؛ تتمة الخبر.

«الإدارية»: الحكومة بريئة من تأخير مشروع بنك وربة

2010-01-11T02:05:00.000-08:00

تحديث في موضوع ذي صلة >> وجه المواطن خالد عبدالحميد الزامل إنذارا رسميا على يد محضر حمل الرقم 10357/2010 لرئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول عن الحكومة، لتأخرها في تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية والصادر بشأنها القانون رقم (5) لسنة 2008 ، وتوعد الزامل الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم قيامها باتخاذ ما يلزم لتأسيس الشركة خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره لها .

القبس-إعـداد: مبارك العبدالله برأ القضاء الكويتي الحكومة من تهمة تأخير تنفيذ مشروع بنك وربة، في دعوى مرفوعة من أحد المواطنين بصفته ضمن المساهمين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء والتي طالب فيها بالتعويض عن الاضرار التي أصابته لتأخر الحكومة في تنفيذ مشروع البنك عن المدة التي حددتها وهي سنة واحدة، موضحا أن تأخير المشروع أضاع عليه أرباحا كان يستحقها، كما قلل من حصته في البنك

।أسباب التأخر

وقضت المحكمة برفض الدعوى برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية المستشارين خالد صبري وهشام الشاهين في قضية هي الأولى من نوعها، مؤكدة ان الأسباب التي أبدتها الحكومة في تأخر المشروع منطقية، وموضحة في الوقت نفسه أن تأسيس مصرف إسلامي ذي رأسمال ضخم يقدر بـ 100 مليون دينار لطرحه للاكتتاب العام يعتبر مهمة شاقة في ظل الدورة المستندية، وأن التأخير يسير قياسا لحجم العمل المنجز।

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما حصلت عليها «القبس» فيما ذكره المدعي طالبا الحكم بطلباته الختامية اصليا بالزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدوا له تعويضا مؤقتا 1001 دينار مع حفظ حقه في الرجوع بالتعويض التكميلي واحتياطيا التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالمصروفات والأتعاب الفعلية।واستند الشاكي على أن مجلس الامة أقر قانون تأسيس شركة مساهمة عامة تزاول النشاط المصرفي وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال 100 مليون دينار، ونصت الفقرة «ب» منه على ان يخصص ما نسبته 76% من اسهم هذه الشركة منحة لجميع المواطنين باعداد متساوية من الأسهم، كما نص القانون على ان يتم تأسيس هذه الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون، وكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون।

مضي المدة

واضاف المدعي أنه وبحلول 8 يناير 2009 يكون قد مضى على صدور القانون سنة كاملة دون تأسيس الشركة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر رغم ان المشرع قد نص على موعد لاتمام تنفيذه، وان الامتناع عن القيام بذلك دون مبرر يعتبرخطأ يوجب التعويض، وحيث ترتب على تقصير وتأخر المدعى عليهم في تأسيس الشركة اصابت المدعي باضرار مادية وادبية، الامر الذي حدا به لرفع الدعوى الماثلة مبتغيا القضاء له ।

وقالت مذكرة الدفاع إن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ تتمثل في الخسارة الناتجة عنه وهي فوات المكاسب والأرباح المؤكدة في فترة التأخير من 8/1/2009 وحتى 4/10/2009 ، فضلا عن الأضرار الفعلية الناتجة عن تناقص عدد الاسهم المستحقة له، ولابناءه بسبب الزيادة الطبيعية للسكان الكويتين خلال فترة التأخير।

ميعاد تنظيمي

وقالت محامية الحكومة الحاضرة من إدارة الفتوى والتشريع والتي قدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة «ان الميعاد الوارد بصلب القانون انما هو ميعاد تنظيمي وان فترة عام غير كافية لانهاء كل الاجراءات الادارية والقانونية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة»।وأضافت قائلة «لايوجد ثمة تقاعس، ومن ثمة فلا يوجد خطأ وان المدعي لم يحدد مقدار خسارته او الكسب الذي فاته وعجز عن اثبات الضرر الذي لحق به»

أين الخطأ؟

أشارت المحكمة في حيثياتها تمهيدا لقضائها أنه وأيا كان وجه الراي في الحكم الصادر في قرار الاحالة، فان المحكمة ملزمة بنظر الدعوى بحالتها التي احيلت بها اعمالا لنص المادة 78 من قانون المرافعات।واضافت «ومن حيث الموضوع فعن ركن الخطأ فإنه من المقرر في قضاء التمييز أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ»، مستندة إلى الطعن رقم 30/2001 تجارى جلسة 8/12/2001।وتابعت: كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا।واستطردت المحكمة في حيثياتها «كما أنه من المقرر قانونا أن المواعيد اما حتمية او تنظيمية، فالمواعيد الحتمية هي التي تستهدف تحقيق المراكز الاجرائية، اما المواعيد التنظيمية فهي تستهدف الحث على اتخاذ الاجراء في وقت قريب ويقصد بها اثارة همة الخصوم وحماسهم»

الروتين مشكلة

وأكملت: ان المادة الثانية من قانون1/2008 نصت على ان يتم تأسيس الشركة (البنك) خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لما كان ذلك وكانت الشركة المطلوب تأسيسها عبارة عن مصرف اسلامي ذي رأسمال ضخم يبلغ 100 مليون دينار، وكان إنجاز تلك المهمة الشاقة في ظل الروتين البيروقراطي والدورة المستندية يتطلب مناقشة وصياغة ومراجعة النظام الأساسي للبنك من الناحيتين القانونية والاقتصادية।وأشارت إلى أن الحصول على الموافقات والتراخيص من جهات رسمية عديدة تمهيدا لتنظيم آليات الاكتتاب العام لجميع المواطنين يتطلب وقتا طويلا، والمستفاد من ذلك ان ما ورد من تحديد سنة لإنشائه انما اريد به حث الجهات المعنية على سرعة انشاء البنك وليس تحميلها مسؤولية ذلك التأخير في حال وجود اسباب منطقية اعاقت سرعة انشائه।

تأخير يسير

واشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك كله وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليهم بصفتهم قد بذلوا جهودهم وكل ما في وسعهم لتأسيس الشركة (بنك وربة) في الموعد الذي حدده القانون، والذي ترى المحكمة انه موعد تنظيمي – لا سيما ان الغرض الاساسي لصدور القانون سالف الذكر توزيع اسهم كمنحة مجانية للمواطنين تتحملها الخزانة العامة وتؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، وكان التأخير يسيرا لم يتجاوز بضعة اشهر قياسا على حجم العمل المنجز، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم، ومن ثم لا تقوم مسؤوليتهم عن تعويض المدعي عن الأضرار المدعي بها، وتكون الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها।

لا خطأ من الحكومة

ردت المحكمة على الطلب الاحتياطي بالقول: انه لما كان في حقيقته طلبا من المدعي لاثبات تضرره مما سبق ان كانت المحكمة، وعلى ما سلف، قد نفت ركن الخطأ الذي يقوم عليه ركن الالتزام بالتعويض فانه لامحل لاجابة المدعي الى طلبه لعدم توافر احد اركان المسؤولية وهو ركن الخطأ।وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي تقريرا لحكم المادة 119\1 مرافعات.

سلامة إجراءات تطبيق القانون من أسس العدالة

2010-01-04T00:42:00.000-08:00

اسمحوا لي أن أنتقي هذا المقال للكاتب فيصل الزامل "الأنباء"، والذي قد أختلف - وتختلفون - مع توقيته وانطباقه، ولكنني لا أملك إلاّ الإشادة بتوعيته لنا، بأن "الغاية لا تبرر الوسيلة" أبدًا، وأن كل إنسان - مذنب أو بريء - يجب مراعاة حقوقه ... قراءة ممتعة ونافعة أرجوها لكم:

______________________

الأنباء ومباشر: الحرص على سلامة الإجراءات أثناء تقديم المتهم إلى المحاكمة أمر أساسي، سنتوقف هنا مع حادثة تاريخية ذات دلالة مباشرة، وذلك عندما اغتال أبو لؤلؤة المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخنجر له رأسان، نصله في وسطه، وجرح عددا من الصحابة في المسجد قبل أن يتمكنوا من قتله ثم تمت مبايعة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الكاتب والاقتصادي/ فيصل الزامل

ولكن قبيل تلك المبايعة رأى عبيد الله بن عمر الناس يستمعون الى شاهد في تلك الجريمة كان يقول «رأيت الهرمزان خاليا بأبي لؤلؤة يحادثه، فلما اقتربت منهما قاما مسرعين، فسقط منهما خنجر له رأسان ونصله في وسطه» تطابق وصف الشاهد مع أداة القتل، فلما سمع ذلك عبيدالله بن عمر أخذ سيفه وذهب إلى دار الهرمزان وطرق الباب فلما فتحت ابنة الهرمزان قتلها، وخرج الهرمزان من غرفة بالبيت فقتله فلما ولي عثمان الخلافة أمر بحبسه، وأصدر قرارا بإقامة حد القتل على عبيد الله، فعظم الأمر على المسلمين وقالوا «بالأمس قُتل عمر، واليوم نحن نقتل ابنه» أصرّ عثمان على تطبيق القانون، وحاول الناس ثنيه عن قراره قائلين «يا أمير المؤمنين، لقد وقع هذا الأمر قبل أن تلي الخلافة فأعرض عنه» فأبى قائلا «ردوا بيعتكم، لا أبدأ هذا الأمر بظلم» ثم قال «ليس لكم والله عندي إلا إقامة الحد أو أن يقبل ولي الدم بالدية».

فذهب جمع منهم الى بيت أخ للهرمزان وعرضوا عليه دفع الدية مضاعفة، ومعجلة، أي فورا.
قال لهم «فإن أنا أبيت؟».
قالوا «أنت وشأنك».
قال «أو تتعرضون إلي – بالشر - بعدها؟».
قالوا «لا والله».
فقال «إذن قبلت الدية».

عندها ذهبوا به إلى الخليفة، فقال شقيق الهرمزان لعثمان «قد عرض علي هؤلاء الدية مضاعفة ومعجلة، وقد قبلتها»
فقال له عثمان «لعلهم هددوك أو أرعبوك؟».
فقال «لا».
فقال عثمان «أما وقد قبلت، فإني أدفع الدية التي وعدوك بها من مالي الآن».

هذه الحادثة تحمل ثلاثة معانٍ مهمة:

1 - الإصرار على تطبيق القانون - رغم الشحن النفسي – كونه يمثل الأساس لشرعية الحكم وهيبته.
2 – عدم قبول اختطاف أي كان لاختصاصات الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3 – عندما رفض عثمان ترك الخلافة حسب طلب الثائرين عليه من أهل الفتنة كان يمتثل للهدي النبوي الكريم «يا عثمان إذا قمصك الله هذا الأمر وأرادك المنافقون أن تنزعه، فلا تنزع قميصا قمصك الله إياه» فهو لم يكن متشبثا بالمنصب، بدليل إصراره على تطبيق الحد على عبيد الله وإن استدعى ذلك تركه للمنصب رغم تسويغ البعض له التغاضي عنه، بينما كان إصراره على عدم التنازل عن الخلافة نزولا عند طلب المنافقين يكلفه حياته، التزاماً بالهدي النبوي الكريم.

نعم، لقد رأينا حادثة في الكويت جرى فيها تعسف في تطبيق الإجراءات مع المتهم تحت تأثير الظرف الذي أحاط بتلك الحادثة وهي بادرة غير موفقة لا يجوز أن تتكرر، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحفظ حق التقاضي من أهم ركائز العدل، الذي قامت به السموات والأرض.

كلمة أخيرة: قال عثمان رضي الله عنه لمن أشهر سيفه للدفاع عنه، وفي مقدمتهم الحسن والحسين رضي الله عنهما «من كانت لي في عنقه بيعه فليغمد سيفه، لا أكون أول من يضرب دماء المسلمين بعضهم ببعض».. وأقبل على مصحفه يقرأه حتى طعنه المنافقون وسال دمه الشريف على سورة الكهف وهو صائم، وكان قد رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له «تفطر عندنا غدا يا عثمان».

الجويهل إلى نيابة العاصمة

2009-12-27T01:54:00.000-08:00

هيئة الدفاع عن الجويهل

الوطن/ كتب عبدالله النجار: يعرض محمد الجويهل الذي أثار ضجة كبرى ببرنامج له عرض على قناة «السور» على نيابة العاصمة اليوم الأحد بعد انتهاء التحقيقات معه في أمن الدولة، وقد خصصت النيابة العامة نائب مدير نيابة العاصمة رجيب الرجيب ليكون المستجوب الرسمي له في القضية المرفوعة ضده من النائب مسلم البراك والمحامي محمد منور المطيري متهمينه بإثارة الفتنة الطائفية.

ورفضت جهاز أمن الدولة طلب هيئة الدفاع عن الجويهل المكونة من المحامين رياض الصانع ومحمد الضويحي ووليد الشراح وجاسم التويتان السماح لهم بمقابلة موكلهم ظهر أمس، فبعد انتظاره لأكثر من ساعة في مبنى أمن الدولة جاء الرد بالرفض بسبب «تعليمات عليا» وأنهم بإمكانهم مقابلته اليوم في النيابة. فيما أكدت مصادر ان التحقيقات التي أجريت مع الجويهل لم تتوصل للمساس بالوحدة الوطنية، وأن القضية قد تتحول إلى قضية سب وشتم ومخالفة قانون «المرئي والمسموع».

الوطن تاريخ النشر 27/12/2009

فلسطيني يقاضي نجم فيلم "برونو" لانه صوره كإرهابي

2009-12-17T01:56:00.000-08:00

بي بي سي: رفع الفلسطيني أيمن أبو عيطة قضية في محكمة أمريكية ضد الممثل ساشا بارون كوهين، نجم فيلم "برونو"، لأنه "صوره في الفيلم كإرهابي". ويطالب أبو عيطة بتعويض قدره 110 ملايين دولار، وقد رفع القضية ضد الشركة المنتجة للفيلم المذكور، ولم تعلق مصادر الشركة على الموضوع.

وقال محامو ابوعيطة "إنه رجل محب للسلام ومناهض للعنف" وأنه "كان يحظى بسمعة طيبة في محيطه قبل عرض الفيلم" وإنه لم يوقع على موافقة للظهور في الفيلم. وقال المحامي حاتم أبو أحمد، أحد محامي أبو عيطة "إن كوهين كسب الملايين على أكتاف موكله".

وكان الممثل ساشا كوهين أثار جدلاً واسعاً حول العالم بعد تقديمه فيلم "برونو" الذي تدور أحداثه حول المراسل النمساوي المثلي الجنس برونو، ويسعى في الفيلم لأن يتم اختطافه من قبل جماعة فلسطينية مسلحة، ويظهر في أحد المشاهد وهو يستخف بأيمن أبوعيطة الذي وصف بأنه قيادي في كتائب الأقصى.

كما ظهر"برونو" في مشهد آخر وهو يسخر من حركة حماس التي شبه اسمها بـ"الحمص" في مكالمة هاتفية. في الفيلم يظهر كوهين في مقابلة مع أبوعيطة متحدثاً بألفاظ بذيئة عن أسامة بن لادن الذي وصفه بأنه ملك بالنسبة للفلسطينيين، فيما لم يرد عليه ابوعيطة.

وكان كوهين، وهو كوميدي بريطاني، قد واجه قضايا مماثلة بعد عرض فيلمه السابق "بورات" ، ولكن جميع القضايا اسقطت.

من المضبطة "السرية" لجلسة الاستجواب

2009-12-14T00:53:00.000-08:00

(( برر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري طلب الجلسة السرية بوجود اسماء دول ورؤساء صرفت لهم الاموال، الا ان سمو رئيس الوزراء لم يجب اثناء الجلسة السرية عن اتجاهات مصروفاته او ذكر اي اسماء، كما لم يبين رئيس الحكومة الى من صرفت مبالغ ديوانه ومن اين اشترى واين ذهبت الاموال. ))

جانب من تغطية القبس اليوم لمحضر الجلسة "السرية" لاستجواب سمو رئيس الوزراء.

خلها علنية يا رئيس الوزراء

2009-12-07T01:51:00.000-08:00

خلها علنية يا رئيس الوزراء

(القبس) تطور النظام البرلماني انتهى الى تكريس مبدأ علانية أعمال السلطات في الدولة، وعلى وجه الخصوص الحكومة، ففي ظل هذا النظام يفيدنا الاستاذان الانكليزيان الكبيران Ivor Jennings وكذلك Patrick Mc Auslan بأن مبدأ الــ Open Government هو المرآة العاكسة لأعمال الحكومة تحت سمع ونظر الشعب صاحب السلطة والمخول في أن يفصل في الامور حينما يتم الاحتكام إليه في العملية الانتخابية، ومن ثم لا يجوز ان يتم حجب المسائل السياسية التي تثار بين الحكومة والبرلمان حتى لا يكون صاحب الحق مغيبا عن الحقيقة.

أقول هذه الحقيقة بعد ان اقام بعض المأجورين -وهم على فكرة قلائل- ما يشبه حائطاً للمبكى عند باب قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة ينحب فيها ويذرف الدموع ان تكون ابواب هذه القاعة مفتوحة للشعب حتى يتابع ويعرف الحقيقة في موضوعات الاستجوابات كافة، اما من عبّر عن آرائه عن قناعة ودراية في الدعوة الى جعل جلسة الاستجواب لرئيس الوزراء خصوصا سرية، فأقول نحترم آراءكم ونقدر مبرراتكم، ولكن نختلف معكم، لأن السرية في المساءلة السياسية (اي الاستجواب) تحديداً تهدر مبدأ علانية اعمال الدولة، والحكومة تحديدا، وتتبخر في ثناياها رقابة الشعب وحقه في الاطلاع والعمل والحكم في ما بعد، وهذه المعاني سطرها آباؤنا المؤسسون في الوثيقة الدستورية وبالعبارات المضيئة التي تزخر بها المذكرة التفسيرية للدستور، فلهؤلاء مرة اخرى اقول اقرأوا المذكرة التفسيرية بتأن وعناية، واطلعوا على أصول النظام البرلماني الذي استهللت مقدمة هذا المقال بمرجعين من فطاحلة الفقهاء الدستوريين الانكليز.

