التعذيب محرم قانونيًا وشرعيًا يا "شرطة"

تحديث >> كل عام وأنتم بخير وأعتذر كتبت المدونة بسرعة

وأنا أسمع من أسرة أحد المتهمين نماذج مما تعرض له ابنهم

وبلوحة مفاتيح تنقصها الكثير من الحروف الهامة مثل الدال :)

نعم الإرهاب إجرام مرفوض ولكن التعذيب والإهانة مرفوضان

و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" أمام قضاء حر ونزيه.

___________________________

اطلقت النيابة سراح متهم من الخلية الارهابية المزعومة،

وأحيل اثنان من حبس الأمن الى حبس الشرطة،

وبقي اثنان من المتهمين بحبس الشرطة للآن:

-

نشرت "النهار" صورة متهم منهما مكسور الذراع!

وهو الطبيب م.ك الذي اعتقل بحالة صحية سليمة،

وهي ممارسة من ممارسات كثيرة خطيرة نسبت للأمن.

-

هكذا اخطاء تكون لها تبعات ثقيلة على الاوطان،

نتمنى أن لا تكون صحيحة ومستمرة،

وسكوت المسؤولين -والمراقبين- عنها مستنكر!

من هو المتهم؟

فاجعة حقيقية وجسيمة حدثت في منطقة "العيون" السكنية، تحول بها الفرح إلى جرحٍ وترح، وانتقلنا بها من عالم الأعراس والآمال إلى عالم الآلام، فمن هو المتهم فيما حدث؟

# هل هي الطليقة التي "تتهم" بسكب "البنزين" على خيمة الفرح؟

# أم هو الزوج الذي خلف في قلب طليقته هذه المرارة العظيمة؟

# أم هي الخادمة التي أعانت السيدة ونفذت أوامرها؟

# أم أنه غياب إجراءات الأمن والسلامة والأسباب الفنية؟

# أم هي الحكومة التي تردت خدماتها وضعف أداؤها؟

# أم هي أمراض الرشوة والواسطة التي أفسدت أجهزة الدولة؟

# أم هو الإعلام الذي جعل الزواج والطلاق محور حياة النساء؟

أعجبني قول إحداهن ردًا على سؤال "متى تجدين نصفك الآخر؟" فقالت "أنا إنسانة كاملة، وأرفض اعتباري ناقصة، لحين زواجي!" فكم من النساء تفكر كذلك؛ اللهم ارحم الموتى والأحياء والطف بهم وبنا يا أرحم الراحمين.

إيران: رئيس قضاء جديد ومحاكمات للبهائيين

(الراي) : مع انتهاء الولاية القضائية لمحمود هاشمي شاهرودي (من مواليد النجف) التي استمرت 10 اعوام، عيّن القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، الشيخ صادق آملي لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

المرشد الأعلى علي خامنئي

الرئيس الجديد للسلطة القضائية، يحمل درجة آية الله الدينية التي ترمز الى اجتهاده، وهو من مواليد عام 1960.وكان اختيار خامنئي لرئيس لشاهرودي، اثار حينذاك مشاعر من عدم الارتياح في صفوف قطاعات من الايرانيين الذين تسيطر على عقولهم نزعات قومية وان كانوا محسوبين على التيار الديني، كونهم يعتبرون شاهرودي ولد وترعرع في العراق.

وأثبتت السنوات العشر الماضية، انه ادار السلطة القضائية بافضل شكل وحقق فيها انجازات واسعة على مختلف الصعد، وكان هو وصف السلطة القضائية حين تسلم مسؤوليتها قبل 10 اعوام، بانها «خربة».

وقال خامنئي في حكم تعيين لاريجاني: «الان وقد انتهت فترة التمديد لمسؤولية آية الله هاشمي شاهرودي في السلطة القضائية، وضمن الشكر والتقدير لخدماته القيمة والمخلدة، أعينكم باعتباركم احدى الشخصيات العلمية البارزة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وتمتعكم بمعنويات عالية وقدراتكم المبدعة، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء على المادة 157 من الدستور».

(الجزيرة) من ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران ستحاكم سبعة محتجزين من معتنقي البهائية الثلاثاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وازدراء المقدسات.

وكان ألقي القبض على ستة من السبعة البهائيين في مايو/أيار 2008 بتهم مرتبطة بالأمن في حين ألقي القبض على السابع في مارس/آذار من العام الماضي. وربطت إيران فيما مضى البهائيين بإسرائيل قائلة إنهم تلقوا تعليمات من تل أبيب للقيام بإجراءات ضد النظام الإسلامي.

يشار إلى أن مكتب الادعاء قال من قبل إن السبعة اعترفوا بتشكيل تنظيم غير قانوني وبإقامة صلات بإسرائيل ونفى المجتمع البهائي الدولي تلك الدعوى، وقال المجتمع البهائي الدولي إنهم أعضاء لجنة ترعى مصالح البهائيين في إيران.

وظهرت البهائية في إيران منذ 150 عاما ويقول البهائيون إن هناك خمسة ملايين بهائي في شتى أنحاء العالم بينهم ما يقدر بنحو 300 ألف أو أكثر في إيران.

