نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أعود لكم، بعد طول غياب أعتذر عنه، بهذا التقرير الذي قرأته ولفت انتباهي وأحببت مشاركتكم فيها:
واشنطن: محمد علي صالح كتب مايكل بارون في صحيفة «واشنطن اكزامينار» اليمينية الأميركية تعليقا على اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما للقاضية إلينا كاغان كثالث امرأة قاضية في المحكمة العليا التي تفسر الدستور، قائلا: «كانا يتهامسان في الكلية»। عنوان فيه غمز ولمز، وفيه إشارة إلى أن أوباما وكاغان تزاملا مرتين، وذلك عندما كانا طالبين في كلية القانون في جامعة هارفارد، وعندما كانا أستاذين في كلية القانون في جامعة شيكاغو.
وزاد غمز اليمينيين والمحافظين لأن أوباما، عندما أعلن اختيار كاغان وصفها بأنها «صديقتي»। وقال واحد منهم هو رش ليمبو، مقدم برنامج «تعليقات إذاعية»: «عندما ينظر أوباما إلى وجهه في المرآة، يرى كاغان»। هل يقصد أنه أسود وهي يهودية؟ بالتأكيد، قصد أن الاثنين ليبراليان ومن أقليات. فمن هي هذه السيدة؟ ولماذا اختارها أوباما؟ في سنة 1960، ولدت كاغان في نيويورك، وكان والدها محاميا، ووالدتها مدرسة في مدرسة حكومية. ولدت في عائلة كانت تعيش حياة مريحة، وفي منطقة مريحة في نيويورك وهي ويست سايد، أو الطرف الغربي.
وأشار أوباما إلى أنها كانت أول امرأة عميدة لكلية القانون في جامعة هارفارد। ووصفها بأنها «رائدة»، وتهتم بالجوانب الاجتماعية للقانون. وأنها «ممتازة، ومستقلة، ومحايدة وعطوفة على القانون». وقال إن هذه تشبه صفات جون ستيفنز، قاضي المحكمة العليا الذي أعلن، قبل شهرين، تقاعده، وستخلفه كاغان.
وردت كاغان، وشكرت أوباما، وقالت إن القانون «ليس رياضة ذهنية، أو كلمات مكتوبة، ولكنه الذي يؤثر على حياة الناس»। وصارت كاغان ثاني اختيار لأوباما في المحكمة العليا. ففي السنة الماضية، اختار سونيا سوتومايار، من أصل لاتيني، لعضوية المحكمة. وهي أيضا من نيويورك، وأيضا ليبرالية.
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن أوباما، عندما فاز برئاسة الجمهورية، كان يريد اختيار كاغان وزيرة للعدل। لكنه، في آخر لحظة، فضل اختيار أول وزير عدل أسود، وهو ايريك هولدر।
وقالوا إن أوباما اختار أكاديمية ليبرالية لسببين:
أولا: لإعادة التوازن في المحكمة بعد أن كان الرئيس السابق بوش الابن اختار قاضيين يعتبران من المحافظين.
ثانيا: لتستطيع الأكاديمية كاغان مواجهة رئيس المحكمة جون روبرتز، المحافظ والمشهور بذكاء في المداولات القانونية.
هذا بالإضافة إلى أن كاغان عمرها 50 سنة، وهذا عمر صغير نسبيا في المحكمة العليا التي يبلغ متوسط عمر القاضي فيها 70 سنة، التي يبقى فيها القاضي حتى يموت أو يعجز عن العمل। يعني هذا أن كاغان ربما ستظل عضوا في المحكمة 30 سنة قادمة.
هذا بالإضافة إلى اعتقاد أوباما بأن المحكمة العليا تحتاج إلى مزيد من النساء، خاصة الليبراليات। والآن صار عددهن 3. ويظل في المحكمة 6 رجال، منهم اثنان معتدلان، وأربعة محافظون.
وقبل ثلاثين سنة، اختار الرئيس رونالد ريغان أول امرأة لعضوية المحكمة، وهي ساندرا اوكنور التي تركت المحكمة قبل عشر سنوات بسبب سوء صحتها.
لكن هذه أول مرة منذ أربعين سنة يختار فيها رئيس أميركي مرشحا أكاديميا، وليس عضوا في الهيئة القضائية। وكان الرئيس نيكسون اختار اثنين. وقال في ذلك الوقت إن المحكمة العليا يجب ألا تكون كلها ممارسة قانونية، وأنها تحتاج إلى تفكير أكاديمي، قائلا: «تستفيد الولايات المتحدة أكثر من وجود جدل ومناظرات في محكمتها العليا، وليس فقط تطبيق القوانين. كلما تتجدد نظرتنا للقانون، نضع قانونا متجددا، من دون التأثير على حياد القانون». ويبدو أن أوباما يريد الشيء نفسه في المحكمة العليا.
وثيقة إيجار الغرفة بدينار وفلوس!