وأتمنى على الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ان يستمر في اظهار الندية التي اعلنها في استعداده لمواجهة الاستجواب وصعوده للمنصة باعلان آخر او حتى بمفاجأة اثناء الجلسة بقبوله المناقشة العلنية لاستجوابه، لأنه إن فعل ذلك اكد انه لا يوجد شيء لاخفائه عن الناس، بل وسيكسب مزيدا من النواب الى جانبه حينما يبين أنه متمسك بالدستور وانه اول رئيس وزراء يسجل سابقة صعود المنصة في جلسة علنية، مع حقه في بيان ذلك قبل صعود المنصة ورفضه للمساس الشخصي او الخروج على اصول المناقشة وآدابها، خصوصا ان موضوع الشيكات اصبح موضوعا متداولا بصورة واسعة بين فئات المجتمع، بل هو حديثهم اليومي في الديوانيات، حيث تطرح الاسماء.

ولكن، يقف الجميع حائراً أمام سؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلاّ رئيس الوزراء ألا وهو‍: ما مبررات دفع هذه الشيكات لنواب سابقين أو حاليين؟ فإذا كان الناس ربما تقبلوا المبررات التي ذكرت للشيك الذي أعطي للنائب د. وليد الطبطبائي، كونه للأعمال الخيرية، فان الناس على استعداد ايضاً لقبول مثل هذه التبريرات أو ما يماثلها، ولكن حجب هذه الحقيقة عنهم سيزيد في الشبهات وينشر الاشاعات والتفسيرات، فإن تم ذلك فأبشر بالاستمرار والدعم والاستقرار غير المسبوق. اللهم إني بلغت.

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع dralmoqatei@almoqatei.net

حكم الدستورية بحجاب النائبتين

2009-11-25T01:36:00.000-08:00

مقال للأستاذة/ إسراء المعتوق

أتى حكم المحكمة الدستورية ليكون الخاتمة للصراع الفكري بين الاسلاميين من جهة واللبراليين والعلمانيين من جهة أخرى والذي شهدته الساحة الكويتية مؤخرا بشأن حجاب النائبات.

لا أُخفي عليكم أن توقعاتي كانت أقرب الى أن المحكمة الدستورية لن تتصدى للموضوع وانما ستبحث الموضوع من الناحية الشكلية مثل اثارة عيب عدم الاختصاص، وهي توقعات لم تكن في محلها بل أنها تصدت لكل الدفوع التي أثيرت وبالطبع عقدت الاختصاص لها.

بداية ولكي نؤصل للقارئ ليس هناك كلمة «الضوابط الشرعية» التي دندن الكل حولها بالنص القانوني الخاص بالمادة الأولى بقانون الانتخاب والمطعون بها، وانما النص يقول«...ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية؟

وبشرح موجز فان الحكم أورد بحيثياته انه اطلع على مضبطة الجلسة التي أقر بها النص ولم يجد تفسيراً واضحاً للتعديل التشريعي يستطيع أن يستهدي به محاولة لفهم النص، ولاستخلاص ارادة المشرع كما انه ليس له بالمذكرة الايضاحية المرافقة عادة للقوانين ما يوضحه، مما جعل القضاة يحملونه على المعنى الذي يجعله أكثر اتساقاً مع التشريع الدستوري حتى لا يحدث التعارض خاصة وانه لا يجوز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس.

وأشار الحكم أيضا الى أن النصوص الشرعية تحتاج الى تدخل من المشرع ليقننها لتصبح نافذة وفق مضمون تشريعي محدد يلتزم به كل المخاطبين ويمكن تنفيذه واعتبرت النص السابق نصا توجيهيا وليس الزامياً باعتبار عدم وجود حكم موضوعي محدد، وختمت المحكمة أن النص دستوري ولا شبهة عدم دستورية ظاهرة به، والمحكمة هنا صاحبة الاختصاص الأصيل بدستورية القوانين من عدمها.

وانعى على هذا الحكم أربعة أمور:

الأول القول أن القواعد والاحكام المجملة كما هو الحال مع هذا النص قد تؤدي الى اضطراب وتناقض بين القواعد والاحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية، وهذا الأمر مردود عليه أنه ليس هناك اختلاف في وجهات النظر الفقهية بل هو من الأمور المجمع عليها، وهو واضح بمسألة مراعاة الاحكام المقررة في الشريعة الاسلامية بالنسبة للمرأة ولا محل للآراء الشاذة اذ أن الاجماع هو الحكم.

والنعي الثاني بكون الفقرة الأخيرة ذات مدلول عام - وذلك أمر سليم - الا انه قيد بشرط واضح وهو وروده وتوجيهه للمرأة تحديدا فكان حريا التوجه الى النصوص التي تخص المرأة دون غيرها فليس من المنطق أن تكون الاحكام الخاصة بالطلاق أو الحيض هي المعنية بسياق قانون الانتخاب، فالاحكام المعتمدة المستمدة من الشريعة الاسلامية واضحة وضوح الشمس بشأن المرأة ولا تحتاج إلى تفسير فقهي اجتهادي مادام الأمر بالأدلة القاطعة غير الظنية.

والنعي الثالث مكمنه عدم التفات المحكمة الدستورية للمذكرة التفسيرية للدستور والتي أوردت ما يلي بشأن المادة الثانية من الدستور لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن «دين الدولة الاسلام» بل نصت كذلك على أن الشريعة الاسلامية - بمعنى الفقه الاسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة اسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل ان في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الاسلامية، ... كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» انما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور اذا رأى المشرع ذلك.

الأمر الذي يعني عدم الالتفات الى توجيهات واضحة أوردتها المذكرة التفسيرية الملزمة للدستور.

والنعي الرابع هو التزيد بشأن المصادر التشريعية وحرية الاعتقاد وهو الأمر الذي لم يكن مطلوباً التصدي له خاصة وان طلبات الخصوم لم تتعلق بمسائل الاعتقاد القلبي وانما لمسائل الجوارح التي اشترطها النص مما يعد تزيدا مخلا.

وكنت قد كتبت قبل أربع سنوات مقالاً قلت فيه «أن ربط التغير الذي تم على المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 62/35 بمسألة الضوابط الشرعية أمر يستحق تسليط الضوء عليه خاصة انه لم يحل في تطبيقه الى لائحة تضعها جهة كوزارة الداخلية أو الأوقاف أو العدل، الأمر الذي يؤكد أن البعد السياسي هو السبب الفعلي لطرح هذا الشرط عند تعديل المادة». مما يعني توقعي انه فيما لو فحص الأمر فحصا قانونيا لأجمع الناظرون على عمومية النص وقصوره التشريعي بسبب البعد السياسي الذي أوجده.

وللأسف لقد أساء البعض معلقا على هذا الحكم- وهم مختصون - حيث تم بتر بعض العبارات واستخدام عبارات من الحكم لضرب الشريعة الاسلامية وهو الأمر الذي نرفضه فالحكم يجب أن يأخذ في سياقه بالكامل حتى لا يعطي ايحاءات للقارئ لم يكن يقصدها القضاة مصدرو الحكم.

والبعض الآخر أدخلنا بمسألة الدولة الدينية والمدنية وهو ما لم يتعرض له لا حيثيات ولا منطوق الحكم مما يعد حملا للأمر بغير محله.

تبقى مسألة أخيرة أوجهها للنائبات الفاضلات أن الحكم أورد النص الوارد بالمادة الأولى باعتباره أمرا توجيهيا فحري بمن يمثل الأمة الالتزام بالنصوص التوجيهية والاحكام القضائية وقبل ذلك كله حكم الله من سابع سماء.

احترام الحكم الدستوري والاكتفاء بما ورد أمر مطلوب ولكن مناقشته بأسلوب علمي أمر مباح ويبقى حكم الله فوق كل شيء، وسيبقى صراع الاسلاميين مع العلمانيين والليبراليين في المسائل التي تدخل في أجندتهم المحافظة (جريدة الوطن).

أكبر تعويض ... لأكبر "..." !؟

2009-11-03T02:17:00.000-08:00

كنت أبحث عن هذا الخبر في صحيفة الوطن الالكترونية لأنني وجدته في صحيفتها الورقية، ولكنني لم أجده، عمومًا وجدت أنهم أشاروا لتدوينتي السابقة عندهم، وهذه دعاية لطيفة لا تلغي قصدي الأساسي من دخول الموقع وهو ...

200 ألف تعويض لـ "علي الخليفة"

في دعواه ضد جريدة "الشاهد"

وهو أكبر تعويض أدبي بتاريخنا

ثار نقاش في الديوانية عن استحقاقه له

شخصيًا كنت أسجل استغرااابي التام

فشخصيات اعتبارية لم تنل ربع ذلك

وشخصية مثيرة للجدل أصلاً

تنال مثل هذا التعويض الضخم

والمشكلة في فمنا ماء تجاه القضاء!

يهودي أدان إسرائيل وأبيض انتصر للسود!

2009-11-01T01:32:00.000-07:00

تحديث: جريدة "الوطن" اليوم

أشارت لهذا المقال الذي اخترناه لكم في زاوية "المدونات" فيها

غولدستون .. وجه العدالة
لم يمنعه عرقه الأبيض من الانتصار للسود في جنوب أفريقيا

ولا يهوديته من إدانة إسرائيل

وحاكم مجرمي يوغوسلافيا ورواندا

(( الشرق الأوسط/ رام الله: كفاح زبون - ربما لم يحرج يهودي، خلال نصف قرن، الدولة الإسرائيلية كما فعل القاضي ريتشارد غولدستون، بعدما اتهم إسرائيل، عقب تحقيقات أجراها في قطاع غزة على رأس فريق دولي، بأنها ارتكبت في حربها الأخيرة ضد القطاع، والتي استمرت من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى 18 يناير (كانون الثاني) 2009، جرائم حرب، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهي حرب قتل فيها ما يقارب ألفا وأربعمائة فلسطيني معظمهم مدنيون.

ولأول مرة يفيق الإسرائيليون مذعورين من تقرير دولي، ويتوعدون ويهددون، بينما تجد قيادة السلطة نفسها في مواجهة شعبها، بعدما تورطت، وطلبت تأجيل النظر في التقرير في مجلس حقوق الإنسان.

وفجأة أصبح اسم غولدستون على كل لسان، بسبب تقريره الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والإعلام والدول والفصائل والمؤسسات، وأخرج مظاهرات في عواصم عربية وغريبة. فمن هو القاضي ريتشارد غولدستون؟، الذي قال إن مهمته للتحقيق في جرائم حرب في قطاع غزة ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس، هي أصعب مهمة قام بها خلال حياته المهنية الطويلة.

ريتشارد غولدستون، هو قاض ورجل قانون أبيض، من جنوب أفريقيا، وهو ذو أصل يهودي، من مواليد 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1938. متزوج، وله بنتان وخمسة أحفاد، وهو من خريجي جامعة ويتووترسراند في جوهانسبرغ عام 1962، وتخرج منها حاملا بكالوريوس الحقوق مع مرتبة الشرف.

مارس مهنة المحاماة في بلاده، وعين عام 1976 مستشارا في المحكمة العليا، في فترة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وقد قاد تحقيقا في قضايا العنف السياسي التي كانت وراء نظام الفصل العنصري، وبسبب مهنيته العالية، عينه نيلسون مانديلا قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد، وقد أنيطت به مهمة تفسير الدستور الجديد لجنوب أفريقيا، ومن ثم قاد لجنة تهدف لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في جنوب أفريقيا من الحكم الذي كان قائما على التمييز العنصري إلى الحكم الديمقراطي. إذ إنه أصدر أحكاما بوصفه قاضيا أضعفت إلى حد كبير قبضة حكم الفصل العنصري. وقال غولدستون عن تلك الحقبة، على الرغم من أنه رجل أبيض: «إن تجاهل المجتمع الأبيض لوجود الآخر، أوصله للاعتقاد بأنه مجتمع ديمقراطي».

أما خارج بلاده، فقد عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما رئيسيا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا. وكان عضوا في الفريق الدولي الذي أنشئ في أغسطس (آب) 1997 من قبل حكومة الأرجنتين لمراقبة التحقيق في النشاط النازي للجمهورية التي تأسست عام 1938. ومنذ عام 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، في 2004 مشرفا على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.

وفي 3 أبريل (نيسان) 2009، تم تعيين غولدستون، رئيسا للجنة الأممية لتقصي الحقائق في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، من قبل إسرائيل وحماس، أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآنذاك أعلن غولدستون أنه «شعر بالصدمة، كيهودي».

وقال غولدستون للصحافيين في جنيف، عقب تشكيل اللجنة: «سوف تراجع اللجنة كل الانتهاكات التي ارتكبت فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في إسرائيل وغزة والأراضي المحتلة». وأعطى مارتن اومويبهى، رئيس مجلس حقوق الإنسان، صلاحيات موسعة للجنة. وقال أومويبهي إن ذلك يكسب اللجنة «مصداقية لدى كل الأطراف، وسوف تكون لجنة مستقلة بحق، تضع لنا تقريرا يتسم بالنزاهة والموضوعية وعدم التحيز».

رفضت إسرائيل أن تتعاون مع لجنة غولدستون، على الرغم من يهوديته، وعلى الرغم من أن إحدى بناته عاشت لفترة طويلة في إسرائيل، وكان زارها عدة مرات كما قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فاضطر الرجل للدخول إلى غزة بعد التنسيق مع مصر، عبر معبر رفح. دخل غزة مرتين في الفترة ما بين 30 مايو (أيار) و6 يونيو (حزيران)، وفي الفترة ما بين 25 يونيو و1 يوليو (تموز) 2009؛ وبدأ على رأس لجنة محترفة يبحث ويسأل ويحقق ويدقق، وفي يومي 28 ـ 29 يونيو، عقد الرجل عدة جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، والتقى خبراء وسألهم حول التأثير النفسي والاجتماعي الذي خلفته الحرب على النساء والأطفال.

ويقول بعض الذين التقوا غولدستون في غزة، إنه هادئ إلى أبعد حد، لكنه أشبه بقناص، لا تفوته معلومة، لا يصدق كل شيء، لا يتجاوز الكلمات، ويبحث ويبحث ويبحث، وينتبه إلى ما يغفل عنه الآخرون. وقابل أبو حسنة غولدستون مرتين، وقال: «يثير انطباعا بأنك أمام شخصية مجربة» وتابع: «دقيق جدا، ويخوض في أدق التفاصيل، بل ينتبه إلى تفاصيل الأشياء التي لا تخطر على بال أحد». وحضر أبو حسنة جلسات عقدها غولدستون للضحايا والشهود في غزة، وقال: «كان يستجوب الشهود بطريقة مثيرة، كان محققا ومحاورا من طراز فريد، ولا يصدق أي شيء». وأضاف: «كان يحاور بذكاء شديد. يسأل كثيرا، وأحيانا يتأثر مما يسمع، لكنه كان حذرا من أن يسجل أي موقف على لسانه». وأوضح أبو حسنة: «مثلا؛ لم يبد أي تعاطف علني مع الضحايا، ورفض أن يعطي لأي وسيلة إعلامية أي مقابلة وهو في غزة على الرغم من الضغوط الهائلة».

ثارت ثائرة إسرائيل ووصفت التقرير بالمخزي، والمشوه، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تقرير غولدستون «يشجع الإرهاب، ويعرض أمن إسرائيل للخطر، ولا يخدم السلام في المنطقة».

وخرجت ابنة غولدستون، نيكول لتقول، إن والدها خفف الاتهامات لإسرائيل التي تضمنها تقرير اللجنة. وأضافت نيكول، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «إنه لولا والدها لكان التقرير أشد وأخطر على إسرائيل التي شنت حربا على غزة بين ديسمبر ويناير الماضيين». وتابعت حديثها: «إن غولدستون أخذ على عاتقه المهمة من أجل العمل على تحقيق السلام، وقد تحدثت معه كثيرا قبل أن يقبل بمهمة تولي رئاسة لجنة تقصي الحقائق وبعدما تولاها».

وفي حال غياب تحقيق محلي يمكن الاعتماد عليه، يكون على المجتمع الدولي أن يلعب دوره، حيث إنه إذا تعذر تحقيق العدالة للضحايا المدنيين عبر الهيئات المحلية، فيجب على الحكومات الأجنبية أن تتصرف. وهناك كثير من الآليات التي يمكن من خلالها السعي لتحقيق العدالة الدولية، ومن بين هذه الآليات المحكمة الجنائية الدولية وحق النظر في دعاوى قضائية دولية من قبل دول أخرى ضد من ينتهكون معاهدات جنيف. ويعتمد ذلك على فكرة أن المقاتلين المتعسفين وقادتهم يمكن جلبهم للعدالة حتى لو كانت حكوماتهم وسلطاتهم الحاكمة غير مستعدة للقيام بذلك.

والسعي لتحقيق العدالة في هذه القضية شيء ضروري لأنه لا يجب أن تكون هناك دولة أو تنظيم مسلح فوق القانون. والعجز عن تحقيق العدالة على ضوء الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الحرب سيكون له أثر مزعج على العدالة الدولية وسيعكس نفاقا غير مقبول، وتجب محاسبة من قاموا بالانتهاكات الخطيرة من أجل مئات المدنيين الذين قضوا من دون حاجة ومن أجل تطبيق العدالة الدولية بالتساوي. )).

هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

2009-10-26T03:16:00.000-07:00

الوطن- أقرت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قانون إنشاء هيئة الفتوى والتشريع بأن تكون هيئة مستقلة، حيث استمعت الى رأي مدير الهيئة والتعديلات المقدمة بأن تكون هيئة قضائية، وجاءت الموافقة بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضوين.

__________

الدستور الكويتي- الفصل الخامس- السلطة القضائية- المادة 170: يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

قاض أمريكي يرفض تزويج أسود ببيضاء !؟

2009-10-19T03:14:00.000-07:00

الجزيرة.نت- رفض القاضي في ولاية لويزيانا الأميركية كيث باردويل عقد قران سيدة بيضاء برجل من أصل أفريقي بدعوى حماية أطفالهما من المضايقات العنصرية التي قال إنهم قد يواجهونها في المستقبل، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد. وعلقت صحيفة كريستيان ساينس الأميركية على تصرف القاضي بأن تلك الممارسات العنصرية ضد تزاوج الأعراق المختلفة ربما كانت سائدة في المجتمع الأميركي لعقود خلت، وأن الزواج بين البيض والسود كان من المحرمات في البلاد.

