-عاجل: كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» عن اعتزام أكثر من 100 وكيل نيابة مقاضاة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير العدل للحصول على بدلات الترقيات والخفارة وإلغاء المدد البينية التي حددها المجلس الأعلى للقضاء بـ4 سنوات للبقاء في الدرجة القضائية الواحدة، وإعادتها للنظام القديم لثلاث سنوات.
-
وأوضحت المصادر أن وكلاء النيابة أعدوا مسودتين لصحيفتي الدعوى، التي سترفع منتصف الاسبوع المقبل، لافتة إلى أن الفريق المكلف بإنجاز الدعاوى القضائية من وكلاء النيابة يشارف الآن على أخذ أكبر عدد ممكن من التواقيع للوكلاء رافعي الدعوى من دفعتين من دفعات النيابة.
-
وأشارت المصادر الى أن رفع الدعوى القضائية والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء هو الطريق الوحيد لحصول وكلاء النيابة على بدل الخفارة الذي يعد مطلباً قديماً وكذلك إلغاء المدد البينية التي وضعها مجلس القضاء والتي تجعل من عمر رجل القضاء الذس يصل لدرجة مستشار يتجاوز الـ50 عاماً.
وأشارت المصادر الى أن رفع الدعوى القضائية والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء هو الطريق الوحيد لحصول وكلاء النيابة على بدل الخفارة الذي يعد مطلباً قديماً وكذلك إلغاء المدد البينية التي وضعها مجلس القضاء والتي تجعل من عمر رجل القضاء الذس يصل لدرجة مستشار يتجاوز الـ50 عاماً.
-
-
تحديث: قام المستشار المرشد بالرد على التحركات بتصريح مرفق نصه ورابطه من جريدة "الجريدة" الكويتية >>
-
أكد رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ «الجريدة» ضرورة تقدم الوكلاء بطلب إلى وزير العدل لحل مطالبهم بشكل ودي قبل رفع الدعوى «لأن ولي الأمر ورئيس مجلس الوزراء لم يقصرا يوما مع رجال القضاء»، لافتا إلى أن «مشروع زيادة رواتب رجال القضاء في مجلس الوزراء، وأن الوضع الذي تمر به البلاد لا يسمح بطلب عرض الامر في الوقت الحالي».
-
وأضاف المرشد أن «الجهاز القضائي سيأخذ نصيبه من إقرار المشاريع القضائية كما فعل مجلس الوزراء في عام 2003 عندما وافق على بعض الكوادر الخاصة بالقضاء»، موضحا أن «المجلس الاعلى للقضاء سيتحرك بمجرد أن يهدأ الوضع السياسي في البلاد من أجل إقرار مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية الأخرى».
وأضاف المرشد أن «الجهاز القضائي سيأخذ نصيبه من إقرار المشاريع القضائية كما فعل مجلس الوزراء في عام 2003 عندما وافق على بعض الكوادر الخاصة بالقضاء»، موضحا أن «المجلس الاعلى للقضاء سيتحرك بمجرد أن يهدأ الوضع السياسي في البلاد من أجل إقرار مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية الأخرى».
-
