الثلاثاء، 10 مارس 2009
وأيضًا (ما تصير) إلا في الكويت!
الخميس، 5 مارس 2009
الأربعاء، 4 مارس 2009
دولة القانون

(( العراق سبّاق بكثير من «الأوائل»، ولكنني أعتبر أهمها أنه كان أول من أقام صرح القانون في تلك الشريعة الشهيرة المعروفة بـ«قانون حمورابي». في بابل، وضعت الشريعة البابلية، ومنها تعلم اليهود فصاغوا الشريعة الموسوية. وفي بغداد، وضع الفقهاء سنن الشريعة الإسلامية، وبها تحولت بغداد إلى مدرسة لكل طلبة علوم الشريعة من سائر العالم الإسلامي. وبعد ذبول بغداد، انتقل المركز إلى النجف.
كمحام سابق وابن عائلة اشتهرت بالقضاء، عرفت تماما كيف أن السلك القضائي كان أنظف فرع من الخدمة المدنية في العراق. لم أسمع طوال حياتي هناك بقاض يرتشي أو يتأثر بوساطة. وكانت محكمة التمييز تمثل خير تمثيل التلاحم اللاطائفي في العراق. رئيسها يهودي (داود سمرة)، وعضوها الأول مسيحي (أنطوان شماس)، وعضوها الثاني مسلم (عبد اللطيف الشواف). لكن هذا التاريخ القانوني للعراق تقوض على يد ذلك المعتوه صدام حسين، الذي نطق بتلك الكلمة الشهيرة: «هو شنو القانون؟ هو شي نكتبه بليلة»، وطبّق ما قال وقضى على كل ما بقي من الاحترام لصرح القضاء والقانون.
القانون هو العنصر الأساسي الذي يميز المدنية من الهمجية. وهو الأساس الذي لا تقوم الديمقراطية ولا تحقق البلاد أي تنمية ولا يذوق الشعب أي سلام وطمأنينة بدونه. وكان السر وراء كل الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين.
مزق صدام كل هذا التاريخ، وبفعله هذا فتح الأبواب لكل تلك الموجة من الفوضى والإرهاب والخطف والفساد وسفك الدماء التي تلت حكمه. كدنا جميعا نفقد كل الأمل في نهوض البلاد من هذه السورة. وراح الكثيرون يترحمون على عهد صدام، ويكيلون الشتائم لنا، نحن الذين دعونا إلى إسقاطه ولو بحراب الأجنبي، ويحملوننا مسؤولية ما جرى.
ما الذي تمخض عن الانتخابات الأخيرة؟ عناني منها شيء واحد، وهو الشعار الذي تبناه نوري المالكي لحزبه «ائتلاف دولة القانون». بهذه الكلمات الثلاث وضع المرهم على الجرح. ولا شك أن جل ما سعى إليه خلال ترؤّسه الحكومة هو دعم سيادة القانون وإحلال السلام والأمن في إطار القانون. ما زال الطريق أمامه طويلا، ولكنه أمسك - كما يقال - برأس الشليلة. أضاف إلى هذه اللفتة لفتة أخرى، وهي حذف كلمة «الإسلامي» من حزبه. فليكن حزبا لكل العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم. ولم يتجسم نضوج الشعب العراقي كما تجسم في إعطاء أصواته له والتفافه حوله. لقد بدد المالكي كل الظنون والأفكار المتشائمة بشأن مستقبل العراق.
شكرا لك يا نوري المالكي. لقد أعدت إلينا إيماننا بالعراق والعراقيين، وأثبت للعذال أننا كنا على حق في دعوتنا إلى إسقاط نظام صدام. فلا مستقبل لبلد يديره مجنون طائش. )).
الأحد، 1 مارس 2009
قضية الناقلات: ماذا حصل؟
تساءل الكثيرون وأنا منهم عن طبيعة ما حصل في قضية الناقلات، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين - غير متأكد إذا بلغت آلاف - ووجدت الخبر التالي الذي استطاع تلخيص الموضوع بهدوء، بعيدًا عن "الإعلانات" المدفوعة بالبراءة، و"التدوينات" الفردية المصدومة مما حدث، فإليكم ما حصل بالإيجاز غير الملل ولا المخل إن شاء الله:
-
النهار- (( قضت محكمة التمييز المنعقدة في غرفة المشورة امس - الثلاثاء 17/2/2009 - برئاسة المستشار أحمد العجيل وبحضور أمين السر صفوت المفتي بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة.
وكانت التمييز قد نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة سابقة والذي تطالب فيه بالغاء حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين المقدمين من الوزير والشركة ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن الوزير الأسبق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.
وكانت الحكومة قد طالبت في طعنها أمام محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الوزراء القاضي برفض التظلمين، والغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة واحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ الى محكمة الوزراء لمقاضاتهم عن الوقائع الـ 13 المنسوبة اليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح في عام 2001 )) .
الثلاثاء، 24 فبراير 2009
الآثار القانونية للأحكام القضائية بجرائم الفرعية
محمد العبيد العجمي (إدانة)
من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعة متهمين من قبيلة العجمان، منهم النائب محمد هادي والنائب السابق عبدالله مهدي العجمي، بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة، وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات، مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في اعلاناته.
وذكر المحامي العكشان أن المادة 30 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية، مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع او الحكومة ان تقيد حريات الشعب باسم التنظيم لان المادة 44 من الدستور تنص على انه للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة الى إذن أو إخطار سابق. وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين، وطلب البراءة للمتهمين بعد مرافعة شفهية بالجلسة السابقة وتقديم مذكرات، واستجابت المحكمة له بجلسة اليوم وقررت البراءة لجميع المتهمين ومن بينهم النائب د. محمد هايف الحويلة والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة آخرون.

محمد هادي الحويلة العجمي (براءة)
ثلاثة آثار للحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا ما أصبح نهائياً:
1- بطلان عضوية النائب محمد فالح العبيد، لان من شروط المرشح ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهنا المشرع تحدث عن أي جناية وتنظيم الانتخابات الفرعية يعد من الجنايات.
2- لا يمكن قبول ترشح باقي المتهمين للانتخابات المقبلة.
3- حكم الحبس لمدة سنتين مرتبط بعدم العودة الى الجريمة مرة أخرى - خلال 3 سنوات - ، وهو ما يعني أنه في حالة ارتكاب أي من المتهمين للجريمة مرة أخرى فسيتم تنفيذ الحكم الصادر علاوة على حكم الواقعة الجديدة.
الاثنين، 23 فبراير 2009
تشافيز يمرر تعديلات دستورية
تعرفنا في "تدوينة" سابقة على أن الرئيس الفنزويلي تشافيز يحاول تمرير تعديلات دستورية تمكنه من تجديد انتخابه بلا حد أقصى لمرات الترشيح، وقد خسر تشافيز التصويت في مرة سابقة عام 2007، ثم أعاد طرح الأمر قبل أيام وحصل التالي:-

راؤول "كاسترو" الكوبي مهنئًا "تشافيز الفنزويلي (الصورة من الخليج الإماراتية)
الأربعاء، 18 فبراير 2009
حواة ثعابين الهند ضد القانون!

واتهم المتظاهرون قانون حماية الحياة الطبيعية بالتسبب في اندثار قبيلة البديا التي تعيش على هذه الحرفة منذ مئات السنين شرقي الهند، وطالب المتظاهرون برفع الحظر على حرفة ترقيص الأفاعي وبالاستفادة من برامج إعادة تأهيل مهني للعمل في مراكز استخراج الترياق من سم الأفاعي لأغراض طبية.

علي الخليفة العذبي الصباح
