حظر النقاب ومجلس الدولة الفرنسي

BBCARABIC-أشار مجلس الدولة –وهو بمثابة هيئة استشارية وقضائية في فرنسا- على الحكومة الفرنسية بأن حظر ارتداء النقاب حظرا تاما قد يكون مخالفا لدستور البلاد.

تثير مسألة ارتداء النقاب جدلا في فرنسا

وقال المجلس كذلك إن حظر ارتداء النقاب أو البرقع في بعض الأماكن العمومية –من قبيل المستشفيات والمدارس- يمكن تبريره بأسباب أمنية، وقد طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن، لكن نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم استبعد أن تلتزم الحكومة برأي مجلس الدولة أثناء إعداد القانون.

وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ما قل ودل: متى تتوحد سلطة الاتهام؟

تحديث: المستشار إمام في مقاله هذا يتكلم عن ضرورة دمج اختصاص التحقيق لدى (التحقيقات) و(النيابة)، وأن الفصل بينهما كان استثناء لا توجد مبررات عملية لاستمراره حاليًا، على حد فهمي للمقال؛ عمومًا طالعتنا الأخبار اليوم (الثلاثاء) باعتصام مئات المحققين في مبنى مجلس الأمة، طالبين ضم إدارتهم إلى النيابة العامة.

بقلم المستشار شفيق إمام

-

الحكم عنوان الحقيقة... ولكن
-

ما الحقيقة التي يعتبر الحكم القضائي عنوانها؟ هي ما يطرح على القاضي من أدلة ودلائل وقرائن، يتجادل فيها أطراف الخصومة القضائية ويتبارون ليثبت كل خصم حقه وينفي حق الآخرين.
-

إن الحقوق الإجرائية الكاملة التي تكفلها الدساتير والقوانين، للمتهمين هي وحدها الضمان لإنصافهم ولتحقيق العدالة في محاكمتهم، وهي تبسط حمايتها على المتهم في كل مراحل الاتهام بما في ذلك المرحلة السابقة على مثوله أمام قاضيه الطبيعي.
-

ومن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وجوب أن يكون لكل من المتهم وسلطة الاتهام الأسلحة نفسها التي يتكافأ بها مركزهما في مجال دحض التهمة وإثباتها، بما يحول دون افتراض ركن في الجريمة يعتبر لازماً لوقوعها في الصورة التي أفرغها المشرع فيها (جلسة 3/1/1998- القضية رقم 29 لسنة 18ق).
-

وتبدو ضمانة الدفاع هذه أكثر أهمية كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى غياب الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
-

تتمة للمقال ( ... )
-

والنيابة العامة هي الجهة الأصيلة التي ناط بها الدستور تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع في ما تنص عليه المادة (167) من الدستور في فقرتها الأولى من أن 'تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها'.
-

إلا أن الدستور قنن في الفقرة الثانية من هذه المادة، ما كان ينص عليه قانون الإجراءات الجزائيةمن تولي رجال الشرطة التحقيق في قضايا الجنح وإقامة الدعوى العمومية فيها، فنصت المادة (167) في فقرتها الثانية على أنه: 'ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون'.
-

روح الدستور والمقاصد التشريعية
-

وقد أثار هذا النص نقاشاً في لجنة الدستور حيث أبدى بعض الأعضاء انتقادهم لقانون الإجراءات الجزائية المطبق لأنه يفرق بين الجنايات والجنح، في جهة التحقيق والتصرف، حيث يعطي الشرطة صلاحية التحقيق والتصرف في الجنح، وهو أمر في غاية الخطوة ويمس حريات الناس ويؤثر في عمل القضاء (رئيس المجلس التأسيسي) وأيده في ذلك الخبير الدستوري، مقرراً أن هناك جنحاً أخطر من الجنايات، مثل جنح الصحافة والرأي، ورد وزير الداخلية باستعداده للتنازل عن جميع السلطات المخولة لوزارة الداخلية وتركها للنيابة العامة، ولكن لن نكون مسؤولين عما يحدث في البلد من إخلال بالأمن، ورد وزير العدل بقوله نحن مستعدون لتحمل المسؤولية (الجلسة 15 ص 22).
-