وأشارت إلى نجاح وبروز أشخاص من أصول مختلطة مثل الرئيس الأميركي باراك أوباما ولاعب الغولف الأميركي المشهور تايغر وودز الذي يعتبر من أنجح لاعبي الغولف، وصنف عام 2005 من أغنى الرياضيين في العالم بدخل بلغ مقداره 87 مليون دولار، و هو من أصول أفريقية صينية وهندية حمراء مختلطة.

مقاضاة القاضي

ويهدد اتحاد الحريات المدينة في الولايات المتحدة بإقامة دعوى قضائية ضد القاضي باردويل إذا لم يتراجع عن قراره ويصدر إذنا بالزواج لعقد قران بيث هامفري وهي سيدة بيضاء في الثلاثين من عمرها مع خطيبها الأفريقي الأصل تيرينس مكاي (32 عاما)، ووصف الاتحاد قرار القاضي بأنه غير قانوني وأنه مثير للحزن والمأساوية.

"الغارديان" البريطانية ممنوعة من نشر خبر لأسباب لا يمكن نشرها !؟

2009-10-14T02:37:00.000-07:00

أثارت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية أمس تساؤلات كبيرة، عندما نشرت على صفحتها الأولى خبرًا، بأنها ممنوعة من نشر خبر، لأسباب لا تستطيع أن تنشرها أيضًا ! وهو يتعاق بتغطية إجراءات برلمانية.

وقالت الصحيفة: (( منعت - الصحيفة - من تغظية إجراءات في البرلمان استنادًا إلى أسس قانونية، يبدو أنها تعيد طرح علامات استفهام حول حقوق حرية التعبير، التي تضمنها شرعة الحقوق عام 1688 )).

عمومًا في وقت لاحق استطاعت الصحيفة نشر الخبر، وكان يتعلق بمسؤولية شركة نفطية، عن التسبب بتلويث سواحل ساحل العاج بنفايات سامة، ضرَّت أكثر من 30.000 شخص في ذلك البلد الأفريقي الفقير.

للتفاصيل

مقرر الأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية خانت شعبها !؟

2009-10-08T02:30:00.000-07:00

الجزيرة.نت: اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها.

وقال فولك للجزيرة إن المعلومات التي توفرت لديه كانت تشير بشكل أساسي إلى أن السلطة الفلسطينية تأثرت بالضغط الإسرائيلي الأميركي وخضعت لأسباب عديدة لهذا الضغط مشيرا إلى أنه لم يمارس على السلطة ضغوط من أي دولة عربية وإسلامية.

جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير.

وأضاف أنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".

وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع، وقال المقرر الأممي إنه يتحدث باسمه الشخصي وليس بوصفه موظفا في الأمم المتحدة.

واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني، وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل.

حكم نهائي لصالح الدكتور الرفاعي

2009-10-06T02:33:00.000-07:00

محكمة التمييز أصدرت قبل قليل حكمًا نهائيًا لصالح د. يعقوب الرفاعي- مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد الكاتب ياسر الصالح بالغرامة 3000 د.ك والتعويض المؤقت 5001 د.ك بشأن طعن الكاتب بمؤهلات الدكتور الأكاديمية والعلمية.

بعد مصادرة أمواله وحجزه 8 سنوات ... مجلس الأمن يقول: "OPS"!

2009-10-01T02:14:00.000-07:00

يجب أن نتذكر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونطبقها عمليًا، ونتذكر أنه حتى المجرم المدان لديه حقوق يستحقها، وأن "الغاية لا تبرر الوسيلة" أبدًا، ولدينا في المحاكم المحلية بترئة المتهمين خير دليل، ولدينا الآن دليل جديد "دولي" ورفيع المستوى:

رجلا الأعمال "يوسف ندا" و"غالب همت"، وهما من المهاجرين المطاردين من مصر وسوريا، اللذان نجحا عصاميًا في تأسيس ثروة طيبة و"بنك التقوى"، تعرضا منذ 2001 وحتى أيام معدودة، إلى وضعهما في قائمة داعمي الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتم حجز أموالهما وأملاكهما، وتقييد إقامتهما في سكنهما الخاص ... والآن فقط - وبعد زوال غمة "بوش" - رفع المجلس اسميهما، لثبوت عدم وجود أي أفعال إجرامية أو إرهابية لهما.

(( وفي أول رد فعل على القرار، قال يوسف ندا للجزيرة نت "إنه انتصار للعدالة والحق"، مثنيا على جهود عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي، لدعمه القضية "إيمانا منه بحجم ظلمها وإجحافها".

وأضاف ندا "لم تظهر الثقافة السويسرية الحقيقية في مكتب المدعي العام السويسري، ولكنها ظهرت على يد ديك مارتي، هذا الرجل الذي درس القانون فطبقه، ومارس القضاء كي ينفذه".

وأكد ندا أن "دعم مارتي للعدالة وسعيه الحثيث لشطب الأسماء من تلك القائمة السوداء، حرك الإدارة الأميركية الجديدة ومن ثم مجلس الأمن، وصولا إلى قرار الشطب". )).

تعود بعد 18 عامًا من الاختطاف !؟

2009-08-30T01:59:00.000-07:00

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ،،،

يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ! (بيت شعر)

قصة عجيبة - سبحان الله - حيث تم العثور على الطفلة - المرأة الآن - المختطفة قبل 18 سنة في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، أداء شرطي لواجبه، وعدم قوله "أنا شكو" أو "مو اختصاصي"، أدت للاشتباه ثم التحري والقبض على الزوجين المجرمين.

(( قالت الشرطة الأمريكية إن الشابة جيسي لي دوجارد التي عثر عليها بعد 18 عاما من اختطافها قد أنجبت خلال تلك الفترة طفلين (15، 11 عاما) من مختطفها، وعاشت معهما في ساحة خلفية لأحد المنازل. وتم إلقاء القبض على فيليب جاريدو (58 عاما) المشتبه باختطافه للطفلة وزوجته نانسي (54 عاما) في ولاية كاليفورنيا. وأضافت الشرطة أنه يتم حاليا إجراء اختبار الحامض النووي، إلا أن جيسي لي دوجارد قد التقت بأمها. واختفت دوجارد عام 1991 وهي في الحادية عشرة من عمرها من أمام منزلها بمنطقة بحيرة تاهو، حيث اختطفها شخصان على ما يبدو. )).

آسف للتفاصيل المؤلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله ...

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ،،،

ولا دنيا لمن لم يحيِ دينا (بيت شعر)

وفاة "السيناتور" إدوارد كنيدي

2009-08-27T02:36:00.000-07:00

لتسمحوا لي قليلاً بالانحراف عن المسار القانوني للمدونة، و"نقل" هذه الأخبار حول شخصية مميزة، أثرت العمل السياسي و"التشريعي" في أعظم دولة معاصرة، وأعني بها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد توفي مؤخرًا، فلنتعرف عليه في هذه التقارير المنقولة من الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية:

ينتمي إدوارد كنيدي الذي توفي عن 77 عاما بعد صراع مع المرض ينتمي إلى عائلة بارزة لعبت دورا كبيرا في السياسة الأمريكية. كان والداه اللذان ينحدران من أصول أيرلدنية ينتميان لأسرة ثرية كان لها نفوذ بارز على الساحة السياسية. وقد عمل والده سفيرا للولايات المتحدة في بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية.

وأصبح شقيقه جون كنيدي أشهر رئيس أمريكي في القرن العشرين. ولايزال حادث اغتياله عام 1963 وهو بعد في السادسة والأربعين من عمره، لغزا مأساويا يحير الأمريكيين. وبعد اغتيال شقيقه الثاني روبرت كنيدي، مرشح الرئاسة الأمريكية عام 1968، أصبح الإرث السياسي الذي ورثه إدوارد ثقيلا.

صحيح أنه لم ينجح في الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة، إلا أنه أصبح شخصية مرموقة من رجال الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأحد المدافعين بقوة عن الحريات المدنية الأمريكية في الكونجرس.

ولد إدوارد كنيدي في ضاحية بروكلين من مدينة بوسطن عام 1932، وهو الشقيق الأصغر لتسعة أشقاء أنجبهم جوزيف كنيدي وروز فيتزجيرالد. تعلم في المدارس الخاصة في بوسطن ثم التحق بجامعة هارفارد الشهيرة عام 1950، إلا أنه طرد منها في العام التالي بعد أن ثبت أنه تحايل للنجاح في اختبار اللغة الاسبانية.

التحق بعد ذلك بالجيش حيث خدم في مقر القيادة العليا للحلفاء في باريس قبل أن يعود للالتحاق بجامعة هارفارد التي تخرج منها عام 1956. انتخب شقيقه جون رئيسا للولايات المتحدة عام 1960 وتخلى بذلك عن مقعده كنائب عن ولاية ماساشوستس في الكونجرس. لكن لم يكن بوسع ادوارد أن يترشح للمقعد لأنه كان دون الثلاثين عاما.

إدوارد كنيدي مع شقيقيه جون وروبرت

إلا أنه انتخب ممثلا عن الولاية في 1962، وأعيد انتخابه دائما لشغل هذا المنصب إلى نهاية حياته.

عائلة كنيدي مرت بظروف مأساوية، الأمر الذي أكسبها على الدوام اهتماما كبيرا من الرأي العام الأمريكي. الشقيق الأكبر لإدوارد "جو" قتل خلال الحرب العالمية الثانية. واغتيل جون كنيدي في دالاس في 1963. وفي العام التالي أصيب روبرت كنيدي بجروح بالغة في حادث تحطم طائرة مما أدى إلى آلام في ظهره ظلت تلازمه طيلة حياته.وفي 1968 اغتيل شقيقه روبرت كما أشرنا، في لوس أنجليس بينما كان يخوض حملة انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

وقال اوباما تعليقا على وفاة كنيدي "اقدر مشورته الحكيمة في مجلس الشيوخ، حيث كان لديه دائما وقت لزميل جديد بصرف النظر عن تلاحق الاحداث، أنا اعتز بثقته وتشجيعه الكبير خلال منافستي على الرئاسة". وأضاف اوباما أنه استفاد من "شجاعته وحكمته" حتى عندما كان يصارع المرض. وتابع اوباما في بيان "لقد انتهى فصل مهم في تاريخنا الامريكي، لقد فقدت بلادنا قائدا عظيما".

وركز كنيدي جهوده خلال حياته السياسية على مجالي الصحة والتربية وكان يرأس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ. من جهتها، حيت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي السناتور الراحل "الذي كان دوما عازما على تأمين الضمان الصحي لكل الامريكيين".

التعذيب محرم قانونيًا وشرعيًا يا "شرطة"

2009-08-22T04:09:00.000-07:00

تحديث >> كل عام وأنتم بخير وأعتذر كتبت المدونة بسرعة

وأنا أسمع من أسرة أحد المتهمين نماذج مما تعرض له ابنهم

وبلوحة مفاتيح تنقصها الكثير من الحروف الهامة مثل الدال :)

نعم الإرهاب إجرام مرفوض ولكن التعذيب والإهانة مرفوضان

و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" أمام قضاء حر ونزيه.

___________________________

اطلقت النيابة سراح متهم من الخلية الارهابية المزعومة،

وأحيل اثنان من حبس الأمن الى حبس الشرطة،

وبقي اثنان من المتهمين بحبس الشرطة للآن:

نشرت "النهار" صورة متهم منهما مكسور الذراع!

وهو الطبيب م.ك الذي اعتقل بحالة صحية سليمة،

وهي ممارسة من ممارسات كثيرة خطيرة نسبت للأمن.

هكذا اخطاء تكون لها تبعات ثقيلة على الاوطان،

نتمنى أن لا تكون صحيحة ومستمرة،

وسكوت المسؤولين -والمراقبين- عنها مستنكر!

من هو المتهم؟

2009-08-17T02:29:00.000-07:00

فاجعة حقيقية وجسيمة حدثت في منطقة "العيون" السكنية، تحول بها الفرح إلى جرحٍ وترح، وانتقلنا بها من عالم الأعراس والآمال إلى عالم الآلام، فمن هو المتهم فيما حدث؟

# هل هي الطليقة التي "تتهم" بسكب "البنزين" على خيمة الفرح؟

# أم هو الزوج الذي خلف في قلب طليقته هذه المرارة العظيمة؟

# أم هي الخادمة التي أعانت السيدة ونفذت أوامرها؟

# أم أنه غياب إجراءات الأمن والسلامة والأسباب الفنية؟

# أم هي الحكومة التي تردت خدماتها وضعف أداؤها؟

# أم هي أمراض الرشوة والواسطة التي أفسدت أجهزة الدولة؟

# أم هو الإعلام الذي جعل الزواج والطلاق محور حياة النساء؟

أعجبني قول إحداهن ردًا على سؤال "متى تجدين نصفك الآخر؟" فقالت "أنا إنسانة كاملة، وأرفض اعتباري ناقصة، لحين زواجي!" فكم من النساء تفكر كذلك؛ اللهم ارحم الموتى والأحياء والطف بهم وبنا يا أرحم الراحمين.

إيران: رئيس قضاء جديد ومحاكمات للبهائيين

2009-08-16T01:44:00.000-07:00

(الراي) : مع انتهاء الولاية القضائية لمحمود هاشمي شاهرودي (من مواليد النجف) التي استمرت 10 اعوام، عيّن القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، الشيخ صادق آملي لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

المرشد الأعلى علي خامنئي

الرئيس الجديد للسلطة القضائية، يحمل درجة آية الله الدينية التي ترمز الى اجتهاده، وهو من مواليد عام 1960.وكان اختيار خامنئي لرئيس لشاهرودي، اثار حينذاك مشاعر من عدم الارتياح في صفوف قطاعات من الايرانيين الذين تسيطر على عقولهم نزعات قومية وان كانوا محسوبين على التيار الديني، كونهم يعتبرون شاهرودي ولد وترعرع في العراق.

وأثبتت السنوات العشر الماضية، انه ادار السلطة القضائية بافضل شكل وحقق فيها انجازات واسعة على مختلف الصعد، وكان هو وصف السلطة القضائية حين تسلم مسؤوليتها قبل 10 اعوام، بانها «خربة».

وقال خامنئي في حكم تعيين لاريجاني: «الان وقد انتهت فترة التمديد لمسؤولية آية الله هاشمي شاهرودي في السلطة القضائية، وضمن الشكر والتقدير لخدماته القيمة والمخلدة، أعينكم باعتباركم احدى الشخصيات العلمية البارزة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وتمتعكم بمعنويات عالية وقدراتكم المبدعة، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء على المادة 157 من الدستور».

(الجزيرة) من ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران ستحاكم سبعة محتجزين من معتنقي البهائية الثلاثاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وازدراء المقدسات.

وكان ألقي القبض على ستة من السبعة البهائيين في مايو/أيار 2008 بتهم مرتبطة بالأمن في حين ألقي القبض على السابع في مارس/آذار من العام الماضي. وربطت إيران فيما مضى البهائيين بإسرائيل قائلة إنهم تلقوا تعليمات من تل أبيب للقيام بإجراءات ضد النظام الإسلامي.

يشار إلى أن مكتب الادعاء قال من قبل إن السبعة اعترفوا بتشكيل تنظيم غير قانوني وبإقامة صلات بإسرائيل ونفى المجتمع البهائي الدولي تلك الدعوى، وقال المجتمع البهائي الدولي إنهم أعضاء لجنة ترعى مصالح البهائيين في إيران.

وظهرت البهائية في إيران منذ 150 عاما ويقول البهائيون إن هناك خمسة ملايين بهائي في شتى أنحاء العالم بينهم ما يقدر بنحو 300 ألف أو أكثر في إيران.

من يحمينا من رجال الأمن!

2009-08-12T02:29:00.000-07:00

-
تزايد الجرائم والتجاوزات المنسوبة لرجال الأمن تحتمل أحد أمرين، إما أنها حقيقية ومتزايدة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن والمقيم وعلى الوطن بأسره، وإما أنها حالة طبيعية ولكن تزايد الاهتمام الإعلامي - واحتمال الدوافع السياسية - يضخمها في هذه الشكل.
-

شخصيًا أميل للاتجاه الأول، وهو وجود مشكلة حقيقية لدى رجال الأمن، فالقضايا تكررت مرارًا، وعلى مدار عدة وزراء داخلية وليس واحد فقط، وما حادثة ارتكاب أحدهم لفعل فاضح في مواقف "كلية التجارة" سابقًا إلا باكورة، ثم انضم "بلوتوث" الراقصة بزي رسمي، ثم تعاقبت قضايا التعذيب واتهامات الاغتصاب في مراكز الأمن المختلفة؛ اضطراد القضايا مخيف حقًا.
-
يجب على أجهزة الآمن (1) توعية أفرادها قانونيًا بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق المواطنين والمقيمين خصوصًا، مثل ضمان الحرية الشخصية - الخصوصية - ولزوم اتباع إجراءات الضبط المفروضة لحكمة وليس لعرقلة إجراءات الشرطة كما قد يتصور بعضهم.

وعلى أجهزة الأمن (2) توعية أفرادها دينيًا - فدولتنا ذات دين وهو الإسلام م2 الدستور - ويجب أن يكون رجل الأمن هو القدوة للصغار والكبار، والنموذج الأمثل للمواطن الصالح، الذي نأتمنه على على أموالنا وأعراضنا وديارنا في مختلف الأوقات، وهذه التوعوية الدينية مفيدة لتحقيق الوقاية من انتشار الأمراض الناخرة في الأجهزة مثل إدمان المخدرات أو محاولات المجرمين لإسقاط رجال الأمن في وحل الرذيلة.

-

وعلى المسؤولين (3) عدم التساهل في أي قضية بحجة كون الضابط مسنودًا أو المتهم مستضعفًا، فالكويت حماها الله تعالى منذ 1756 وخلال مواطن عديدة ببركة تساوي القوي والضعيف وتوافر الأمن والسكينة للجميع دون حاجة لإتاوة أو رشوة أو تنازلات.
________________
أثار شجوني هذان التقريران في صحيفة الوطن أمس واليوم.

المحكمة العليا تخطئ الرئيس السابق "مشرَّف" !؟

2009-08-09T03:10:00.000-07:00

العدالة الكويتية: قرار شجاع للمحكمة العليا، فلم تقم بمراعاة "المواءمات" و"الملاءمات" و"الظروف المحيطة" و"مكانة المتهمين"، بل قررت حكمًا واضحًا وقدمت درسًا شجاعًا، أترككم مع تفاصيله >>

بي بي سي آرابيك: تقول وسائل الاعلام الباكستانية الرسمية والخاصة إن المحكمة العليا قضت بأن قيام الرئيس الاسبق برفيز مشرف باعلان الاحكام العرفية في البلاد عام 2007 كان عملا منافيا للدستور.