من يحمينا من رجال الأمن!

-
تزايد الجرائم والتجاوزات المنسوبة لرجال الأمن تحتمل أحد أمرين، إما أنها حقيقية ومتزايدة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن والمقيم وعلى الوطن بأسره، وإما أنها حالة طبيعية ولكن تزايد الاهتمام الإعلامي - واحتمال الدوافع السياسية - يضخمها في هذه الشكل.
-

شخصيًا أميل للاتجاه الأول، وهو وجود مشكلة حقيقية لدى رجال الأمن، فالقضايا تكررت مرارًا، وعلى مدار عدة وزراء داخلية وليس واحد فقط، وما حادثة ارتكاب أحدهم لفعل فاضح في مواقف "كلية التجارة" سابقًا إلا باكورة، ثم انضم "بلوتوث" الراقصة بزي رسمي، ثم تعاقبت قضايا التعذيب واتهامات الاغتصاب في مراكز الأمن المختلفة؛ اضطراد القضايا مخيف حقًا.
-
يجب على أجهزة الآمن (1) توعية أفرادها قانونيًا بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق المواطنين والمقيمين خصوصًا، مثل ضمان الحرية الشخصية - الخصوصية - ولزوم اتباع إجراءات الضبط المفروضة لحكمة وليس لعرقلة إجراءات الشرطة كما قد يتصور بعضهم.

وعلى أجهزة الأمن (2) توعية أفرادها دينيًا - فدولتنا ذات دين وهو الإسلام م2 الدستور - ويجب أن يكون رجل الأمن هو القدوة للصغار والكبار، والنموذج الأمثل للمواطن الصالح، الذي نأتمنه على على أموالنا وأعراضنا وديارنا في مختلف الأوقات، وهذه التوعوية الدينية مفيدة لتحقيق الوقاية من انتشار الأمراض الناخرة في الأجهزة مثل إدمان المخدرات أو محاولات المجرمين لإسقاط رجال الأمن في وحل الرذيلة.

-

وعلى المسؤولين (3) عدم التساهل في أي قضية بحجة كون الضابط مسنودًا أو المتهم مستضعفًا، فالكويت حماها الله تعالى منذ 1756 وخلال مواطن عديدة ببركة تساوي القوي والضعيف وتوافر الأمن والسكينة للجميع دون حاجة لإتاوة أو رشوة أو تنازلات.
________________
أثار شجوني هذان التقريران في صحيفة الوطن أمس واليوم.

المحكمة العليا تخطئ الرئيس السابق "مشرَّف" !؟

العدالة الكويتية: قرار شجاع للمحكمة العليا، فلم تقم بمراعاة "المواءمات" و"الملاءمات" و"الظروف المحيطة" و"مكانة المتهمين"، بل قررت حكمًا واضحًا وقدمت درسًا شجاعًا، أترككم مع تفاصيله >>

بي بي سي آرابيك: تقول وسائل الاعلام الباكستانية الرسمية والخاصة إن المحكمة العليا قضت بأن قيام الرئيس الاسبق برفيز مشرف باعلان الاحكام العرفية في البلاد عام 2007 كان عملا منافيا للدستور.

وقد يعني هذا القرار ان القضاة الذين عينهم مشرف في الاسابيع الستة التي تلت تعليقه الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ستكون تعييناتهم باطلة. كما سيعزز القرار من احتمالات توجيه تهم الخيانة الى مشرف، وكان مشرف قد اعلن الاحكام العرفية في باكستان بعد ان اكتشف ان المحكمة العليا قد تعارض اهليته لشغل منصبه.

وقد اضطر مشرف في نهاية المطاف الى الموافقة على اجراء الانتخابات التي جاءت بخصومه الى الحكم، وقد تخلى مشرف عن منصبه في شهر اغسطس/آب من العام الماضي، وما برح خصومه منذ ذلك الحين يطالبون بمحاسبته.

عاشور: تجريم الدعوة للحل غير دستوري تحتاج دراسة

الآن- شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لـ تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، وقال عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان القانون يحتاج إلى دراسة مثالية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي.

عاجل: اللجنة الوزارية الفرعية تقر زيادات محامي الفتوى

تحديث: (( كشفت مصادر قضائية لـ'الجريدة' أن عدداً من رجال القضاء ينوي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في حال إقرار مجلس الوزراء اليوم مرسوم زيادة رواتب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ومساواتهم بالقضاة وأعضاء النيابة العامة. )) !

أقرت اللجنة الوزارية القانونية الفرعية - الحمّاد والروضان والعفاسي - زيادة مرتبات محامي الفتوى والتشريع أسوة بزيادات كل من القضاة ووكلاء النيابة، وذلك في اجتماعها اليوم الأحد، ومن المقرر رفعها لمجلس الوزراء قريبًا، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المعتمدة للمحامين خلت من التطرق لمطالبات محققو الداخلية ومحامو البلدية، مع توقعات بتمتعهما بها تلقائيًا لوجود نصوص في قانونيهما تمنحها الراتب المماثل تلقائيًا.