وعندما تم الاتفاق على هذا النص بالصيغة التي ورد بها، طالبت المذكرة التفسيرية للدستور المشرع- ولها قوة الإلزام التي للدستور ذاته- بعدم التوسع في الرخصة التي خولها الدستور للمشرع في إعطاء جهات الأمن العام حق تولي الدعوى العمومية، حيث جاء بها:
-

'مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة- على سبيل الاستثناء- (أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً)، وذلك (وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون)، ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود. كما يلزم أن يبين القانون (الأوضاع) المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحريات'.
-

إلا أن روح الدستور، وما عبرت عنه المذكرة التفسيرية من مقاصد المشرع الدستوري في التضييق من هذا الاستثناء، الذي أملاه واقع الكويت في عام 1962، وقد تغير هذا الواقع، وأصبح القضاء في الكويت والنيابة العامة كفرع منه، جزءاً من وجدان الأمة وضميرها.

-

تتمة المقال في صحيفة الجريدة اليوم ( ... )

هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

الوطن- أقرت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قانون إنشاء هيئة الفتوى والتشريع بأن تكون هيئة مستقلة، حيث استمعت الى رأي مدير الهيئة والتعديلات المقدمة بأن تكون هيئة قضائية، وجاءت الموافقة بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضوين.

__________

الدستور الكويتي- الفصل الخامس- السلطة القضائية- المادة 170: يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

المحكمة العليا تخطئ الرئيس السابق "مشرَّف" !؟

العدالة الكويتية: قرار شجاع للمحكمة العليا، فلم تقم بمراعاة "المواءمات" و"الملاءمات" و"الظروف المحيطة" و"مكانة المتهمين"، بل قررت حكمًا واضحًا وقدمت درسًا شجاعًا، أترككم مع تفاصيله >>

بي بي سي آرابيك: تقول وسائل الاعلام الباكستانية الرسمية والخاصة إن المحكمة العليا قضت بأن قيام الرئيس الاسبق برفيز مشرف باعلان الاحكام العرفية في البلاد عام 2007 كان عملا منافيا للدستور.

وقد يعني هذا القرار ان القضاة الذين عينهم مشرف في الاسابيع الستة التي تلت تعليقه الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ستكون تعييناتهم باطلة. كما سيعزز القرار من احتمالات توجيه تهم الخيانة الى مشرف، وكان مشرف قد اعلن الاحكام العرفية في باكستان بعد ان اكتشف ان المحكمة العليا قد تعارض اهليته لشغل منصبه.

وقد اضطر مشرف في نهاية المطاف الى الموافقة على اجراء الانتخابات التي جاءت بخصومه الى الحكم، وقد تخلى مشرف عن منصبه في شهر اغسطس/آب من العام الماضي، وما برح خصومه منذ ذلك الحين يطالبون بمحاسبته.

عاشور: تجريم الدعوة للحل غير دستوري تحتاج دراسة

الآن- شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لـ تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، وقال عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان القانون يحتاج إلى دراسة مثالية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي.

انقلاب في هندوراس؟ هراء

عذرًا للعنوان المستفز ^ن^ فهو عنوان المقال المنشور، وللأمانة هو مقال جميل ومستفز أيضًا، لأنه يعرض صورة أخرى - قانونية - للوضع القائم في جمهورية هندوراس - أمريكا الوسطى - التي تخبرنا وسائل الإعلام بأن فيها انقلاب، فهل هو فعلاً انقلاب؟ أم أنه تطبيق حرفي وشجاع للدستور الهندوراسي؟ الأمر لكم بعد القراءة:

كنت أظنها جزيرة صغيرة!
__________

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، وأنا فخور جداً بأبناء بلدي فقد قررنا في النهاية أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال.

يفضل العالم في بعض الأحيان الكذب على الحقيقة، فالبيت الأبيض، والأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأميركية، ووسائل إعلامية كثيرة أدانت عزل رئيس هندوراس مانويل زيلايا في نهاية الأسبوع الماضي معتبرةً إياه انقلاباً. لكن ذلك هراء، فما حدث في هذه البلاد ما هو إلا انتصار لحكم القانون.