وقد يعني هذا القرار ان القضاة الذين عينهم مشرف في الاسابيع الستة التي تلت تعليقه الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ستكون تعييناتهم باطلة. كما سيعزز القرار من احتمالات توجيه تهم الخيانة الى مشرف، وكان مشرف قد اعلن الاحكام العرفية في باكستان بعد ان اكتشف ان المحكمة العليا قد تعارض اهليته لشغل منصبه.

وقد اضطر مشرف في نهاية المطاف الى الموافقة على اجراء الانتخابات التي جاءت بخصومه الى الحكم، وقد تخلى مشرف عن منصبه في شهر اغسطس/آب من العام الماضي، وما برح خصومه منذ ذلك الحين يطالبون بمحاسبته.

عاشور: تجريم الدعوة للحل غير دستوري تحتاج دراسة

2009-08-05T01:44:00.000-07:00

الآن- شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لـ تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، وقال عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان القانون يحتاج إلى دراسة مثالية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي.

عاجل: اللجنة الوزارية الفرعية تقر زيادات محامي الفتوى

2009-08-02T03:08:00.000-07:00

تحديث: (( كشفت مصادر قضائية لـ'الجريدة' أن عدداً من رجال القضاء ينوي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في حال إقرار مجلس الوزراء اليوم مرسوم زيادة رواتب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ومساواتهم بالقضاة وأعضاء النيابة العامة. )) !

أقرت اللجنة الوزارية القانونية الفرعية - الحمّاد والروضان والعفاسي - زيادة مرتبات محامي الفتوى والتشريع أسوة بزيادات كل من القضاة ووكلاء النيابة، وذلك في اجتماعها اليوم الأحد، ومن المقرر رفعها لمجلس الوزراء قريبًا، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المعتمدة للمحامين خلت من التطرق لمطالبات محققو الداخلية ومحامو البلدية، مع توقعات بتمتعهما بها تلقائيًا لوجود نصوص في قانونيهما تمنحها الراتب المماثل تلقائيًا.

هاتريك: إضراب عمالة وزارة العدل

2009-07-20T03:13:00.000-07:00

تشهد أروقة وزارة العدل منذ صباح اليوم إضراب من قبل العمالة الأسيوية بسبب عدم استلام رواتبهم من قبل الشركة المتعاقدة مع الوزارة منذ شهرين.يذكر أن بهذا الإضراب يعد الثالث على التوالي الذي تشهده وزارة العدل منذ بداية العام الجاري.

الجاسم يطالب بإصلاح القضاء !؟

2009-07-19T01:46:00.000-07:00

(( على الرغم من إيماني المطلق بمبدأ استقلال القضاء ووجوب ضمان إبعاده عن التأثر بأي عامل خارج نطاق ملف القضية المتداولة، وعلى الرغم من قناعتي بوجوب إظهار الاحترام الواجب للقضاة وتعزيز قناعة الرأي العام بنزاهتهم وفعالية النظام االقضائي، إلا أن هذا كله لا يعني أبدا أن نمتنع عن مناقشة أوضاع القضاء تحت أي حجة أو ذريعة.

وإذا كنا في الكويت نفخر دوما بقضاتنا وبنزاهتهم، فإن الواجب يحتم علينا أن نعمل على صيانة سمعة القضاء الكويتي وتنقيته من الشوائب التي قد تعلق به بين وقت وآخر. كما أن من حقنا أن نتداول في موضوع إصلاح وتطوير القضاء من أجل تكريس فاعليته من دون أن يعني هذا التداول إثارة الشبهات إلى القضاء.إن إصلاح وتطوير القضاء مسألة عامة تهم المجتمع ولا ينفرد بها مجلس القضاء أو القضاة، لذلك يجب ألا تنتاب القضاة الحساسية حين نتداول المسألة.

أقول هذا وأنا على علم بأن مسألة إصلاح وتطوير القضاء مسألة متداولة في أوساط القضاة أنفسهم، ولدى بعض القضاة أفكار جاهزة للتطوير وتحسين الأداء إلا أن هذه الأفكار لا تجد، مع الأسف، طريقها للمناقشة العامة بل قد لا تجد طريقها للمناقشة وسط السلك القضائي حيث توضع تلك الأفكار في الغالب في إطار التنافس بين القضاة على المناصب القيادية، أي يتم إسباغ البعد الشخصي على حساب البعد الموضوعي للأفكار، ومن هنا أظن أنه يلزم توفير بيئة صحية مناسبة تتيح للقضاة ولكل المتصلين بالقضاء طرح موضوع إصلاح وتطوير القضاء على طاولة النقاش بلا حساسية وبلا مبالغة في فكرة حماية سمعة القضاء. ))

تتمة المقال ورابطه.

انقلاب في هندوراس؟ هراء

2009-07-12T01:32:00.000-07:00

عذرًا للعنوان المستفز ^ن^ فهو عنوان المقال المنشور، وللأمانة هو مقال جميل ومستفز أيضًا، لأنه يعرض صورة أخرى - قانونية - للوضع القائم في جمهورية هندوراس - أمريكا الوسطى - التي تخبرنا وسائل الإعلام بأن فيها انقلاب، فهل هو فعلاً انقلاب؟ أم أنه تطبيق حرفي وشجاع للدستور الهندوراسي؟ الأمر لكم بعد القراءة:

كنت أظنها جزيرة صغيرة!
__________

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، وأنا فخور جداً بأبناء بلدي فقد قررنا في النهاية أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال.

يفضل العالم في بعض الأحيان الكذب على الحقيقة، فالبيت الأبيض، والأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأميركية، ووسائل إعلامية كثيرة أدانت عزل رئيس هندوراس مانويل زيلايا في نهاية الأسبوع الماضي معتبرةً إياه انقلاباً. لكن ذلك هراء، فما حدث في هذه البلاد ما هو إلا انتصار لحكم القانون.

( فقرات مشطوبة لعدم الإطالة

مرفق رابط بالأصل المنشور بجريدة "الجريدة" )

ما الذي حدث إذن في هندوراس الأحد الماضي وفقاً لدستورنا؟ اعتقل الجنود ونفوا مواطناً من هندوراس جرّد نفسه في اليوم السابق من الرئاسة. إليكم الوقائع: في 26 يونيو، أصدر الرئيس زيلايا مرسوماً يأمر فيه الموظفين الحكوميين كافة بالمشاركة في «استطلاع عام للرأي لعقد مجلس دستوري وطني». ساهم زيلايا بذلك في إصدار حكم دستوري عزله تلقائياً من منصبه. بنتيجة الأمر، التأمت المجالس الدستورية لصياغة دساتير جديدة. حين عمّم زيلايا المرسوم لإطلاق «استفتاء» حول احتمال عقد مجلس وطني، خالف المواد الدستورية غير القابلة للتعديل والتي تحظّر إعادة انتخاب رئيس وتمديد ولايته. فأفعاله أظهرت نواياه.

يُشار إلى أن دستورنا يتعامل مع مثل هذه النوايا بجدية. تنص المادة 239 على ما يلي: «لا يمكن لأي مواطن تبوّأ في السابق منصب رئيس الهيئة التنفيذية أن يكون رئيساً أو نائب رئيس، وكل من ينتهك هذا القانون أو يقترح إصلاحه (يضيف القانون هذه العبارة للتأكيد)، وكل من يدعم كذلك الأمر مثل هذا الانتهاك بشكل مباشر أو غير مباشر، سيُمنَع فوراً من أداء مهامه، ولن يتمكن من تبوؤ أي منصب رسمي لمدة عشر سنوات».

لاحظوا أن المادة تتحدث عن النية وتذكر أيضاً كلمة «تلقائياً»، أي «على الفور»، «من دون محاكمة»، «ومن دون توجيه تُهم». شكّل ميل رؤساء الدول إلى تمديد فترة حكمهم إلى ما لا نهاية قوام الإرث الاستبدادي في أميركا اللاتينية. قد يبدو الحكم الوارد في الدستور عن العقاب الفوري شديد القسوة، لكن كل ديمقراطي يعيش في أميركا اللاتينية يدرك الخطر الذي تشكّله هذه النزعة على أنظمتنا الديمقراطية الهشّة. ففي أميركا اللاتينية، غالباً ما كان رؤساء الدول فوق القانون، وقد نجح العقاب الفوري للقانون الأعلى في منع احتمال حدوث نزعة جديدة مماثلة في هندوراس. لذلك أمرت المحكمة العليا والنائب العام باعتقال زيلايا بسبب رفضه التقيّد بأوامر عدة صادرة عن المحكمة تلزمه باحترام الدستور. فاعتُقل وقيد إلى كوستاريكا، لأن الهيئة التشريعية كانت بحاجة إلى الوقت للالتئام وعزله من منصبه، ولما أمكن ذلك لو أُبقي في البلاد. وقد اتخذ هذا القرار الأعضاء البالغ عددهم 123 (من أصل 128) في الهيئة التشريعية الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم.

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، أنا فخور جداً بأبناء بلدي. ففي النهاية، قررنا أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال. من الآن فصاعداً، لن يكون أحد هاهنا في هندوراس فوق القانون.

________________
* محام عمل بصفة مستشار رئاسي (2005-2002) ووزير ثقافة جمهورية هندوراس (2006-2005).

تصغير وليس تقدير !

2009-06-07T01:29:00.000-07:00

تحديث: صحيفة "الآن" تردد أنباء عن احتمال اعتذار المستشار/الوزير الحمّاد عن منصبه الوزاري، ومصادر قضائية تؤكد أنها مجرد إشاعات! كما فاتني أن أعتذر شخصيًا عن انقطاعي بسبب مجموعة واجبات وارتباطات، نسأل الله التمام والقبول فيها، والحمد لله رب العالمين.

كنت أريد التحاور معكم حول هذا الأمر، لكن الكاتب "الدعيج" كفاني المؤونة في هذا المقال المميز، مع الإشارة إلى أن الأمر محور نقاش حاليًا، في الدوائر القانونية والقضائية المحلية:

بقلم: عبداللطيف الدعيج

تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر أثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد أخبر مني بهكذا أمر.

لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالإنابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وأمر التكريم موضع نقاش جدي.

رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة.

صاحب السمو أمير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

هذا يعني أن السيد الحماد أعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم أيضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس».

ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة أيضا.

أما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى أهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية.

هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما أثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لإحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها.

أعتقد بروتوكوليا أن الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام.

هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.

وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى أنه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا.

فنحن على ثقة - وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز أثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية لأعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.

مشاكل إدارية في إدارة الخبراء

2009-05-24T03:47:00.000-07:00

جريدة "الجريدة": إدارة الخبراء تعيش في فوضى وخلافات إدارية منذ أكثر من شهر، بسبب قيام قيادي كبير بإعطاء قريبه مزيداً من الصلاحيات للسيطرة على هذه الإدارة المهمة، وهو ما أثار حفيظة المهندسين والحسابيين العاملين فيها، إذ يعانون تجاهل مطالبهم وحقوقهم الوظيفية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا كبيرا من المهندسين والحسابيين في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل أبدى استياءه الشديد من القرارات التي صدرت أخيرا، موضحة أن شرارة الصراعات بدأت بعد منح وكيل وزارة العدل مزيداً من الصلاحيات بناء على قرار من الوزير الحالي الشيخ صباح الخالد، ما ساهم في ضياع حقوق الخبراء العاملين في هذه الإدارة المهمة.

ونفت المصادر أن يكون وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة قد اجتمع مع بعض المسؤولين في ادارة الخبراء، مستغربة في الوقت نفسه طلب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة أن تكون مطالب الخبراء عبر القنوات القانونية بعيدا عن التأزيم والتصعيد.

متسائلة هل يعتبر طلب اللقاء مع وزير العدل للتظلم من القرارات التي أصدرها القيادي مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون؟! وهل المتسبب في هذا التصعيد هم الخبراء الباحثون عن حقوقهم ام من قام بإصدار قرارات تمس استقرار الخبراء أثناء فترة حل مجلس الأمة دون حاجة ملحة ودون انتظار قدوم الوزير الجديد؟! وهل قام وزير العدل باتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الوظائف الاشرافية بإدارة الخبراء بسبب طلب عقد لقاء مع الوزير لإبداء وجهة نظرهم على بعض القرارات الخاصة بشؤونهم؟ متمنية أن يبادر الوزير الحالي إلى إصلاح الخلل الذي تعانيه إدارة الخبراء التي تعتبر من أهم الادارات في الدولة.

الدعيج يهاجم "النيابة" !؟

2009-04-16T02:54:00.000-07:00

مقال قوي للكاتب عبد اللطيف الدعيج، انتقد فيه موقف النيابة العامة - والتي هي أحد الأجهزة المكونة للسلطة القضائية بجانب القضاء العادي والقضاء الإداري والدستورية و... الخ - وذلك بسبب موقفها من قضية المرشح خالد الطاحوس:

سلطوا النيابة علينا

(( أمس كتبنا نبحث عن العقل أو نناشد التعقل الحكومي، اليوم نعتقد انه لم يبق عقل، وان التعسف والتطرف سيدا الموقف. خصوصا بعد ان انضمت النيابة العامة او ضمت لهذا التعسف في استخدام السلطة والى هذا العداء الواضح لمظاهر الحرية. استمرار حجز السيد الطاحوس والتكييف القسري للتهم الموجهة له لا يبشران بالخير، خصوصا ان السيد الطاحوس لم يأت على ذكر المقام السامي او حتى يقترب بأي شكل لأي امر له صلة مباشرة بمقام صاحب السمو الأمير.

التصريح المنسوب للسيد النائب العام يفوق في خطورته اجراءات الحكومة وتعسفها. فالسيد النائب العام يرى ان انتقاد اي قرار حكومي هو مساس بسلطات الأمير. اي ان التذمر من زحمة المستوصف او الشكوى من انقطاع الكهرباء سيكونان طعنا في الذات الأميرية، لان الأمير وفقا للدستور يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه... وما دام الامر كذلك، فان كل سلطة حكومية هي في الواقع سلطة اميرية يحرم النائب العام المساس بها.

الواقع أن الأمر معكوس تماما، فالمراسيم الأميرية هي الطريق الوحيد لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية، والصلاحيات الدستورية للامير امر والذات الأميرية أمر آخر. فصلاحيات الأمير الدستورية شأن عام، تخضع لموافقة ومناقشة وحتى مراقبة مجلس الامة. اما ما يتعلق مباشرة بذات الأمير فهو ما تختص به الاوامر الأميرية التي هي غير قابلة للنقاش وغير خاضعة لرقابة او موافقة اي طرف. من مثل تعيين نائب الأمير او رئيس مجلس الوزراء واختيار ولي العهد «بناء على مبايعة مجلس الامة». لهذا حلت المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية كي تبقى أمراً وشأناً عاما قابلاً للنقاش والقياس من دون الوقوع في محظور المساس بالذات الأميرية.

( ... )

إننا مع الاسف نتلمس وضعا خطيرا تقود الحكومة البلاد اليه في تشددها وتطرفها في تطبيق القوانين، وفي محاولة ضبط الانفلات الذي ساد طوال السنوات السابقة. إننا مع الحزم بل وحتى الشدة فيه، لكن مع الالتزام التام بحقوق المواطنين ومع الاحترام الكامل لمواد الدستور وللنظم والمبادئ الديموقراطية.. وهذا ما لا يبدو ان حكومتنا معنية به وخصوصا في الوقت الحاضر. )).

براءة "العتيقي" في بيان "الاختلاط"

2009-04-09T03:40:00.000-07:00

الأنباء- برأت المحكمة أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي د. عبد الله العتيقي من التهمة الموجهة إليه من قبل عدد من مؤيدي ومؤيدات الاختلاط والمطالبين بالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الذي أقره مجلس الأمة عام 2006، وذلك على ضوء البيان الذي أصدره أمين سر الجمعية مؤيدا لهذا القانون ومبينا مساوئ الاختلاط الفاسد.

الخرافي والرومي والعتيقي

وأكدت جمعية الإصلاح في بيان لها أنها وأمين سرها يتقدمون بالشكر للقضاة والمحامين والمستشارين وإلى المكاتب التي قامت بالدفاع عن امين سرها متبرعة لوجه الله تعالى ايمانا منها بالدفاع عن الحق، وهم مجموعة الياقوت القانونية، ومكتب الصراف والرويح للمحاماة، ومكتب العدالة للمحاماة، وكذلك ممن أبدوا استعدادهم للدفاع من المحامين المتطوعين وهم المحامي خالد والمحامي عمر العجمي، والمحامي سند الثويمر، والى كل صحافي صادق كتب مدافعا وذابا عنا في الصحف.

وقد كنا واثقين بدفاع الله تعالى عنا فهو القائل: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور} الحج 38، فنحن نؤمن به إيمانا مطلقا لا حدود له، وبنصره لعباده الصالحين والمصلحين ممن ينادون بتطبيق شرعه، ولله المنة من قبل ومن بعد ولله عاقبة الأمور.

_________

بعيدًا عن القانون >>

مقال ضد ومقال مع

رابع انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر

2009-04-08T03:07:00.000-07:00

بي بي سي: اختتم مرشحو الرئاسة في الجزائر حملاتهم الانتخابية التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي استعدادا ليوم الحسم الخميس المقبل، وهذه رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول البلاد عهد الانفتاح السياسي والتعددية السياسية عام 1989.

ويشارك في هذه الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية والذي يجمع المراقبون على انه سيفوز باغلبية ساحقة.

أما المرشحون الخمسة الاخرون فاثنان محسوبان على التيار الاسلامي وهما محمد جهيد يونسي مرشح حركة الاصلاح الوطني، ومحمد سعيد مرشح حزب الحرية والعدالة وهو حزب تحت التأسيس.

ومرشحان آخران يمثلان التيار القومي وهما موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54.

والمرشحة الاخيرة هي لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري واول سيدة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في المنطقة العربية.

وقبل هذه الانتخابات شهدت الجزائر ثلاثة انتخابات رئاسية عام 1995 وفاز فيها الرئيس السابق اليمين زروال وانتخابات 1999 وانتخابات 2004 والتي فاز فيها على التوالي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية.

ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري يتعين على المترشح للرئاسة ان يحصل على تأييد 75 الف ناخب او توقيع 600 من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في 25 ولاية من الولايات الـ48 الجزائرية، وقد استطاع المرشحون الستة تجاوز هذا الشرط، وفي مقدمتهم بوتفلقية الذي تمكن من جمع تواقيع اكثر من 4 ملايين ناخب فضلا عن تواقيع نحو 12 الف من اعضاء البرلمان والمجالس البلدية.

وتشرف على هذه الانتخابات لجنة سياسية مستقلة شكلتها الحكومة من ممثلين للاحزاب السياسية وممثلين عن المرشحين ومهمتها مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها.

تعليق الدستور!؟

2009-03-22T03:07:00.000-07:00

بي بي سي- أدى عمدة عاصمة مدغشقر السابق أندري راجولينا اليمين خلال حفل تنصيبه الذي جرى في أكبر ملاعب البلاد بأنتناناريفو بحضور حوالي 40 ألفا من أنصاره وفي غياب العديد من القادة الأجانب، وأعلن راجولينا ما اعتبره "نهاية الدكتاتورية" ووعد المجتمع الدولي، في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة "بتطبيق قواعد الحكم الرشيد".

وأوضح "رئيس السلطة العليا الانتقالية" قائلا -في تصريحات نقلت وكلة الأنباء الفرنسية مقتطفات منها- إن "المهمة الرئيسية التي يجب على النظام الانتقالي انجازها هي إعداد دستور جديد في أجل أقصاه 24 شهرا وأيضا قانون انتخابي يقوم على نظام البطاقة الواحدة وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة بالكامل وتحديد وضع المعارضة والمواعيد الانتخابية"، كما قرر راجولينا "منح العفو لجميع السجناء السياسيين المعتقلين في البلاد".

وقد أثارت الطريقة التي استولى بها راجولينا على الحكم استنكار العديد من العواصم في العالم، فقد وصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة ما حصل في مدغشقر بانه "انقلاب" وأعلنت تعليق مساعداتها غير الإنسانية لهذا البلد، كما علق الاتحاد الأفريقي أمس كذلك عضوية مدغشقر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجولينا رئيسا بدلا عنه، وكان راجولينا قد عمد إلى تعليق الحياة البرلمانية.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق تولي راجولينا، البالغ من العمر 34 عاما مهام رئيس الجمهورية، مثبتة بذلك الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه، علما بأن الدستور الحالي يحدد السن الدنيا لتولي الرئاسة في أربعين عاما، ويأتي هذا الإعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري، لكن رئيس هيئة أركان الجيش رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا إلى أن "تشكيل أي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لأن الناس لا يقبلون بأي مجلس عسكري".

إعادة رئيس المحكمة الباكستانية العليا لمنصبه

2009-03-18T03:26:00.000-07:00

صورة القاضي افتخار تشودري

رويترز- إسلام أباد: وافقت الحكومة الباكستانية يوم الإثنين على إعادة إفتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا لنزع فتيل أزمة سياسية وإنهاء إحتجاجات بالشوارع تهدد بتحولها الى مواجهات عنيفة، وأصبح تشودري قضية عامة بعد عزله في أواخر عام 2007 من منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا على يد الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.

وقال يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء باكستان "أعلن اعادة كل القضاة المخلوعين ومن بينهم السيد افتخار تشودري بموجب وعد قدمه رئيس باكستان وانا نفسي." واضاف ان تشودري سيعاد الى منصبه في 21 مارس/ آذار، وكان مسؤول حكومي قد قال لرويترز في وقت سابق انه بالاضافة الى اعادة تشودري الى منصبه "ستكون هناك ايضا حزمة دستورية."

وألقى زعيم المعارضة نواز شريف بثقله وراء حملة احتجاج من جانب محامين مناهضين للحكومة تهدد باثارة قلاقل في باكستان في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة لوقف التشدد وانعاش اقتصاد متعثر.

وكان الرئيس اصف علي زرداري الذي انتخبه البرلمان قبل ستة اشهر يخشى ان يقوم تشودري بعملية انتقام من مشرف يمكن ان تؤثر على منصبه هو ايضا، وسيثير تراجعه في هذه القضية علامات استفهام بشكل حتمي بشأن مستقبله في الوقت الذي سيعزز فيه سمعة خصمه الرئيسي رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وتجمع عدة مئات من المحامين والنشطين المبتهجين خارج مقر اقامة تشودري في أسلام أباد والذي رفض اخلاءه بعد عزله عندما اعلن الرئيس السابق برويز مشرف احكام الطواريء في حركة يائسة لتمديد رئاسته لفترة أخرى، ورقص المحامون والنشطون وهتفوا"يعيش كبير القضاة."

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الدستورية التي يجري إعدادها تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات القضائية وإنهاء حكم الحكومة المركزية في البنجاب وتمهيد الطريق امام الجمعية الاقليمية لانتخاب رئيس وزراء، وانتخب البرلمان زرداري ارمل رئيس الوزراء الراحلة بينظير بوتو في سبتمبر ايلول الماضي بعد إجبار مشرف على الاستقالة.

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

2009-03-16T02:37:00.000-07:00

طق طق طق

حكمت المحكمة:

تطبيقًا للمادة 129 من دستور 1962:

"استقالة رئيس مجلس الوزراء

أو إعفاؤه من منصبه

تتضمن استقالة سائر الوزراء

أو إعفاؤهم من مناصبهم"

لذا قررنا الآتي:

تقدم الحكومة استقالتها،

يتابع المجلس أعماله،

ويختار سمو الأمير رئيس وزراء جديد،

ليرشح له حكومة جديدة.

فقد أعطيت وأعطي رئيسها،

بدل الفرصة 5 فرص كاملة،

في ظل أغلبية برلمانية "حكومية"؛

تحالف بها "التحالف" و"التحالف" و"التجمع"،

بجانب الحكوميين التقليديين.

فلا مبرر لإلقاء التبعة على المجلس مجددًا،

واتهام نوّاب المجلس والتيارات السياسية.

وأيضًا (ما تصير) إلا في الكويت!

2009-03-10T03:16:00.000-07:00

مقال تأخرت في نشره - نشر في العالم اليوم 22/2 -

لكنه مفيد إن شاء الله، وكما يقولون:

"أن يأتي متأخرًا، خيرٌ من أن لا يأتي أبدا"

وأيضًا (ما تصير) إلا في الكويت!

محمد عبد القادر الجاسم

قبل نحو شهرين أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما في قضية طريفة ومهمة في الوقت نفسه، وهي قضية تتصل بمدى جواز استخدام لقب «شيخ» أو «شيخة» لمن لا ينتمي إلى أسرة الصباح.

القصة بدأت حين أقام أحد أفراد أسرة الصباح برفع دعوى ضد أرملة أحد أفراد أسرته مطالبا المحكمة بمنعها من استخدام لقب «شيخة» بحجة أن لقب «شيخ» مقصور على ذرية أسرة الصباح دون غيرهم، وهي، أي الأرملة، ليست من تلك الذرية. وقد ردت المدعى عليها بقولها أنه جرى العرف في الكويت على إطلاق لقب «الشيخة» على زوجة الشيخ من أفراد أسرة الصباح رسميًا، وأنه لا مصلحة للمدعي في دعواه.

محكمة أول درجة قررت إدخال الديوان الأميري في الدعوى لمعرفة رأيه في مدى وجود عرف يقضي بإطلاق لقب «الشيخة» على الزوجة من غير أسرة الصباح متى اقترنت بزوج من أفراد الأسرة. وقد أرسل مدير شؤون الأسرة الحاكمة في الديوان الأميري كتابًا للمحكمة يفيد عدم قيام عرف بتلقيب الزوجة من غير أفراد أسرة الصباح بلقب «شيخة».

وانتهت محكمة أول درجة إلى عدم قبول الدعوى بعد أن رأت أن الدستور في المادة 4 لم يستخدم لقب «الشيخ» قرين اسم مبارك الصباح، وأن قانون توارث الإمارة خلا من أي إشارة إلى اللقب وأن العمل استقر لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على صدور القوانين باسم كل من أمير البلاد ورئيس الوزراء دون لقب «شيخ» كما أن العمل اطرد في مجلس الأمة على مناداة الوزراء من أفراد أسرة الصباح عند التصويت دون استخدام لقب «شيخ».

وفي النهاية قررت المحكمة أن إطلاق لقب «شيخ» على أفراد أسرة الصباح هو عادة اعتاد عليها عامة الناس في نطاق التقليد الاجتماعي اتبعوه اختيارا بمحض إرادتهم ودون إلزام عليهم، ومن ثم فإن مخالفته مهما كان مستهجنا في المجتمع فإنه يبقى غير ملزم قانونا.

أما محكمة الاستئناف فقد أيدت حكم أول درجة إلا أنها أضافت إليه في الأسباب أنه «وإن كانت العادة قد جرت حسبما سطر خطاب الديوان الأميري على إطلاق هذا اللقب على أفراد آل الصباح ذكورا وإناثا، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها لم يستبن منها انصراف هذه العادة إلى سالفي الذكر بالذات دون غيرهم، ومن ثم تفقد هذه العادة عموميتها..».

وبناء على هذا الحكم يحق لكل فرد في الكويت أن يستخدم لقب «الشيخ» قرين اسمه.. و«راحت عليكم يا شيوخنا» من كل صوب وليس في السياسة فقط!

العدالة: عمياء محايدة أم عوراء محابية؟

2009-03-05T02:23:00.000-08:00

دولة القانون

2009-03-04T00:31:00.000-08:00

مقال مميزة نشرته الشرق الأوسط الدولية:

خالد القشطيني

(( العراق سبّاق بكثير من «الأوائل»، ولكنني أعتبر أهمها أنه كان أول من أقام صرح القانون في تلك الشريعة الشهيرة المعروفة بـ«قانون حمورابي». في بابل، وضعت الشريعة البابلية، ومنها تعلم اليهود فصاغوا الشريعة الموسوية. وفي بغداد، وضع الفقهاء سنن الشريعة الإسلامية، وبها تحولت بغداد إلى مدرسة لكل طلبة علوم الشريعة من سائر العالم الإسلامي. وبعد ذبول بغداد، انتقل المركز إلى النجف.

كمحام سابق وابن عائلة اشتهرت بالقضاء، عرفت تماما كيف أن السلك القضائي كان أنظف فرع من الخدمة المدنية في العراق. لم أسمع طوال حياتي هناك بقاض يرتشي أو يتأثر بوساطة. وكانت محكمة التمييز تمثل خير تمثيل التلاحم اللاطائفي في العراق. رئيسها يهودي (داود سمرة)، وعضوها الأول مسيحي (أنطوان شماس)، وعضوها الثاني مسلم (عبد اللطيف الشواف). لكن هذا التاريخ القانوني للعراق تقوض على يد ذلك المعتوه صدام حسين، الذي نطق بتلك الكلمة الشهيرة: «هو شنو القانون؟ هو شي نكتبه بليلة»، وطبّق ما قال وقضى على كل ما بقي من الاحترام لصرح القضاء والقانون.

القانون هو العنصر الأساسي الذي يميز المدنية من الهمجية. وهو الأساس الذي لا تقوم الديمقراطية ولا تحقق البلاد أي تنمية ولا يذوق الشعب أي سلام وطمأنينة بدونه. وكان السر وراء كل الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين.

مزق صدام كل هذا التاريخ، وبفعله هذا فتح الأبواب لكل تلك الموجة من الفوضى والإرهاب والخطف والفساد وسفك الدماء التي تلت حكمه. كدنا جميعا نفقد كل الأمل في نهوض البلاد من هذه السورة. وراح الكثيرون يترحمون على عهد صدام، ويكيلون الشتائم لنا، نحن الذين دعونا إلى إسقاطه ولو بحراب الأجنبي، ويحملوننا مسؤولية ما جرى.

ما الذي تمخض عن الانتخابات الأخيرة؟ عناني منها شيء واحد، وهو الشعار الذي تبناه نوري المالكي لحزبه «ائتلاف دولة القانون». بهذه الكلمات الثلاث وضع المرهم على الجرح. ولا شك أن جل ما سعى إليه خلال ترؤّسه الحكومة هو دعم سيادة القانون وإحلال السلام والأمن في إطار القانون. ما زال الطريق أمامه طويلا، ولكنه أمسك - كما يقال - برأس الشليلة. أضاف إلى هذه اللفتة لفتة أخرى، وهي حذف كلمة «الإسلامي» من حزبه. فليكن حزبا لكل العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم. ولم يتجسم نضوج الشعب العراقي كما تجسم في إعطاء أصواته له والتفافه حوله. لقد بدد المالكي كل الظنون والأفكار المتشائمة بشأن مستقبل العراق.

تمر كل الثورات والانقلابات وسقوط الأنظمة بمرحلة من الفوضى والمعاناة وسفك الدماء. الشعب الفرنسي عانى ربع قرن من العذاب بعد الثورة الفرنسية حتى استقرت أحواله. خمسة أعوام من العذاب ليست أكثر من خمس دقائق بالنسبة إلى تاريخ العراق الطويل، والثلاثين سنة من حكم صدام.

شكرا لك يا نوري المالكي. لقد أعدت إلينا إيماننا بالعراق والعراقيين، وأثبت للعذال أننا كنا على حق في دعوتنا إلى إسقاط نظام صدام. فلا مستقبل لبلد يديره مجنون طائش. )).

قضية الناقلات: ماذا حصل؟

2009-03-01T02:36:00.001-08:00

علي الخليفة العذبي الصباح

تساءل الكثيرون وأنا منهم عن طبيعة ما حصل في قضية الناقلات، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين - غير متأكد إذا بلغت آلاف - ووجدت الخبر التالي الذي استطاع تلخيص الموضوع بهدوء، بعيدًا عن "الإعلانات" المدفوعة بالبراءة، و"التدوينات" الفردية المصدومة مما حدث، فإليكم ما حصل بالإيجاز غير الملل ولا المخل إن شاء الله:
-
النهار- (( قضت محكمة التمييز المنعقدة في غرفة المشورة امس - الثلاثاء 17/2/2009 - برئاسة المستشار أحمد العجيل وبحضور أمين السر صفوت المفتي بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة.

وكانت التمييز قد نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة سابقة والذي تطالب فيه بالغاء حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين المقدمين من الوزير والشركة ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن الوزير الأسبق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الحكومة قد طالبت في طعنها أمام محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الوزراء القاضي برفض التظلمين، والغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة واحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ الى محكمة الوزراء لمقاضاتهم عن الوقائع الـ 13 المنسوبة اليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح في عام 2001 )) .

الآثار القانونية للأحكام القضائية بجرائم الفرعية

2009-02-24T00:31:00.000-08:00

الجريدة- حسين العبد الله: قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بحبس النائب محمد العبيد لإدانته مع 4 آخرين بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية الخامسة سنتين مع الشغل بينهم عضو المجلس البلدي فهد العجمي، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات، على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الإجرام، مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهاما بأنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخابات مجلس الأمة لعام 2008، بغرض اختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وذلك بأن اشتركوا في إجرائها، ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها وللاقتراع فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محمد العبيد العجمي (إدانة)

من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعة متهمين من قبيلة العجمان، منهم النائب محمد هادي والنائب السابق عبدالله مهدي العجمي، بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة، وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات، مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في اعلاناته.

وذكر المحامي العكشان أن المادة 30 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية، مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع او الحكومة ان تقيد حريات الشعب باسم التنظيم لان المادة 44 من الدستور تنص على انه للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة الى إذن أو إخطار سابق. وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين، وطلب البراءة للمتهمين بعد مرافعة شفهية بالجلسة السابقة وتقديم مذكرات، واستجابت المحكمة له بجلسة اليوم وقررت البراءة لجميع المتهمين ومن بينهم النائب د. محمد هايف الحويلة والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة آخرون.

محمد هادي الحويلة العجمي (براءة)

ثلاثة آثار للحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا ما أصبح نهائياً:

1- بطلان عضوية النائب محمد فالح العبيد، لان من شروط المرشح ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهنا المشرع تحدث عن أي جناية وتنظيم الانتخابات الفرعية يعد من الجنايات.

2- لا يمكن قبول ترشح باقي المتهمين للانتخابات المقبلة.

3- حكم الحبس لمدة سنتين مرتبط بعدم العودة الى الجريمة مرة أخرى - خلال 3 سنوات - ، وهو ما يعني أنه في حالة ارتكاب أي من المتهمين للجريمة مرة أخرى فسيتم تنفيذ الحكم الصادر علاوة على حكم الواقعة الجديدة.

تشافيز يمرر تعديلات دستورية

2009-02-23T00:39:00.000-08:00

-
تعرفنا في "تدوينة" سابقة على أن الرئيس الفنزويلي تشافيز يحاول تمرير تعديلات دستورية تمكنه من تجديد انتخابه بلا حد أقصى لمرات الترشيح، وقد خسر تشافيز التصويت في مرة سابقة عام 2007، ثم أعاد طرح الأمر قبل أيام وحصل التالي:
-

راؤول "كاسترو" الكوبي مهنئًا "تشافيز الفنزويلي (الصورة من الخليج الإماراتية)

وكالة أنباء (العالم)- أعلنت السلطات الانتخابية الفنزويلية أن الاستفتاء على تعديل الدستور قد حظي بـ 54 بالمئة من اصوات الناخبين، ما يتيح للرئيس هوغو تشافيز الترشح لفترة رئاسية ثالثة عام 2012، وقال تشافيز خلال احتفال بعد اعلان النتائج : إن إقرار التعديل سيعزز تفويضه لاقامة دولة اشتراكية وتحدي النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية.

وتنص الوثيقة التي عرضت على الاستفتاء، على تعديل دستوري من خمسة بنود يسمح اذا تمت المصادقة عليه للرئيس والنواب والحكام واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الترشح لعدد غير محدد من الولايات المتتالية. ولا يسمح الدستور الحالي إلا بولايتين متتاليتين. وركزت حملة هذا الاستفتاء التي دامت شهرا على إدارة وشخصية الرئيس هوغو تشافيز الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات والراغب في البقاء فيها عشر سنوات لتعميق "الثورة البوليفارية".

