جريدة "الجريدة": إدارة الخبراء تعيش في فوضى وخلافات إدارية منذ أكثر من شهر، بسبب قيام قيادي كبير بإعطاء قريبه مزيداً من الصلاحيات للسيطرة على هذه الإدارة المهمة، وهو ما أثار حفيظة المهندسين والحسابيين العاملين فيها، إذ يعانون تجاهل مطالبهم وحقوقهم الوظيفية.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا كبيرا من المهندسين والحسابيين في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل أبدى استياءه الشديد من القرارات التي صدرت أخيرا، موضحة أن شرارة الصراعات بدأت بعد منح وكيل وزارة العدل مزيداً من الصلاحيات بناء على قرار من الوزير الحالي الشيخ صباح الخالد، ما ساهم في ضياع حقوق الخبراء العاملين في هذه الإدارة المهمة.
ونفت المصادر أن يكون وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة قد اجتمع مع بعض المسؤولين في ادارة الخبراء، مستغربة في الوقت نفسه طلب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة أن تكون مطالب الخبراء عبر القنوات القانونية بعيدا عن التأزيم والتصعيد.
متسائلة هل يعتبر طلب اللقاء مع وزير العدل للتظلم من القرارات التي أصدرها القيادي مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون؟! وهل المتسبب في هذا التصعيد هم الخبراء الباحثون عن حقوقهم ام من قام بإصدار قرارات تمس استقرار الخبراء أثناء فترة حل مجلس الأمة دون حاجة ملحة ودون انتظار قدوم الوزير الجديد؟! وهل قام وزير العدل باتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الوظائف الاشرافية بإدارة الخبراء بسبب طلب عقد لقاء مع الوزير لإبداء وجهة نظرهم على بعض القرارات الخاصة بشؤونهم؟ متمنية أن يبادر الوزير الحالي إلى إصلاح الخلل الذي تعانيه إدارة الخبراء التي تعتبر من أهم الادارات في الدولة.
صورة