( فقرات مشطوبة لعدم الإطالة

مرفق رابط بالأصل المنشور بجريدة "الجريدة" )

ما الذي حدث إذن في هندوراس الأحد الماضي وفقاً لدستورنا؟ اعتقل الجنود ونفوا مواطناً من هندوراس جرّد نفسه في اليوم السابق من الرئاسة. إليكم الوقائع: في 26 يونيو، أصدر الرئيس زيلايا مرسوماً يأمر فيه الموظفين الحكوميين كافة بالمشاركة في «استطلاع عام للرأي لعقد مجلس دستوري وطني». ساهم زيلايا بذلك في إصدار حكم دستوري عزله تلقائياً من منصبه. بنتيجة الأمر، التأمت المجالس الدستورية لصياغة دساتير جديدة. حين عمّم زيلايا المرسوم لإطلاق «استفتاء» حول احتمال عقد مجلس وطني، خالف المواد الدستورية غير القابلة للتعديل والتي تحظّر إعادة انتخاب رئيس وتمديد ولايته. فأفعاله أظهرت نواياه.

يُشار إلى أن دستورنا يتعامل مع مثل هذه النوايا بجدية. تنص المادة 239 على ما يلي: «لا يمكن لأي مواطن تبوّأ في السابق منصب رئيس الهيئة التنفيذية أن يكون رئيساً أو نائب رئيس، وكل من ينتهك هذا القانون أو يقترح إصلاحه (يضيف القانون هذه العبارة للتأكيد)، وكل من يدعم كذلك الأمر مثل هذا الانتهاك بشكل مباشر أو غير مباشر، سيُمنَع فوراً من أداء مهامه، ولن يتمكن من تبوؤ أي منصب رسمي لمدة عشر سنوات».

لاحظوا أن المادة تتحدث عن النية وتذكر أيضاً كلمة «تلقائياً»، أي «على الفور»، «من دون محاكمة»، «ومن دون توجيه تُهم». شكّل ميل رؤساء الدول إلى تمديد فترة حكمهم إلى ما لا نهاية قوام الإرث الاستبدادي في أميركا اللاتينية. قد يبدو الحكم الوارد في الدستور عن العقاب الفوري شديد القسوة، لكن كل ديمقراطي يعيش في أميركا اللاتينية يدرك الخطر الذي تشكّله هذه النزعة على أنظمتنا الديمقراطية الهشّة. ففي أميركا اللاتينية، غالباً ما كان رؤساء الدول فوق القانون، وقد نجح العقاب الفوري للقانون الأعلى في منع احتمال حدوث نزعة جديدة مماثلة في هندوراس. لذلك أمرت المحكمة العليا والنائب العام باعتقال زيلايا بسبب رفضه التقيّد بأوامر عدة صادرة عن المحكمة تلزمه باحترام الدستور. فاعتُقل وقيد إلى كوستاريكا، لأن الهيئة التشريعية كانت بحاجة إلى الوقت للالتئام وعزله من منصبه، ولما أمكن ذلك لو أُبقي في البلاد. وقد اتخذ هذا القرار الأعضاء البالغ عددهم 123 (من أصل 128) في الهيئة التشريعية الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم.

لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، أنا فخور جداً بأبناء بلدي. ففي النهاية، قررنا أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال. من الآن فصاعداً، لن يكون أحد هاهنا في هندوراس فوق القانون.


________________
* محام عمل بصفة مستشار رئاسي (2005-2002) ووزير ثقافة جمهورية هندوراس (2006-2005).

تصغير وليس تقدير !

تحديث: صحيفة "الآن" تردد أنباء عن احتمال اعتذار المستشار/الوزير الحمّاد عن منصبه الوزاري، ومصادر قضائية تؤكد أنها مجرد إشاعات! كما فاتني أن أعتذر شخصيًا عن انقطاعي بسبب مجموعة واجبات وارتباطات، نسأل الله التمام والقبول فيها، والحمد لله رب العالمين.

-

كنت أريد التحاور معكم حول هذا الأمر، لكن الكاتب "الدعيج" كفاني المؤونة في هذا المقال المميز، مع الإشارة إلى أن الأمر محور نقاش حاليًا، في الدوائر القانونية والقضائية المحلية:

بقلم: عبداللطيف الدعيج

تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر أثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد أخبر مني بهكذا أمر.

لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالإنابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وأمر التكريم موضع نقاش جدي.

رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة.

صاحب السمو أمير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

هذا يعني أن السيد الحماد أعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم أيضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس».

ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة أيضا.

أما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى أهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية.

هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما أثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لإحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها.

أعتقد بروتوكوليا أن الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام.

هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.

وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى أنه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا.

فنحن على ثقة - وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز أثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية لأعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.

تعليق الدستور!؟

بي بي سي- أدى عمدة عاصمة مدغشقر السابق أندري راجولينا اليمين خلال حفل تنصيبه الذي جرى في أكبر ملاعب البلاد بأنتناناريفو بحضور حوالي 40 ألفا من أنصاره وفي غياب العديد من القادة الأجانب، وأعلن راجولينا ما اعتبره "نهاية الدكتاتورية" ووعد المجتمع الدولي، في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة "بتطبيق قواعد الحكم الرشيد".

وأوضح "رئيس السلطة العليا الانتقالية" قائلا -في تصريحات نقلت وكلة الأنباء الفرنسية مقتطفات منها- إن "المهمة الرئيسية التي يجب على النظام الانتقالي انجازها هي إعداد دستور جديد في أجل أقصاه 24 شهرا وأيضا قانون انتخابي يقوم على نظام البطاقة الواحدة وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة بالكامل وتحديد وضع المعارضة والمواعيد الانتخابية"، كما قرر راجولينا "منح العفو لجميع السجناء السياسيين المعتقلين في البلاد".

وقد أثارت الطريقة التي استولى بها راجولينا على الحكم استنكار العديد من العواصم في العالم، فقد وصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة ما حصل في مدغشقر بانه "انقلاب" وأعلنت تعليق مساعداتها غير الإنسانية لهذا البلد، كما علق الاتحاد الأفريقي أمس كذلك عضوية مدغشقر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجولينا رئيسا بدلا عنه، وكان راجولينا قد عمد إلى تعليق الحياة البرلمانية.

-

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق تولي راجولينا، البالغ من العمر 34 عاما مهام رئيس الجمهورية، مثبتة بذلك الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه، علما بأن الدستور الحالي يحدد السن الدنيا لتولي الرئاسة في أربعين عاما، ويأتي هذا الإعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري، لكن رئيس هيئة أركان الجيش رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا إلى أن "تشكيل أي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لأن الناس لا يقبلون بأي مجلس عسكري".

تشافيز يمرر تعديلات دستورية

-
تعرفنا في "تدوينة" سابقة على أن الرئيس الفنزويلي تشافيز يحاول تمرير تعديلات دستورية تمكنه من تجديد انتخابه بلا حد أقصى لمرات الترشيح، وقد خسر تشافيز التصويت في مرة سابقة عام 2007، ثم أعاد طرح الأمر قبل أيام وحصل التالي:
-

راؤول "كاسترو" الكوبي مهنئًا "تشافيز الفنزويلي (الصورة من الخليج الإماراتية)

وكالة أنباء (العالم)- أعلنت السلطات الانتخابية الفنزويلية أن الاستفتاء على تعديل الدستور قد حظي بـ 54 بالمئة من اصوات الناخبين، ما يتيح للرئيس هوغو تشافيز الترشح لفترة رئاسية ثالثة عام 2012، وقال تشافيز خلال احتفال بعد اعلان النتائج : إن إقرار التعديل سيعزز تفويضه لاقامة دولة اشتراكية وتحدي النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية.

وتنص الوثيقة التي عرضت على الاستفتاء، على تعديل دستوري من خمسة بنود يسمح اذا تمت المصادقة عليه للرئيس والنواب والحكام واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الترشح لعدد غير محدد من الولايات المتتالية. ولا يسمح الدستور الحالي إلا بولايتين متتاليتين. وركزت حملة هذا الاستفتاء التي دامت شهرا على إدارة وشخصية الرئيس هوغو تشافيز الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات والراغب في البقاء فيها عشر سنوات لتعميق "الثورة البوليفارية".

وقد شارك في التصويت على هذا الاستفتاء سبعة عشر مليون ناخب وسط حضور قوي للمعارضة التي سعت لعرقلة اقرار هذا التعديل الدستوري. وبعد فرز 94،2 بالمئة من اصوات الناخبين حصلت النعم على 54،36 بالمائة، حسب ما قالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا خلال مؤتمر صحافي مقتضب. وأوضحت: أن الـ"نعم" حصلت على 6،3 مليون صوت والـ "لا" حصلت على 5 ملايين في حين بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 32،9 بالمائة من المسجلين.