وقد شارك في التصويت على هذا الاستفتاء سبعة عشر مليون ناخب وسط حضور قوي للمعارضة التي سعت لعرقلة اقرار هذا التعديل الدستوري. وبعد فرز 94،2 بالمئة من اصوات الناخبين حصلت النعم على 54،36 بالمائة، حسب ما قالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا خلال مؤتمر صحافي مقتضب. وأوضحت: أن الـ"نعم" حصلت على 6،3 مليون صوت والـ "لا" حصلت على 5 ملايين في حين بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 32،9 بالمائة من المسجلين.

وبعد اعلان النتائج اشتعلت سماء كراكاس بالالعاب النارية والمفرقعات. في هذه الأثناء، اعترف قادة المعارضة الفنزويلية بهزيمتهم في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يسمح بإعادة انتخاب الرؤساء لعدد غير محدد من الولايات.

المرجع، العالم: http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=028170520090216075609&tbl=T2009newstable&action=1

حواة ثعابين الهند ضد القانون!

2009-02-18T02:17:00.001-08:00

تظاهر أكثر من ألف حاو في الهند احتجاجا على قانون صدر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لحماية الحياة الطبيعية، وتجول الحواة المتظاهرون في شوارع كالكوتا وهم يحملون سلال الأفاعي الفارغة وينفخون في مزاميرهم احتجاجا على القانون الذي قالوا إنه "حرمهم من مصدر عيشهم".

واتهم المتظاهرون قانون حماية الحياة الطبيعية بالتسبب في اندثار قبيلة البديا التي تعيش على هذه الحرفة منذ مئات السنين شرقي الهند، وطالب المتظاهرون برفع الحظر على حرفة ترقيص الأفاعي وبالاستفادة من برامج إعادة تأهيل مهني للعمل في مراكز استخراج الترياق من سم الأفاعي لأغراض طبية.

وقال راكيم داس الأمين العام لنقابة الحواة التي نظمت المظاهرة إن الحظر المفروض على هذا الحرفة بسبب القانوني قد دفع بالحواة إلى "حافة المجاعة"، ويقدر عدد حواة الأفاعي بالهند بحوالي 800 ألف حاو 100 ألف منهم يتنقلون بين مناطق البنجال الغربية شرقي الهند.

وتتهم المنظمات المعنية بحقوق الحيوان الحواة بمعاملة الأفاعي معاملة "شديدة القسوة"، من قبيل قلع أنيابها لتفادي عضاتها السامة ثم تغيير نظامها الغذائي بسقيها حليبا مما يعرض حياتها إلى الخطر عندما تعاد إلى الحياة الطبيعية.

إضافة إلى أن حركة الأفعى ليست رقصا بل هي محاولة دفاعية أمام خطر داهم فالأفاعي صماء تستجيب للدبيب الذي يصدر عن أي حركة.

المصدر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7895000/7895701.stm

الحجي يعرقل كادر القضاة!

2009-02-17T01:41:00.001-08:00

تحديث: "الثلاثاء" أقر مجلس الوزراء كادر القضاة والنيابة العامة بمداولة أولى في اجتماع عاجل واستثنائي، و"الأثنين" سيعقد اجتماع ثاني لإقراره بمداولة ثانية ونهائية.

كتب أحمد أبونقارة‮: ‬علمت‮ »‬الشاهد‮« أن موافقة مجلس الوزراء على اقرار كادر القضاة والذي‮ ‬تقدر كلفته بـ 8‮ ‬ملايين دينار لم تأخذ طريقها بعد إلى ديوان الخدمة المدنية‮.

‬وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الاوقاف والعدل المستشار حسين الحريتي‮ ‬متحمس جداً‮ ‬لسرعة اقرار كادر القضاة لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي‮ ‬يتلكأ في‮ ‬تنفيذه،‮ ‬مؤكدة ان مجلس إدارة الخدمة المدنية لم‮ ‬يجتمع لاقرار الكادر وان هناك نية وتعمداً‮ ‬لتأخير تنفيذ الاجراءات وخاصة من الحجي‮ ‬الذي‮ ‬يرى أن تطبيق كادر القضاة سوف‮ ‬يفتح ابواباً‮ ‬اخرى للمطالبين بتعديل كوادرهم.

رابط الخبر: http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26330

وقد قام د. ناصر الصانع مساء البارحة بانتقاد هذا الموقف من الحجي قائلاً (برلماني SMS): "سفر رئيس الوزراء ليس عذرًا للوزير الحجي كي يعطل رغبة سمو الأمير بإنصاف القضاة، ونطالب مجلس الوزراء بإقرار ذلك في اجتماع استثنائي وعاجل"، ورد الوزير الحجي بعدها بدقائق بأنه لم يؤخر الموضوع وأنه مؤمن بمطالب القضاة.

من جانب آخر - مصادر خاصة - انتهت مهلة الأسبوعين التي اعتمدها القضاة كسقف لإقرار مطالبهم بناء على الرغبة الأميرية، ويتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات بعدما ثبتت المماطلة في تحقيق مطالبهم، وقد أشرت للمطالب في "تدوينة" سابقة.

الحكومة المصرية تحكم قبضتها على نادي القضاة

2009-02-15T02:46:00.000-08:00

11 مقعداً لـ الموالاة و4 للمعارضة في انتخابات ساخنة

القاهرة - كريم يوسف (الجريدة): استطاع الحزب الوطني الحاكم في مصر أمس الأول، حسم آخر معاركه مع حركة الاستقلال، التي بدأت ضده منذ عام 2005، إذ فاز تيار الموالاة في انتخابات نادي القضاة، وانتزع آخر حائط صد ضد سياسات الحكومة من تيار الاستقلال القضائي، في معركة شرسة حشد فيها الحزب كل قواه لدحر أقوى وآخر معارضة لما يسمى بمشروع توريث الحكم لجمال مبارك.

رابط الصورة: http://www.al-akhbar.com/ar/taxonomy/term/13,7277

وتفوق مرشح «الموالاة» المستشار أحمد الزند على منافسه مرشح «الاستقلال» المستشار هشام جنينة بفارق 384 صوتاً، وكان إجمالي من أدلى بصوته حوالي 4500 صوت، وضعوا ثقتهم بـ11 مرشحاً من «الموالاة» و4 من «الاستقلال».

ودفعت قائمة تيار الاستقلال ثمن صدام رئيس النادي المنتهية ولايته المستشار زكريا عبدالعزيز مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، فرفض الكثيرين لسياسات عبدالعزيز ساهم مع الإغراءات المالية في حسم معركة السياسة والتاريخ في نادي القضاة لصالح المستشار الزند.

الإغراءات المالية كانت الورقة الرابحة لصالح الموالاة، فبحسب قول أحدهم: «أنا محتفظ ببرنامج الزند الانتخابي، وسأحاسبه عليه إن لم يحققه، سأطالبه بالـ 30 في المئة زيادة في الراتب، والسيارة والشقة»، ويؤكد ناخب آخر: «القضاة ليسوا ملائكة هم مواطنون يتأثرون بالغلاء والحالة الاقتصادية السيئة، وإذا كان سيعوضني الزند بشقة 200 متر، فلماذا أنتخب جنينة وتياره لن يوفر لي إلا شقة 65 مترا».

وكانت الأمور تسير في خط متواز، والتعادل سيد الموقف حتى أشارت عقارب الساعة إلى الثالثة والنصف ظهرا، مع وفود قضاة الأقاليم، حافلات محملة بالقضاة جاءت من خمس محافظات لتحسم الأمر لصالح الزند، بعد أن كانت المؤشرات تؤكد تعادل الطرفين، أو تفوق جنينة بقليل، واقرّ المستشار محمود الخضيري، أحد صقور «الاستقلال»، بأن مجموعته غير منظمة، ولم تستعد للحملة الانتخابية بشكل جيد.

ولم تكن الإغراءات المالية وحدها هي الورقة الحاسمة، بل كان هناك أيضا رفض عدد لا يستهان به من القضاة لسياسات المستشار زكريا عبدالعزيز التي اعتبروها سببا في مواجهة مع الدولة، هم في غنى عنها، وكانت كلمة أحد القضاة: «إحنا زهقنا من الصوت العالي وعايزين نغير بقى»، دليلا كبيرا على رفض سياسات عبدالعزيز التي دفع ثمنها المعارض الهادئ المستشار هشام جنينة، وتيار الاستقلال كله.

وأشعل الحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية في 2005 سرادق الجمعية، إذ طالب العديد من القضاة زكريا بعدم التحدث في الأمر، وخرجت الأصوات المتعالية تقول له «إحنا اتهزقنا بسبب الرأي ده ياريس، الناس في الشارع قالت لنا: أنتم مزورون»، وطالبه آخرون بالحديث عن وحدة الصف، لكن عبدالعزيز رد عليهم غاضبا وهو يقول: «أتستخفون من الناس ولا تستخفون من الله، وأنا سأظل أعلنها: زورت الانتخابات، وهو ما أكدته تقارير محكمة النقض».

الرابط: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=97840

حكومة شيوخ: صدفة أم تدبير؟

2009-02-10T01:41:00.000-08:00

تصويب: البند 4

"الآن" و"برلماني": أدى الشيخ أحمد العبد الله الصباح اليمين الدستورية يوم الأثنين أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وزيرا للنفط بحضور رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

الجدير بالذكر أن العبدالله حمل حقيبة المواصلات في يوليو 1999م وانتهى مشواره الوزاري بشهر فبراير عام 2007م عندما كان وزيرا للصحة، وذلك بعد استجوابه من قبل ثلاثة نواب (الطبطبائي - الحربش - الشحومي) بسبب عدد من القضايا، وقدم طلب طرح ثقة فيه، إلا أن الحكومة استقالت في الرابع من مارس قبل جلسة طرح الثقة، ورفض العبدالله العودة بالحكومة التي تلتها بأي منصب آخر.

وقد أدى وزير النفط اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء وسط احتجاجات من النوّاب د. الصانع (حدس) والصرعاوي (مستقل) ود. المسلم (إسلامي مستقل) والبرّاك (شعبي).

__________

القضية - والتحفظات - قد تبدو سياسية وفنية بحتة فتحفظات النوّاب تدور حول:

1. الوزير فاقد لقدرات الإدارية والقيادية كافية للمنصب.

2. الوزير متهم بآلاف معاملات العلاج بالخارج.

3. الوزير ساقط شعبيًا عبر استجوابه وطلب طرح الثقة فيه.

4. الوزير خال "خ. ع. خ." ابن صاحب الخلفية المعروفة بالقطاع النفطي.

5. الوزير قد يأتي بأجندة "انتقامية" لوقوع القيادات النفطية الفنية ضد الحسابات السياسية.

بجانب طبعًا ما قد يمثله التوزير من مخاوف ومظاهر:

6. زيادة عدد الشيوخ في الحكومة قد يعد مؤشرًا لنوايا حل غير دستوري.

7. استفزاز النوّاب بتوزيره قد يعد تحضيرًا لحادثة تعجل بحل.

8. تجميع لصفوف الأسرة الحاكمة وكسب لمن "أخذ بخاطره" منهم.

لكن يبقى الجانب القانوني هو الذي يهمنا وتمت إثارته من "الشعبي" سابقًا عند توزير "الحميضي"، وهو عدم جواز توزير من قدم فيه طلب طرح الثقة، حتى لو لم يتم الطرح، على اعتبار أن عدم إتمام الإجراء كان بسبب خارجي، مرسوم الحل وليس بسبب من مجلس الأمة، كسقوط التصويت بطرح الثقة؛ هل ترون لهذا الرأي وجاهة أم أنه تزيُّد؟

القضاء الباكستاني يعيد للبروفيسور عبد القدير حريته

2009-02-08T01:03:00.000-08:00

الجزيرة ووكالات: قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم برفع الإقامة الجبرية عن العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بعدما فرضت عليه قبل خمس خمس سنوات، وأمرت بالإفراج الكامل عنه، وقال محامي خان ويدعى إقبال جعفري بعد قرار المحكمة "ردا على طلب برفع القيود المفروضة على خان، أعلنت المحكمة العليا أنه أصبح مواطنا حرا وسيحصل على كل الحقوق التي يكفلها الدستور والقرآن * للناس".

وفي أول تصريح مباشر له خلال خمس سنوات من منزله بأحد الأحياء الراقية في إسلام آباد، قال خان إنه سيسافر إلى مدن أخرى لرؤية أقاربه وأصدقائه، وأكد خان أنه لن يشارك في أنشطة نووية، وأنه سيؤسس بدلا من ذلك بعض المعاهد التعليمية لنشر التعليم الهندسي والصناعي.

وكان عبد القدير خان قبل رفع الإقامة عنه يدلي بتصريحاته لوسائل الإعلام عبر الهاتف والرسائل والبريد الإلكتروني، وخلال الشهرين الأخيرين كان يكتب بشكل منتظم أعمدة في إحدى الصحف اليومية الناطقة باللغة الأوردية، وكانت الحكومة الباكستانية قد فرضت إقامة جبرية على خان منذ عام 2004 بتهمة مساعدة دول أجنبية في تطوير تقنية نووية، وعفا الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن خان الذي يطلق عليه كثير من الباكستانيين لقب "أبو القنبلة الذرية الباكستانية"، لكنه خضع للإقامة الجبرية في منزله منذ 2004.

وتم تخفيف إقامة خان الجبرية في المنزل على مدى العام الماضي وسمح له بلقاء أصدقائه، وأجرى عدة مقابلات مع وسائل إعلام بعد تولي حكومة جديدة السلطة في مارس/آذارالماضي.وأثار خان (72 عاما) الذي يعالج من سرطان البروستاتا ضيق الجيش لإدلائه بتعليقات حول تهريب معدات نووية، وبدا أنه يشير إلى تورط الجيش وقائده السابق مشرف في الأمر.

وأيدت محكمة احتجازه في يوليو/تموز الماضي ومنعته من الحديث إلى وسائل الإعلام حول الانتشار النووي أثناء خضوعه رهن الإقامة الجبرية، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن شبكة خان هربت برامج عمل حول التسلح النووي إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية وأنها تنشط في 12 دولة، وأضافت الوكالة الشهر الماضي أنها فرضت عقوبات على 13 شخصا وثلاث شركات خاصة بسبب تورطهم في شبكة خان، وتعتبر باكستان قضية خان منتهية، لكن خبراء نوويين أميركيين ودوليين يحققون في الانتشار النووي لا يزالون يريدون استجواب خان، يشار إلى أن الحكومة الباكستانية منعت في السابق إجراء مقابلات مع خان من قبل مفتشي الوكالة الذرية بخصوص شبكة الاتجار في المواد النووية في السوق السوداء.
-

رابط: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/71A7244A-0A72-4A05-9F64-6CB6167288CF.htm

* باكستان جمهورية إسلامية، حيث انقسمت الهند لدولة علمانية تضم المسلمين وغيرهم هي الهند، ودولة إسلام تحكم بالإسلام بحسب دستورها هي باكستان، والتي انقسمت بدورها بعد ذلك إلى باكستان وبنغلاديش.

إشهار نقابة القانونيين

2009-02-02T13:11:00.000-08:00

يناير2009- النهار والجريدة: أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة قراراً باشهار نقابة القانونيين على ان يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. يذكر أن النظام الأساسي للنقابة يوضح قبولها عضوية الموظفين المدنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من العاملين في وظائف قانونية وأن الجمعية العمومية هي الجهة المتصرفة في شؤون النقابة، والمسؤولة عن انتخاب 9 أعضاء فيها لمجلس الادارة.

رابط الجريدة: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=94289

د. إبراهيم الحمود ودراسة قانونية عن مطالبات القضاة!

2009-01-31T13:40:00.000-08:00

نشرت جريدة "الأنباء" في يوم أمس السبت 31/1/2009 دراسة قانونية مميزة للدكتور إبراهيم الحمود الأستاذ في جامعة الكويت، وأرفع هنا العناوين التي تضمنتها الدراسة، ورابطها للراغبين بالتوسع:

"عدم وجود الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة لا يعني تعطيل القوانين أو القرارات الإدارية المالية"

"دراسة تأصيلية عن مشروعية المطالبات المالية لرجال القضاء"

"الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة تصبح دينًا على الميزانية العامة للدولة إذا أقرها (الأعلى للقضاء)"

"القضاء الإداري لا يرى محتويات الميزانية العامة مصدرًا لمبدأ المشروعية يستطيع بمقتضاه استخدامه في قضاء الإلغاء"

"البرلمان ملتزم بالتصويت على الاعتمادات اللازمة لسداد أقساط الدين العام وفوائده وكذلك الديون المستحقة على الدولة"

"قرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشؤون ذات الاعتمادات المالية تعتبر قرارات أعلى في سلم المشروعية من قانون الميزانية العامة التي يتعين عليه تنفيذها ويراد أرقامها في باب النفقات العامة من ميزانية وزارة العدل"

"القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء متى قررت حقوقًا مالية للقضاة أو أعضاء النيابة العامة بما لا يخالف أي قانون موضوعي فإن على قانون الميزانية العامة أن يدرج هذه الاعتمادات التي تصبح دينًا على الميزانية"

المصدر: http://www.alanba.com.kw/ArchivePDF/PDF-FILES/2009/01/31-01-2009/06%20-%20محليات.pdf

10 / 10 انتفاضة القضاة!

2009-01-29T01:52:00.000-08:00

تحديث عاجل: في اجتماعه قبل قليل - ظهر الأحد - مع الحماد والمرشد رئيس السلطة القضائية ونائبه، وافق رئيس الحكومة - رئيس السلطة القضائية - على جميع مطالب القضاة ووكلاء النيابة بجانب "بدل التمثيل"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد عبر "أحدهم" عن فرحته قائلاً :)

تحققت العدالة لرجال القضاء ،، فجادت فرحًا بمطرها السماء

رئيس السلطة القضائية

المستشار راشد الحماد

رئيس محكمـة التمييـز

1. لا أستطيع إخفاء سروري من التحركات المتقنة والمتدرجة للأساتذة المستشارين والقضاة، فهي وإن تخفت بشكل

مطالبات مالية، إلا أنها تحوي وعي حقيقي بعودة السلطة القضائية للمطالبة بدورها الحقيقي والمستقل عن السلطة التنفيذية.