وبعد اعلان النتائج اشتعلت سماء كراكاس بالالعاب النارية والمفرقعات. في هذه الأثناء، اعترف قادة المعارضة الفنزويلية بهزيمتهم في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يسمح بإعادة انتخاب الرؤساء لعدد غير محدد من الولايات.

المرجع، العالم: http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=028170520090216075609&tbl=T2009newstable&action=1

حواة ثعابين الهند ضد القانون!

تظاهر أكثر من ألف حاو في الهند احتجاجا على قانون صدر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لحماية الحياة الطبيعية، وتجول الحواة المتظاهرون في شوارع كالكوتا وهم يحملون سلال الأفاعي الفارغة وينفخون في مزاميرهم احتجاجا على القانون الذي قالوا إنه "حرمهم من مصدر عيشهم".

واتهم المتظاهرون قانون حماية الحياة الطبيعية بالتسبب في اندثار قبيلة البديا التي تعيش على هذه الحرفة منذ مئات السنين شرقي الهند، وطالب المتظاهرون برفع الحظر على حرفة ترقيص الأفاعي وبالاستفادة من برامج إعادة تأهيل مهني للعمل في مراكز استخراج الترياق من سم الأفاعي لأغراض طبية.

وقال راكيم داس الأمين العام لنقابة الحواة التي نظمت المظاهرة إن الحظر المفروض على هذا الحرفة بسبب القانوني قد دفع بالحواة إلى "حافة المجاعة"، ويقدر عدد حواة الأفاعي بالهند بحوالي 800 ألف حاو 100 ألف منهم يتنقلون بين مناطق البنجال الغربية شرقي الهند.

وتتهم المنظمات المعنية بحقوق الحيوان الحواة بمعاملة الأفاعي معاملة "شديدة القسوة"، من قبيل قلع أنيابها لتفادي عضاتها السامة ثم تغيير نظامها الغذائي بسقيها حليبا مما يعرض حياتها إلى الخطر عندما تعاد إلى الحياة الطبيعية.

إضافة إلى أن حركة الأفعى ليست رقصا بل هي محاولة دفاعية أمام خطر داهم فالأفاعي صماء تستجيب للدبيب الذي يصدر عن أي حركة.

-

المصدر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7895000/7895701.stm

مجلس الأمة ولجان التحقيق

تساءل الكثيرون - وأنا منهم - عن ماهية لجان التحقيق، خصوصًا ونحن نرى الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بين مؤيد ومعارض صريح ومعارض بأساليب ضمنية كإثارة معارك جانبية، وذلك حول مقترح نوّاب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بتشكيل لجنة تحقيق حول صفة شركة الداو للبتروكيماويات.

والدستور الكويتي في ( المادة 114 ) قد تكلم عن لجان التحقيق بالنص التالي: (( يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.)).

وأترككم مع نص الاقتراح الذي قدمة (حدس) واجتمع الفرقاء على رفضه بأشكال مختلفة! :

(( نتقدم نحن الموقعين أدناه، بعد أن ثار حول مشروع الشراكة المعروف بـ «كي داو» جدل واختلاف، وقيام الحكومة بالتوقيع ثم الإلغاء خلال فترة محدودة، مما أدى إلى اختلاف واضح في مبررات الإجراءين، بطلب ندب كل من النواب عبدالله يوسف الرومي ومحمد فالح العبيد، وعادل عبدالعزيز الصرعاوي، وذلك للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة «كي داو» وعلى الأخص:

1 - أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه للشراكة خلال فترة وجيزة.

2 - كفاية ودقة وسلامة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة.

3 - سلامة ودقة وصحة الإجراءات القانونية.

4 - ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع.

وللجنة التحقيق في كل الصلاحيات اللازمة للدعوة والتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالمشروع وقت اعتماده أو التراجع عنه أو أثناء فترة التحقيق، وبما تراه اللجنة من استعانة بالجهات المختصة بالدولة أو خبراء بالدولة أو خبراء مستقيلين أو موظفي الحكومة أو المجلس أو من غيرهم، والاطلاع على كل الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بموضوع التحقيق، على أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً بنتائج التحقيق للمجلس خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن تباشر ذات اللجنة، بعد الانتهاء من التحقيق في المشروع سالف الذكر، التحقيق في ما أثير من تساؤلات وجدل بشأن:

1 - مشروع المصفاة الرابعة.
2 - خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة.
3 - مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

-

مع رجاء التصويت على الاقتراح نداءً بالاسم.)).

مقدمو الاقتراح: ناصر الصانع، حسين القويعان، عبدالعزيز الشايجي، محمد الهطلاني، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، محمد جاسم الصقر، حسن جوهر، ضيف الله بورمية، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد هايف، عبدالله البرغش، فيصل المسلم؛ المصدر: http://www.icmkw.org/NewsDetail.aspx?news_ID=4217

دراسة قانونية عن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

تحديث: طالب 21 نائب كويتي بعدم دعوة محمود عباس لحضور القمة الاقتصادية العربية - 19 و20/1 - المقبلة في دولة الكويت، وذلك لانتهاء ولايته من جانب، وموقفه المتخاذل ضد المقاومة الفلسطينية من جانب آخر.

-

انتهت ولاية الرئيس "السابق" للسلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس المدعو لحضور القمة الاقتصادية العربية في الكويت من 19 إلى 21 يناير 2009 الجاري، حيث أن ولايته انتهت يوم 8 يناير حسب القانون الأساسي - الدستور - الفلسطيني، والذي ينص على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات ابتدأت في 9/1/2005.

مرفق رابط بحث قانوني/ دستوري مميز يعرفنا على جوانب مختلفة من السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها، في لغة قانونية بعيدة عن التجاذبات السياسية أو العواطف الشخصية، مع أطيب التمنيات للمهتمين بقراءة سعيدة ومفيدة بإذن الله: http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/St-Assessment/Str6_Abbas_End_of_Term_10-08.pdf

عاجل: 20 نائب يقدمون قانون تجريم التطبيع

علمت المدونة أنه قد تم إعداد "اقتراح بقانون" يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنه قد تم توقيع أربع نسخ متطابقة منه، وقع كل منها خمسة نوّاب، بإجمالي بلغ 20 نائبًا، وتوقعت المصادر أن يتم استكمال التوقيعات اليوم - الثلاثاء - في جلسة مجلس الأمة، حيث أن ظروف العطلة قد منعت البقية من المشاركة؛ من الموقعين: أحمد لاري، مرزوق الغانم، د. ناصر الصانع.

-

النوّاب سيحضرون للمجلس كالعادة، والحكومة ما زالت تتبنى رأي عدم الحضور لكونها حكومة تصريف العاجل من الأمور.

ومن المتوقع توقيع أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الأمة عليه، خصوصًا وأن جميع القوى السياسية تقريبًا - تراث وحدس والشعبي والثقافية ومستقلين - قد شاركوا في فعاليات إدانة العدوان على غزة ووقعوا بيان مشترك للقوى ضد الجريمة الصهيونية، رغم امتناع "التحالف الوطني الديمقراطي" و"المنبر الديمقراطي الكويتي" من التوقيع عليه، بسبب قرار "منبري" سابق بعدم الاشتراك مع "الإسلاميين" بأي فعالية، وبسبب مواقف قيادة "التجمع" المتقبلة لاتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.

عاجل: النائب الراشد يبشر بقانون القضاء

في جلسة (السلطة القضائية) ضمن الجلسات المغلقة للحوار الوطني التي تعقدها جمعية الشفافية الكويتية، قال النائب - المستشار سابقًا - علي الراشد، أن اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قد أقرت قانون جديد للقضاء، وأنه سيعرض على مجلس الأمة في أول جلسة قادمة من جلساته.

وقال الراشد - بتصرف - أن القانون يحوي على (1) استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل و(2) رواتب وعلاوات و(3) نادي للقضاء للحفاظ على الخصوصية الاجتماعية والفكرية لهم و(4) التفتيش الفني لضمان استقلالية عضو القضاء من جهة وكفاءته المهنية من جهة آخرى.

إطلاق موقع للترجمات القانونية

أعلن المحامي محمد عبدالقادر الجاسم إنه تم إطلاق موقع مشروع (جسر المعرفة) الالكتروني بحيث يمكن من الآن الدخول إلى الموقع والاستفادة من محتوياته مجانا.