2. رغم عدم وجود نادي للقضاة وعدم تفعيل الجمعيات العمومية لهم كما يفترض إلا أن وكلاء النيابة والقضاة والمستشارين استطاعوا تكوين شبكة واصل ودعم قوية ومتماسكة حتى الآن، رغم محاولات "البعض" التدخل لتفريقهم.

3. تأجيل تقديم الدعوى الثالثة، في ظل وجود دعوتين مرفوعتين رسالة إيجابية، على الحكومة - السلطة التنفيذية - أن تعيها وتستجيب لها، وإلا ازداد خروج القضاء عن الطوق المفروض عليه منذ نشأة القضاء وحتى يومنا هذا.

4. من الغريب صمت السلطة التشريعية - مجلس الأمة - وعدم تحركها بالقدر الكافي لدعم استقلالية القضاء عن الحكومة، إلا إذا كان القصد هو إبعاد التحركات القضائية عن أي صبغة سياسية! ولا أظن نوّابنا جميعًا بهذا العمق الاستراتيجي :)

5. موقف السلطة الرابعة - الصحافة، مجازًا - ممتاز من مطالبات القضاة ويستحقون عليه تكريمنا واحترامنا، والمقالات التي كتبت والتصاريح التي نشرت لها أبلغ الأثر في إيصال صوت أعضاء السلطة القضائية للوزير "المنتخب"!

6. استغراب كبير في الأوساط القضائية والقانونية من مواقف الوزير "الحريتي" ورواياته الثابتة المتناقضة مع بعضها البعض، فتارةً العذر هو الوضع المالي وتارةً هو مطالبات الفتوى والتحقيقات بالمساواة وتارةً هو ... الخ وكلها أعذار وهمية.

7. ما يزيد المشهد روعةً هو تصريح عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بوقوفهم من زملائهم في السلطة، وعدم ثبيطهم للجهود المبذولة من زملائهم في القضاء والنيابة العامة، وانعدم بالتالي "صراع الأجيال" المتكرر بأكثر من جهة.

8. أظن من اللطف بهذا البلد ما رزقنا الله إياه من هذه التحركات القضائية أخيرة وأولى من نوعها، حيث أنها إشارة خير في حالة فكر "البعض" بأي إجراء مخالف للدستور، فوراءنا قضاء حر وقوي ومستقل إن شاء الله القدير.

9. إلغاء عشاء الوزير لأعضاء القضاء والنيابة - وهما هيئتان من الهيئات المكونة للسلطة القضائية - كانت علامة واضحة على تماسك القضاة والنيابة العامة، وإدراكهم للسبب الحقيقي للمشكلة وعدم انطلاء أي تبرير عليهم.

10. دستورنا - وكثير من الدساتير المعاصر بجانب دولة الإسلام الأولى - تقوم على فكرة تعدد السلطات العامة، حيث تهتم كل سلطة بجانب، وتراقب بشكل أو بآخر أعمال السلطتين الأخريتين، ولا خير في دولة تطغى بها سلطة على ما سواها.

اتفاقية معابر أم أزمة ضمائر؟

2009-01-22T01:51:00.000-08:00

نشر اليوم المحامي أسامة الشاهين مقالاً يناقش قضية المعابر من ناحية قانونية، وذلك في جريدة الراي الكويتية، ولأهمية الموضوع في فتح آفاق للمهتمين والمختصين، نقرأ المقال سوية:
-
(( تعذرت حكومة مصر الشقيقة باتفاقيات تنظيم المعابر كي تبرر تقشفها في فتح المنافذ الحدودية التي تفصلها عن قطاع غزة الفلسطيني، رغم ما يعانيه المرابطون من موت بطيء بالحصار، وموت سريع بالقصف البري، والبحري، والجوي.

وبعيداً عن الجوانب السياسية، والإنسانية الواجبة الاعتبار، فإنني سأخصص هذا المقال للرد على العذر المصري الرسمي من ناحية قانونية بحتة، وذلك على الوجه التالي:

أولاً- إن الاتفاقيات التي يتم التعلل بها تتضمن التزامات على الجانب الصهيوني تتمثل في عمل المعابر بصورة متواصلة، وضمان انسياب حركة الأشخاص والبضائع عبرها، وتشغيل ميناء غزة البحري، وهي أمور لم يتم الالتزام بها مطلقاً سواء في ظل وجود سلطة الرئاسة الفاسدة، أو مجلس الوزراء الشرعي، مما يسقط الاتفاقيات عملياً، بل ويجيز قانونياً طلب تعويضات مالية من الصهاينة جزاء نقضها للاتفاقيات المبرمة.

ثانياً- إن أهم الاتفاقيات المبرمة في عام 2005، إذ كانت هناك اتفاقيات ثلاث نظمت المعابر بجانب معاهدة «كامب ديفيد» 1979، قد سقطت لكونها تنص على أن مدتها ستة شهور تسقط بانقضائها ما لم تجدد، ولأن المدة انتهت من دون تجديدها، فإنها لم تعد ملزمة لمصر، بل إنه لا يحق لمصر إلزام الأطراف الأخرى بها لسقوط الاتفاق بانتهاء مدته، وكون «العقد هو شريعة المتعاقدين» مبدأ عاماً ومستقراً.

ثالثاً- الاتفاقية تنظم نقطة حدود رفح الفلسطينية، وليست رفح المصرية، ومصر تملك السيادة الكاملة على منافذها، وبالتالي فإن مصر تملك فتح المعبر من ناحيتها، وليست معنية بمن ينظم النقاط الحدودية الفلسطينية، طالما كانت تطبق الإجراءات الجمركية، والأمنية، والقانونية في جانبها.

والتمسك المفرط بالسيادة أمام اللاجئين الفلسطينيين والاغاثات الإنسانية، كان مستغرب جداً، خصوصاً في ظل انتهاكات الجيش الصهيوني المتكررة للسيادة المصرية، عبر قصفها البري والجوي، وهو ما كشفته «هيئة الإذاعة البريطانية» في كثير من تقاريرها ومنها التالي:

«أصيب شرطيان مصريان بجراح جراء تناثر شظايا قنابل الأحد 11 يناير 2009 خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على الشريط الحدودي الموازي لمعبر رفح للقضاء على أنفاق التهريب، حسبما ذكر مصدر أمني مصري، ولم يذكر المسؤول مدى شدة الإصابات، مشيراً إلى أن الشرطيين نُقلا إلى المستشفى للعلاج، وكان مسؤولون أمنيون مصريون قد قالوا في وقت مبكر إن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير بعض المباني وتحطيم عدد من النوافذ».

رابعاً- إن الحصار عمل عدائي منظم في القانون الدولي، وقيام مصر بإغلاق معابرها في وجه اقليم حبيس من جهات ثلاث، يمثل اشتراكاً بفعل غير قانوني، وهو ما يؤكده الدكتور صلاح عامر، أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، قائلاً:

«إن حق الاتصال بين الدول هو من الحقوق المعترف بها، ولا يجوز لأي دولة أن تفرض حصاراً يعزل أي دولة ويمنع وصول مقومات الحياة إليها، وفي حال التعارض بين اتفاقيات موقعة وبين القانون الدولي الإنساني فالأولوية للقانون الثاني».

خامساً- إغلاق المعابر بوجه الفلسطينيين، مع العلم بانتهاكات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الجارية في غزة، يمثل فعل اشتراك في جرائم الحرب المرتكبة، حيث تمنع اتفاقية «جنيف الرابعة»، بمادتيها 78، و123 في شأن الشعوب الخاضعة لاحتلال، تعريض السكان للتجويع، أو الإفقار المتعمد، وتلزم الدول بتقديم ما تستطيع من خدمات لإيقاف هذه الانتهاكات.

سادساً- مشاركة في الحصار عبر السماح بدخول شاحنات الأدوية، ومنع دخول الأغذية، والأموال، والمواد الخام، والأفراد إلى قطاع غزة، وعدم السماح بخروج أحد من هناك، عدا بعض الحالات الصحية الحرجة، يمثل إخلالاً بالتزامات القانوني الدولي، عبر مخالفة قرارات كسر الحصار الصادرة عن اجتماعات جامعة الدول العربية، ومنظمة «المؤتمر الإسلامي»، وبمشاركة الوفود المصرية فيها.

ومع سقوط المبررات القانونية، يستمر التساؤل عن دوافع هذا التصرف، ويكشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل ما يعتبره السبب الحقيقي وراء إغلاق المعابر المصرية قائلاً:

«إن إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة يعكس موقفاً سياسياً لا قانونياً، لأسباب ترتبط بالخوف من نجاح التجربة الإسلامية في فلسطين، وامتدادها إلى مصر المجاورة متمثلاً في (جماعة الإخوان المسلمين)، والقاهرة دربت الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني أبو مازن، وتنتظر بفارغ الصبر سقوط حكم (حماس) وعودة حلفائها إلى غزة».

وهو ما أكده نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار أحمد مكي بقوله:

«ما يقوله النظام المصري كلام سياسي وليس قانونياً، تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة اقتصادية، وعسكرية، ودولية، وضغوط معينة».

وفي الختام، فإنني قد حاولت أن ألخص الجوانب القانونية لمسألة استمرار السلطات المصرية بالتلكؤ في فتح معابرها مع قطاع غزة الفلسطيني، واقتباساتي مأخوذة من أعلام القانون والقضاء المصري، في دلالة على أن خلافنا مع قرار دولة شقيقة في جانب، لا ينفي اتفاقنا معها في جوانب أخرى، واعتزازنا بدورها، ودور شعبها في القضايا العربية، والإسلامية، والإنسانية، والحمد لله أولاً وأخيراً. )) .

انتهى المقال، المصدر: http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=106758

قتل محامٍ بارز !؟

2009-01-20T03:21:00.000-08:00

قتل المحامي الروسي البارز ستانسلاف ماركيلوف الذي كان يتولى تمثيل أسرة (خديجة كونجاييفا) الشيشانية البالغة من العمر 18 عاما والتي قتلها ضابط روسي في جمهورية الشيشان أمام القضاء.

وكان المحامي قد أعرب عن غضبه الشديد بعد اطلاق سراح الضابط المتهم يوري بودانوف، وكان بودانوف أول ضابط روسي يحاكم بتهمة قتل شخص مدني خلال النزاع في الشيشان، وقد اعترف بخنق السيدة كونجاييفا عام 2000 وقال إنه تصرف تحت تأثير الغضب الشديد أثناء استجوابه للمرأة التي كان يُشك في أنها من القناصة.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ثم أطلق سراحه بعد أن قضى أكثر من عام.

وأطلق الرصاص على رأس المحامي بمسدس مزود بكاتم للصوت في مكان لا يبعد كثيرا عن مبنى المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن القضية حسبما قالت مصادر قانونية، وأصيبت اناستاسيا بوبوروفا وهي صحافية كانت بصحبته بجروح أثناء الهجوم وتوفيت بعد عدة ساعات متأثرة بجراحها.

ويقول المحققون إنهم يفحصون عدة احتمالات للدافع وراء اغتيال المحامي بما في ذلك احتمال ارتباط الحادث بعمله، وكان المحامي القتيل قد أعلن امام الصحفيين أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر باطلاق سراح الضابط بودانوف.

المصدر: www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7839000/7839078.stm

براءة شركة "أبراج" من تهم تزوير الإقامات

2009-01-19T02:02:00.000-08:00

أصدرت أمس الأحد، محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله الصانع، حكمًا ببراءة المتهمين في قضية تزوير من موظفي الإدارة العامة للجوازات، وشركة "أبراج" التي يرأس مجلس إدارتها النائب السابق جمال الكندري، مع الإشارة إلى أن قائمة المتهمين لم تتضمن اسم النائب الكندري بأي حال.

ومن الجدير بالذكر، أن القضية استخدمت في تقليل فرص فوز المرشح الكندري في الانتخابات السابقة، وقد تكون ساهمت بحصوله على المركز الحادي عشر في الدائرة الانتخابية الأولى؛ النائب السابق جمال الكندري كان مرشحًا عن الحركة الدستورية الإسلامية.

الجريدة: راتب كاتب الجلسة أعلى من راتب القاضي!

2009-01-18T01:40:00.000-08:00

تحديث: (( ذهلت بعد اطلاعي على خبر، نشرته الزميلة صحيفة الجريدة في 18ــ1ــ2009 تبين من فحواه أن أحد قضاتنا الشباب قارن مرتبه بالمرتب الذي يقبضه أمين السر (سكرتير جلسته) الكويتي، فتبين أن مرتب أمين السر يفوق مرتب القاضي المحترم! ونحن، وإن كنا قد سعدنا بإنصاف أمناء سر جلسات المحاكم باعطائهم المرتبات المجزية، لكننا صعقنا من تدني رواتب القضاة من شبابنا، فلا يعقل ان يحكم قاضٍ في حريات الناس وحقوقهم المالية والشرعية والمدنية، ويكون مرتبه بمثل هذا التدني، في حين تمنع عليه في الوقت نفسه ممارسة اي مهنة أخرى! )) القبس 19/1.

حصلت «الجريدة» على صور لشهادتي راتب، الأولى لقاضٍ من الدرجة الثالثة والثانية لأمين سر جلسة، والمفاجأة التي لا يمكن اعتبارها سوى أنها فضيحة كبيرة، هي أن راتب أمين سر الجلسة يفوق راتب القاضي، والمصيبة الثانية أن أمين سر الجلسة هو كاتب القاضي، الذي فوجئ لدى معرفته أن راتب كاتبه أعلى من راتبه، فما كان منه إلاّ «التحسُّر على حال القضاء»!
-

رابط الخبر منشورًا في جريدة "الجريدة" صفحة 6 اليوم: http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=93774 كما نشر معه وبذات الصفحة تقرير هام من أحد المستشارين يطالب بإدخال إصلاحات في بنية السلطة القضائية.

مجلس الأمة ولجان التحقيق

2009-01-15T08:32:00.000-08:00

تساءل الكثيرون - وأنا منهم - عن ماهية لجان التحقيق، خصوصًا ونحن نرى الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بين مؤيد ومعارض صريح ومعارض بأساليب ضمنية كإثارة معارك جانبية، وذلك حول مقترح نوّاب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بتشكيل لجنة تحقيق حول صفة شركة الداو للبتروكيماويات.

والدستور الكويتي في ( المادة 114 ) قد تكلم عن لجان التحقيق بالنص التالي: (( يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.)).

وأترككم مع نص الاقتراح الذي قدمة (حدس) واجتمع الفرقاء على رفضه بأشكال مختلفة! :

(( نتقدم نحن الموقعين أدناه، بعد أن ثار حول مشروع الشراكة المعروف بـ «كي داو» جدل واختلاف، وقيام الحكومة بالتوقيع ثم الإلغاء خلال فترة محدودة، مما أدى إلى اختلاف واضح في مبررات الإجراءين، بطلب ندب كل من النواب عبدالله يوسف الرومي ومحمد فالح العبيد، وعادل عبدالعزيز الصرعاوي، وذلك للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة «كي داو» وعلى الأخص:

1 - أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه للشراكة خلال فترة وجيزة.

2 - كفاية ودقة وسلامة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة.

3 - سلامة ودقة وصحة الإجراءات القانونية.

4 - ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع.

وللجنة التحقيق في كل الصلاحيات اللازمة للدعوة والتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالمشروع وقت اعتماده أو التراجع عنه أو أثناء فترة التحقيق، وبما تراه اللجنة من استعانة بالجهات المختصة بالدولة أو خبراء بالدولة أو خبراء مستقيلين أو موظفي الحكومة أو المجلس أو من غيرهم، والاطلاع على كل الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بموضوع التحقيق، على أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً بنتائج التحقيق للمجلس خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن تباشر ذات اللجنة، بعد الانتهاء من التحقيق في المشروع سالف الذكر، التحقيق في ما أثير من تساؤلات وجدل بشأن:

1 - مشروع المصفاة الرابعة.
2 - خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة.
3 - مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

مع رجاء التصويت على الاقتراح نداءً بالاسم.)).

مقدمو الاقتراح: ناصر الصانع، حسين القويعان، عبدالعزيز الشايجي، محمد الهطلاني، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، محمد جاسم الصقر، حسن جوهر، ضيف الله بورمية، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد هايف، عبدالله البرغش، فيصل المسلم؛ المصدر: http://www.icmkw.org/NewsDetail.aspx?news_ID=4217

دراسة قانونية عن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

2009-01-13T02:38:00.000-08:00

تحديث: طالب 21 نائب كويتي بعدم دعوة محمود عباس لحضور القمة الاقتصادية العربية - 19 و20/1 - المقبلة في دولة الكويت، وذلك لانتهاء ولايته من جانب، وموقفه المتخاذل ضد المقاومة الفلسطينية من جانب آخر.

انتهت ولاية الرئيس "السابق" للسلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس المدعو لحضور القمة الاقتصادية العربية في الكويت من 19 إلى 21 يناير 2009 الجاري، حيث أن ولايته انتهت يوم 8 يناير حسب القانون الأساسي - الدستور - الفلسطيني، والذي ينص على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات ابتدأت في 9/1/2005.

مرفق رابط بحث قانوني/ دستوري مميز يعرفنا على جوانب مختلفة من السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها، في لغة قانونية بعيدة عن التجاذبات السياسية أو العواطف الشخصية، مع أطيب التمنيات للمهتمين بقراءة سعيدة ومفيدة بإذن الله: http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/St-Assessment/Str6_Abbas_End_of_Term_10-08.pdf

القضاء المصري: فلسطين قضية مصر القومية

2009-01-12T02:22:00.000-08:00

نشرت جريدة "الجريدة" اليوم مقال للمستشار شفيق إمام، تناول فيه جوانب من أحكام القضاء التي اعتبرت دعم فلسطين قضية ذات اعتبار قومي في مصر، مما يوضح دور القضاء في تحرر الشعوب من جانب، ويبين التمايز بين موقف القضاء وموقف الحكومة من جانب آخر، وأترككم مع مقطع من هذا المقال ومرفق رابطه لمن أحب قراءته كاملاً:

المستشار. شفيق إمام

(( ونتناول في هذا المقال قضية أخري هي القضية رقم (61218) لسنة 62ق التي أقامها- قبل العدوان الإسرائيلي الوحشي علي غزة- ثلاثون مصرياً يمثلون أطياف المجتمع المصري وفئاته وتوجهاته كافة، كانوا يصحبون قافلتين حملتا معونات إنسانية من أدوية وأغذية، تبرع بها شعب مصر، وأثناء مرور القافلتين في سيناء في طريقهما إلى غزة، منعت بعض قوات الأمن المصرية القافلتين من متابعة طريقهما وحالت دون وصولهما إلى الهدف المرسوم.