الموضوعات

وأوضح المحامي الجاسم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن موقع جسر المعرفة هو مشروع ثقافي متخصص في القانون حيث يحتوي على ترجمة لمجموعة من قرارات هيئات قضائية فرنسية هي المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومحكمة النقض بالإضافة إلى بعض قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

الداعمين

وأعرب الجاسم عن شكره وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته لمشروع جسر المعرفة ودعمه المالي والمعنوي واهتمامه به، كما تقدم الجاسم بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح الذي تبرع ماليا لدعم المشروع ولمتابعته الحثيثة لتفاصيله، كما أعرب الجاسم عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي كان من أوائل الداعمين للمشروع معربا عن شكره وتقديره ايضا للشيخة أوراد جابر الأحمد وجاسم بودي على تبرعهما المالي لدعم المشروع ومتابعته.

الأهداف

يذكر أن مشروع جسر المعرفة يهدف الى تطوير الفكر القانوني السائد في الدول العربية من خلال إحياء حركة الترجمة في المواد القانونية وقد تم التعاون في المرحلة الاولى من المشروع مع (مؤسسة القانون القاري الفرنسية) وهي مؤسسة غير ربحية معنية بدعم التقارب بين الدول في المجال القانوني.

وحول تفاصيل المواد التي تمت ترجمتها قال مدير مشروع جسر المعرفة المحامي محمد الجاسم أنه تم اختيار موضوعات مختلفة هي الرقابة على دستورية التشريعات وحقوق المتهم والعقوبات الادارية والملكية الفكرية والخصخصة والتأمين الدولي وحرية التعبير والتعويض عن الضرر المعنوي والتجارة الالكترونية مشيرا الى انه تم إعداد بحوث خاصة حول الموضوعات السابقة من قبل اساتذة جامعات فرنسية كما تمت ترجمة مجموعة من القرارات والأحكام الصادرة من جهات قضائية فرنسية في الموضوعات ذاتها.

وأوضح المحامي الجاسم أنه تمت في المرحلة الاولى ترجمة نحو 420 ألف كلمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية وقد تم نشر ما يقارب 300 ألف كلمة على الموقع الالكتروني وسيتم قريبا نشر باقي المواد المترجمة.

آفاق

وختم الجاسم تصريحه بقوله أنه يتمنى أن يتمكن من توسيع نطاق مشروع جسر المعرفة كي يشمل ترجمة قرارات وأحكام المحكمة الدستورية الألمانية والمحكمة العليا الأميركية وغيرها؛ ويمكن زيارة الموقع عبر العنوان: www.jusoor.org

المصدر: www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=73700

تعيين "كلينتون" باطل دستوريًا!

_
أظهرت استطلاعات الرأي موافقة الأميركيين الساحقة لاختيار الرئيس الأميركي المنتخب للسيناتور هيلاري كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية، ولكن هل يعترض "الآباء المؤسسون" على هذا الاختيار لما يوصف بـ"فريق الخصوم" في إدارة باراك أوباما.
_
فوفقاً لأحد التفسيرات المحافظة للدستور الأميركي، فإنه من الممكن الاعتراض على هذا الاختيار، رغم شعبيته وسط الأميركيين. فالبند السادس من المادة الأولى من الدستور الأميركي يقول ما يلي: "ينبغي ألا يتم تعيين أي سيناتور أو نائب، إبان فترة انتخابه، في أي منصب مدني ضمن حكومة الولايات المتحدة، التي سيتم إنشاؤها، أو يتم تعويضها عن أي شيء نشأ خلال هذه الفترة".
_
أما ترجمة ذلك فهي أنه لا يحق لأي عضو في مجلس تشريعي، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، أن يملأ فراغاً إذا ما تمت زيادة راتبه لذلك المنصب خلال فترة وجوده في منصبه. ففي يناير عام 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمراً تنفيذياً ينص على زيادة راتب منصب وزير الخارجية الأميركية وأعضاء المناصب الحكومية بحدود 4700 دولار. أما هيلاري كلينتون فقد انتخبت سيناتوراً عن نيويورك في يناير من عام 2001.
_
القضية مغلقة إذن، كما يقول المدافعون عن الدستور من المحافظين، وعلى رأسهم رئيس مؤسسة المراقبة القضائية، وهي جماعة محافظة مدافعة عن الدستور. ففي بيان لرئيس المؤسسة، توم فيتون، جاء فيه: "لا يوجد وسيلة للالتفاف على بنود الدستور، لذلك لا يمكن لهيلاري كلينتون أن تشغل منصباً في الحكومة قبل عام 2013 على الأقل، وذلك عندما تنتهي فترة خدمتها في منصبها كسيناتور عن نيويورك". وأضاف فيتون: "لا يحق لأي موظف في مؤسسة الحكم، وأقسم اليمين لدعم الدستور والدفاع عنه، أن يؤيّد مثل هذا التعيين". وقال فيتون إنه يعتقد أن الاختيار "غير ملائم"، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي كان أن يغيّر الدستور بتلك الطريقة. وأوضح أن الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، أعاد النظر بتعيين السيناتور أوريون هاتش في المحكمة العليا بعد معرفته بهذا البند من الدستور.
_
غير أن بعض الباحثين يقولون إنه لا داعي للتسرع، ففي الماضي، وجد المشرّعون طريقة للالتفاف على هذا البند من الدستور، بوقف العمل بقانون زيادة رواتب المشرعين أو المسؤولين الحكوميين، إلى ما كان عليه سابقاً. وحدث ذلك عندما تم تعيين السيناتور عن أوهايو، ويليام ساكسبي، زيراً للعدل إبان حكم الرئيس نيكسون عام 1974، ومرة أخرى إبان حكم بيل كلينتون، الذي قام بتعيين لويد بينتسن وزيراً للخزانة في العام 1993.
_
وقال المحلل القانوني في شبكة CNN، جيفري توبين، إن هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن بواسطتها التحايل على البند وتجاوز المشكلة، وأحدها تصويت الكونغرس على خفض الرواتب وإعادتها إلى ما كانت عليه. ومن الوسائل الأخرى، تجاهل المشكلة كلية وعدم اعتراض أي شخص على تعيين كلينتون للمنصب.
_
وقال أحد مساعدي كلينتون إنها والرئيس المنتخب كانا على دراية بهذا البند عندما أعلن اختيارها للمنصب الحكومي. فيما أشار زعيم الأغلبية في مجلس النواب إلى أن الديمقراطيين يتحركون باتجاه إجراء مماثل لما سبق القيام به، أي التراجع عن الزيادة في الرواتب.
_
يشار إلى أنه في استطلاع للرأي أجرته CNN تبين أن اختيار أوباما لكلينتون كوزيرة للخارجية يحظى بموافقة 71 في المائة من الأميركيين.
_
سي.ان.ان و http://www.alwane.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=1102&Itemid=59

فنزويلا: "تشافيز" يطلب تعديلاً دستوريًا في فبراير 2009

___

قال الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز إنه يتوقع ان يجرى استفتاء في اواخر فبراير/ شباط المقبل على تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في منصبه، وقال تشافيز في كلمة وجهها عبر التلفزيون " في نهاية فبراير أعتقد اننا سنكون جاهزين للاستفتاء على التعديل الدستوري"، وأعرب تشافيز، الذي اعلن اعتزامه خوض الانتخابات، عن أمله في البقاء في السلطة حتى عام 2021، وقال تشافيز "أنا على أتم الاستعداد، وبمشيئة الرب سأكون معكم حتى عام 2019 وحتى عام 2021".

___

وكان قد خسر استفتاء حول هذه القضية بفارق ضئيل في ديسمبر/ كانون أول الماضي، ووفقا للقانون الحالي عليه ترك منصبه عام 2013، ومن جانبها، قالت المعارضة انها بوسعها إيقاف هذا المسعى انطلاقا من انه لا يمكن طرح نفس القضية للإستفتاء مرتين.

___

ويمكن لتشافيز اقتراح الاستفتاء على لجنة الانتخابات اما عن طريق جمع حوالي 2.5 مليون توقيع مؤيدة له أو من خلال طلب يسانده 30 في المئة من اعضاء الكونجرس الذي يهيمن عليه حاليا حلفاء تشافيز.
___

وبدأ تشافيز حملته من اجل الاستفتاء بعد انتخابات محلية الشهر الماضي فاز فيها زعماء المعارضة في ولايات رئيسية وفي العاصمة كراكاس رغم ان حلفاء تشافيز حققوا فوزا ساحقا في معظم المجالس البلدية.

ويقول مراسل بي بي سي في كراكاس ويل جرانت إن أي تصويت على هذا الملف ستكون نتيجته متقاربة للغاية فبضعة آلاف من الأصوات فقط ستفصل بين هذا الراي وذاك.

___

www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7762000/7762036.stm