وفي تكييف هذا المنع اعتبره المصاحبون للقافلتين قراراً إدارياً صادراً من وزير الداخلية، وأقاموا الدعوى المذكورة، بطلب إلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه فوراً إلى أن يقضي بإلغائه، والسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية ومرافقيها بتسليم مواد الإغاثة لشعب غزة على الحدود المصرية الفلسطينية عبر معبر رفح.

وفي جلسة المحكمة المعقودة بتاريخ 11/11/2008 برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين منير محمد غطاس وفوزي علي حسني شلبي، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الدفع المقدم من الحكومة باعتبار القرار عملاً من أعمال السيادة لا يبسط عليه القضاء ولايته، وباختصاصها بنظر الدعوى، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع المدعين من التنقل داخل الوطن حتى رفح المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم ما يحملونه من معونات إنسانية- غير محظورة- إلى أهل غزة المحاصرين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان. ))

رابط المقال: http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=92951
مع الاعتذار عن ما تنشره "الجريدة" وموقعها من صور شبه عارية تخالف "النظام" و"الآداب العامة".

من هو وزير العدل القادم؟

2009-01-06T02:16:00.000-08:00

بداية فإن (وزير العدل) عضو في الحكومة الكويتية - السلطة التنفيذية - يتولى رعاية شؤون أعضاء السلطة القضائية وتوفير مستلزماتهم الإدارية والمالية المختلفة في دولة الكويت، مع حفظ استقلال كل سلطة على حدة، وعدم تمتعه بالحصانات والضمات المكفولة لعضو السلطة القضائية.

هناك أنباء عن احتمال تولية عضو مجلس الأمة السيد/ محمد المطير حقيبة العدل والأقاف، وذلك تعزيزًا للتواجد السلفي في مجلس الوزراء، بعد التواجد الفعّال للوزير/ باقر في الحكومة المستقيلة، وتحييدًا للكتلة السلفية المكونة من 6 نوّاب حاليًا، واستفادةً من حياده وقبوله من التيارات السياسية المختلفة.

وهناك من يتحدث عن استمرار توزير النائب حسين الحريتي - المستشار السابق بالقضاء - وذلك استفادة من خبرته الوظيفية بالقضاء، وتحييدًا لكتلة العوازم البرلمانية، وتحقيقه رضا الكتلة البرلمانية السلفية عنه عبر دخوله بصراعات بالوكالة عنهم مع أ. د. عصام البشير الرئيس السابق للمركز العالمي للوسطية.

والمهم - بغض النظر عن الأسماء - هو ماذا نريد من وزير العدل القادم؟

شخصيًا سأحاول الإجابة في التالي:

أولاً. نحتاج وزير عدل يعزز استقلالية السلطة القضائية وضمانات حياديتها ونزاهتها، فيدعم كل ما يحقق ذلك، ويخفف من أوجه تدخل وزارة العدل - وهي تدخلات غير دستورية - في عمل القضاة والقضاء.

ثانيًا. نحتاج وزير عدل - في ظل غياب وزير الدولة للشؤون القانونية الذي استحدث وألغي قبل الغزو - يقدم الاستشارة القانونية السليمة لمجلس الوزراء ورئيسه، ولا يقف صامتًا أمام أطروحات الحل غير الدستوري في اجتماعات مجلس الوزراء كما فعل "المستشار" الحريتي!؟

ثالثًا. نحتاج - في وزارة العدل وغيرها - وزراء أقوياء قادرين على رفض أي حلول غير دستورية أو قانونية، ويملكون شجاعة الاستقالة عند عدم قدرتهم في تحقيق نصوص وغايات الدستور والقوانين.

هذا هو وزير العدل القادم المطلوب برأيي؛ ما رأيك أنت؟

الكويتيين عنصريين!؟

2009-01-03T13:28:00.000-08:00

عاجل- المتصهين "فؤاد الهاشم" يسخر من الأستاذة "إيمان البداح" حيث يقول هذا السفيه ما يلي: (( قالت زميلة لها ملامح الراحلة «أم عليوي» «إن الكويتيين الذين لا يريدون نسيان إساءات الفلسطينيين لهم خلال الغزو العراقي هم من السفهاء»!!..«مالت على البامية» و..«سليحط» و«تت.... ويعه»!! )) اليوم الأحد.

مقال مميز للكاتبة إيمان البداح- كاتبة عمود صحافي في صحيفة الجريدة الكويتية، يتكلم عن قيم قانونية كالمساواة واحتقار الآخرين وحقوق الإنسان بالكرامة وغيرها من القيم الهامة، وأنشره لتعم الفائدة بقراءتكم ومناقشتكم له، مع خالص شكري للشجاعة الكبيرة والتجرد العميق اللذان عبرت عنهما الكاتبة الفاضلة:

عنوان المقال: اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منّا

(( لطالما كنا كشعب عنصريين لأقصى درجات العنصرية. ولم نسم «يهود الخليج» جزافا، فقد عرفنا عربيا وخليجيا بأنانيتنا وتعالينا على بقية الشعوب لا بانجازاتنا وثقافتنا، بل بما أنعم الله علينا من نفط. وكأن هذا النفط قد جاء كمكافأة كوننا شعب الله المختار أو كأننا بذلنا مجهودا ما للحصول عليه والتمتع بنعمه.

وحتى عندما كان لنا مساهمات في دعم مشاريع تربوية أو إنسانية أو حتى اقتصادية لم تكن بمعظمها من باب المشاركة الإنسانية وإنما كانت «تكرما» أو «عن الحسد» أو «دفعة بلاء» نعود في الأزمات و«نعاير» الآخرين بها. ولا أود أن أقع في مطب التعميم ولكني أتحدث هنا عن الغالب وليس الكل وبالتحديد عن الموقف الرسمي مدعوما «بالشارع».

وجاء الغزو الصدامي ليعطينا مخرجا «شرعيا» لكل مشاعر الفوقية والأنانية والعنصرية. فقد أصبح لدينا عذر مقبول لنكره ونعادي ونحجب نعمنا عن إخواننا في العروبة والدين والتاريخ. فحاربنا «دول الضد» وكفرنا بالقومية وفقدنا كل أشكال التعاطف أو الارتباط الإنساني بكل ما هو عربي.

المقيت أن تتجسد هذه الحالة بمشاعر اللامبالاة والشماتة بفلسطينيي غزة وكأنما في معاناتهم انتقام لموقف بعضهم أثناء الغزو. ويحاول البعض تغليف هذه المشاعر بالعديد من الحجج منها مناهضة «حماس» أو رفض التورط في «قضايا داخلية». ولكن العامة لا تتكلف عناء تغليف هذه المشاعر بل تعبر عنها بكل صراحة وافتخار وكأنها دليل على الوطنية وحب الكويت.

ولن أدخل في التفاصيل السياسية أو المنطق وراء الحجج أو المبررات والمنطلقات لتلك المشاعر. ولكن يهمني مؤشراتها. عندما يشعر إنسان ما (أي إنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو فكره) بعدم الاكتراث لموت طفل فهذا مؤشر لاضطراب نفسي واضح. وعندما يشعر بالسعادة والتشفي لوفاة أي طفل (بغض النظر عن دينه أو عرقه أو فكره) فهذا دليل مرض نفسي مستعص. فمن أهم غرائز الإنسان هي التعاطف، وهي من الغرائز التي يحظى بها الإنسان الطبيعي منذ ولادته. فقط هم المجرمون والمرضى النفسيون لا يمكنهم التعاطف مع ألم أو حزن إنسان آخر.

وكيف لشخص يكره بهذه الدرجة أن يحب؟ لا يمكن لمن يفتقد الشفقة والتعاطف أن يحب حبا حقيقيا. ولا يمكن أن يكون في القلب الممتلئ بالحقد والرغبة في الانتقام مجال للعشق والجمال. لذا، فإن ادعاء الكره بسبب حب الوطن ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. فمن يحب وطنه يسعى للسلام والأمن والاستقرار. وهذا لن يحدث إن ساد شرع الغاب وأنانية الحيوان.

والحمد لله على القلة القليلة التي ملأ الله قلبها بالحب وعقلها بالحكمة لترى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الناس جميعهم يولدون «أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء»... وأن «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه» * دون أن تخص تلك الحقوق الكويتيين دون غيرهم.

الأهم أنهم واعون أن الأوطان تبنى بالحب والتسامح والإنسانية ... فعمر العنصرية قصير جدا كما علمنا التاريخ.

____________________________
* المادة الأولى والثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. )) انتهى

رابط للمقال: http://www.urgentkw.com/ArticleDetail.aspx?id=608

محكمة التمييز تقر مبدأ استحقاق كويتيات لعلاوة الأبناء

2009-01-02T06:36:00.000-08:00

-
كتبت ابتسام سعيد: مبدآن جديدان أرستهما محكمة التمييز يتعلقان بالعلاوة الاجتماعية للأولاد، إذ رأت في الأول «استحقاق العلاوة لأولاد الموظفة الكويتية بغض النظر عن جنسية والدهم»، والثاني «ثبوت عدم قدرة الأب الكويتي أو الأجنبي عن الانفاق على أولاده من زوجته الكويتية، يعطيها إذا كانت موظفة في جهة حكومية حق الحصول على العلاوة المقررة للأولاد».

وبررت المحكمة هذين المبدأين بـ «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية والذي ينص على ان (منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية او اعالتها أولادها دون ان تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم».

وأشارت إلى «البند الثالث من المادة نفسها التي توضح أنه (يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق)، ما مفاده أن الموظفة الكويتية تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها سواء كانوا مولدين لأب كويتي أو أجنبي».

تاريخ النشر 02/01/2009 ومرفق رابط المنشور في صحيفة "الوطن":
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=473928

محمد مساعد الصالح واستقلالية القضاء المادية

2008-12-31T01:46:00.000-08:00

تنشر المدونة هذا المقال لأهميته:

الخبر الذي نشرته «الجريدة» في عددها الصادر أمس خطير، لأنه يمس شريحة مهمة ومميزة مهمتها نشر العدالة في البلاد، وهم فئة وكلاء النيابة، إذ تذكر «الجريدة» أن 66 وكيل نيابة أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ووزير العدل مطالبين بالحصول على بدلي التفرغ والعلاوة وسيعقبهم عدد من القضاة.

خطورة هذه القضايا هي أن من أناط بهم الدستور تحقيق العدالة في المجتمع، يشعرون بالظلم، خصوصاً ان القاضي ووكيل النيابة ممنوع عليهما طبقاً للقانون الجمع بين أكثر من عمل، وبالذات التجارة! لكيلا يؤثر هذا على رأيهم وهم يجلسون في محراب القضاء للفصل بين المتخاصمين.

في بعض الدول الأوروبية يترك لرئيس مجلس القضاء تحديدا راتبه بحيث لا يشعر أنه بحاجة إلى الآخرين لتحسين وضعه، وأعتقد كون السلطة القضائية واحدة من السلطات الثلاث المستقلة، فيجب ألّا تكون تابعة لسلطة أخرى كالتنفيذية، فالمطلوب تعديل القانون ليكون للقضاء استقلاليته المادية من خلال رصد ميزانيته الخاصة، بحيث يقرر مجلس القضاء الأعلى ورئيسه جميع الأمور المالية، بما فيها الرواتب والبدلات والعلاوات لتكون تحت مظلة السلطة القضائية والقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمحققين الذين يتبعون حالياً وزارة الداخلية، ومكانهم الطبيعي هو النيابة العامة، وكذلك أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وهذا يعطي استقلالاً لجميع العاملين تحت مظلة السلطة القضائية.

إنه لا يجوز أصلاً أن نطلب من القاضي أو عضو النيابة العامة أو المحققين أو أعضاء الفتوى والتشريع تحقيق العدالة وهم يشعرون بالظلم، والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح

allah_balkher@hotmail.com

الرابط:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=460535&date=14092008

عاجل: 20 نائب يقدمون قانون تجريم التطبيع

2008-12-29T14:55:00.000-08:00

علمت المدونة أنه قد تم إعداد "اقتراح بقانون" يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنه قد تم توقيع أربع نسخ متطابقة منه، وقع كل منها خمسة نوّاب، بإجمالي بلغ 20 نائبًا، وتوقعت المصادر أن يتم استكمال التوقيعات اليوم - الثلاثاء - في جلسة مجلس الأمة، حيث أن ظروف العطلة قد منعت البقية من المشاركة؛ من الموقعين: أحمد لاري، مرزوق الغانم، د. ناصر الصانع.

النوّاب سيحضرون للمجلس كالعادة، والحكومة ما زالت تتبنى رأي عدم الحضور لكونها حكومة تصريف العاجل من الأمور.

ومن المتوقع توقيع أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الأمة عليه، خصوصًا وأن جميع القوى السياسية تقريبًا - تراث وحدس والشعبي والثقافية ومستقلين - قد شاركوا في فعاليات إدانة العدوان على غزة ووقعوا بيان مشترك للقوى ضد الجريمة الصهيونية، رغم امتناع "التحالف الوطني الديمقراطي" و"المنبر الديمقراطي الكويتي" من التوقيع عليه، بسبب قرار "منبري" سابق بعدم الاشتراك مع "الإسلاميين" بأي فعالية، وبسبب مواقف قيادة "التجمع" المتقبلة لاتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.

رجال القضاء في الكويت يقاضون سلطتهم!؟

2008-12-26T12:02:00.000-08:00

-
عاجل: كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» عن اعتزام أكثر من 100 وكيل نيابة مقاضاة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير العدل للحصول على بدلات الترقيات والخفارة وإلغاء المدد البينية التي حددها المجلس الأعلى للقضاء بـ4 سنوات للبقاء في الدرجة القضائية الواحدة، وإعادتها للنظام القديم لثلاث سنوات.
-

وأوضحت المصادر أن وكلاء النيابة أعدوا مسودتين لصحيفتي الدعوى، التي سترفع منتصف الاسبوع المقبل، لافتة إلى أن الفريق المكلف بإنجاز الدعاوى القضائية من وكلاء النيابة يشارف الآن على أخذ أكبر عدد ممكن من التواقيع للوكلاء رافعي الدعوى من دفعتين من دفعات النيابة.

-
وأشارت المصادر الى أن رفع الدعوى القضائية والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء هو الطريق الوحيد لحصول وكلاء النيابة على بدل الخفارة الذي يعد مطلباً قديماً وكذلك إلغاء المدد البينية التي وضعها مجلس القضاء والتي تجعل من عمر رجل القضاء الذس يصل لدرجة مستشار يتجاوز الـ50 عاماً.

المصدر: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90881

تحديث: قام المستشار المرشد بالرد على التحركات بتصريح مرفق نصه ورابطه من جريدة "الجريدة" الكويتية >>

أكد رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ «الجريدة» ضرورة تقدم الوكلاء بطلب إلى وزير العدل لحل مطالبهم بشكل ودي قبل رفع الدعوى «لأن ولي الأمر ورئيس مجلس الوزراء لم يقصرا يوما مع رجال القضاء»، لافتا إلى أن «مشروع زيادة رواتب رجال القضاء في مجلس الوزراء، وأن الوضع الذي تمر به البلاد لا يسمح بطلب عرض الامر في الوقت الحالي».

-
وأضاف المرشد أن «الجهاز القضائي سيأخذ نصيبه من إقرار المشاريع القضائية كما فعل مجلس الوزراء في عام 2003 عندما وافق على بعض الكوادر الخاصة بالقضاء»، موضحا أن «المجلس الاعلى للقضاء سيتحرك بمجرد أن يهدأ الوضع السياسي في البلاد من أجل إقرار مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية الأخرى».

المصدر: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=91171

سيناتور غيت: بيع مقعد في "الشيوخ" الأمريكي

2008-12-24T01:20:00.001-08:00

ألقت الشرطة الأميركية القبض على حاكم ولاية إلينوي رود بلاغويافيتش أمس الثلاثاء بتهم فساد تشمل محاولته بيع مقعد مجلس الشيوخ الذي أخلاه زميله الديمقراطي باراك أوباما بعد انتخابه رئيسا للبلاد لكن الأخير نفى علمه بفساد زميله.

وأوقفت الشرطة بلاغويافيتش (51 عاما) وكبير مساعديه جون هاريس (46 عاما) حيث يواجهان تهما بالتخطيط لارتكاب جريمة احتيال عبر البريد والإنترنت، وأيضا طلب رشوة. وفي حال إدانتهما ستنالهما عقوبات بالسجن تصل عشرين سنة بحد أقصى.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية بتسجيل محادثات هاتفية بين الاثنين، ناقشا خلالها طرق الحصول على أموال مقابل استخدام سلطات مقصورة على حاكم الولاية في اختيار خليفة أوباما في مخطط "ادفع لتصل".

ونفى المدعون الاتحاديون أن يكون لأوباما علاقة بالأمر، وقال فيتزغيرالد "يجب أن أوضح أن الاتهام لا يتضمن مزاعم بشأن الرئيس" المنتخب على الإطلاق.

واستقال أوباما الذي يتولى مهامه الرئاسية يوم 20 من يناير / كانون الثاني المقبل، من عضوية الشيوخ بعد قليل من فوزه بالانتخابات الرئاسية بالرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي إلينوي يختار الحاكم خليفة حين يخلو مقعد بالشيوخ منتصف المدة، وقال مشرعو الولاية إنهم سيعقدون جلسة لمحاولة تغيير القانون حتي يمكن اختيار خلف بانتخاب خاص، وهو ما يعني أن خلف أوباما قد يكون جمهوريا إذا قرر الناخبون ذلك.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B185A9DB-6A37-4152-A711-87324FA9B315.htm

القضاء الإداري يوقف تصدير الغاز المصري والحكومة تطعن

2008-12-24T00:23:00.000-08:00

قالت مراسلة الجزيرة إن محكمة القضاء الإداري في مصر أبطلت قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8467F7E2-CC24-4603-B243-5AE1BE0284E0.htm

وكتبت سحر طلعت أن الحكومة المصرية أقامت (أمس) الثلاثاء دعوى طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا.

واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري.

أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدارى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، وهو ما ينطبق على تلك الحالة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=58295