تصغير وليس تقدير !

تحديث: صحيفة "الآن" تردد أنباء عن احتمال اعتذار المستشار/الوزير الحمّاد عن منصبه الوزاري، ومصادر قضائية تؤكد أنها مجرد إشاعات! كما فاتني أن أعتذر شخصيًا عن انقطاعي بسبب مجموعة واجبات وارتباطات، نسأل الله التمام والقبول فيها، والحمد لله رب العالمين.

-

كنت أريد التحاور معكم حول هذا الأمر، لكن الكاتب "الدعيج" كفاني المؤونة في هذا المقال المميز، مع الإشارة إلى أن الأمر محور نقاش حاليًا، في الدوائر القانونية والقضائية المحلية:

بقلم: عبداللطيف الدعيج

تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر أثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد أخبر مني بهكذا أمر.

لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالإنابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وأمر التكريم موضع نقاش جدي.

رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة.

صاحب السمو أمير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

هذا يعني أن السيد الحماد أعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم أيضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس».

ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة أيضا.

أما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى أهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية.

هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما أثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لإحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها.

أعتقد بروتوكوليا أن الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام.

هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.

وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى أنه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا.

فنحن على ثقة - وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز أثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية لأعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.

مشاكل إدارية في إدارة الخبراء

جريدة "الجريدة": إدارة الخبراء تعيش في فوضى وخلافات إدارية منذ أكثر من شهر، بسبب قيام قيادي كبير بإعطاء قريبه مزيداً من الصلاحيات للسيطرة على هذه الإدارة المهمة، وهو ما أثار حفيظة المهندسين والحسابيين العاملين فيها، إذ يعانون تجاهل مطالبهم وحقوقهم الوظيفية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا كبيرا من المهندسين والحسابيين في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل أبدى استياءه الشديد من القرارات التي صدرت أخيرا، موضحة أن شرارة الصراعات بدأت بعد منح وكيل وزارة العدل مزيداً من الصلاحيات بناء على قرار من الوزير الحالي الشيخ صباح الخالد، ما ساهم في ضياع حقوق الخبراء العاملين في هذه الإدارة المهمة.

ونفت المصادر أن يكون وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة قد اجتمع مع بعض المسؤولين في ادارة الخبراء، مستغربة في الوقت نفسه طلب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة أن تكون مطالب الخبراء عبر القنوات القانونية بعيدا عن التأزيم والتصعيد.

متسائلة هل يعتبر طلب اللقاء مع وزير العدل للتظلم من القرارات التي أصدرها القيادي مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون؟! وهل المتسبب في هذا التصعيد هم الخبراء الباحثون عن حقوقهم ام من قام بإصدار قرارات تمس استقرار الخبراء أثناء فترة حل مجلس الأمة دون حاجة ملحة ودون انتظار قدوم الوزير الجديد؟! وهل قام وزير العدل باتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الوظائف الاشرافية بإدارة الخبراء بسبب طلب عقد لقاء مع الوزير لإبداء وجهة نظرهم على بعض القرارات الخاصة بشؤونهم؟ متمنية أن يبادر الوزير الحالي إلى إصلاح الخلل الذي تعانيه إدارة الخبراء التي تعتبر من أهم الادارات في الدولة.

الدعيج يهاجم "النيابة" !؟

مقال قوي للكاتب عبد اللطيف الدعيج، انتقد فيه موقف النيابة العامة - والتي هي أحد الأجهزة المكونة للسلطة القضائية بجانب القضاء العادي والقضاء الإداري والدستورية و... الخ - وذلك بسبب موقفها من قضية المرشح خالد الطاحوس:

سلطوا النيابة علينا

-

(( أمس كتبنا نبحث عن العقل أو نناشد التعقل الحكومي، اليوم نعتقد انه لم يبق عقل، وان التعسف والتطرف سيدا الموقف. خصوصا بعد ان انضمت النيابة العامة او ضمت لهذا التعسف في استخدام السلطة والى هذا العداء الواضح لمظاهر الحرية. استمرار حجز السيد الطاحوس والتكييف القسري للتهم الموجهة له لا يبشران بالخير، خصوصا ان السيد الطاحوس لم يأت على ذكر المقام السامي او حتى يقترب بأي شكل لأي امر له صلة مباشرة بمقام صاحب السمو الأمير.

التصريح المنسوب للسيد النائب العام يفوق في خطورته اجراءات الحكومة وتعسفها. فالسيد النائب العام يرى ان انتقاد اي قرار حكومي هو مساس بسلطات الأمير. اي ان التذمر من زحمة المستوصف او الشكوى من انقطاع الكهرباء سيكونان طعنا في الذات الأميرية، لان الأمير وفقا للدستور يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه... وما دام الامر كذلك، فان كل سلطة حكومية هي في الواقع سلطة اميرية يحرم النائب العام المساس بها.

الواقع أن الأمر معكوس تماما، فالمراسيم الأميرية هي الطريق الوحيد لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية، والصلاحيات الدستورية للامير امر والذات الأميرية أمر آخر. فصلاحيات الأمير الدستورية شأن عام، تخضع لموافقة ومناقشة وحتى مراقبة مجلس الامة. اما ما يتعلق مباشرة بذات الأمير فهو ما تختص به الاوامر الأميرية التي هي غير قابلة للنقاش وغير خاضعة لرقابة او موافقة اي طرف. من مثل تعيين نائب الأمير او رئيس مجلس الوزراء واختيار ولي العهد «بناء على مبايعة مجلس الامة». لهذا حلت المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية كي تبقى أمراً وشأناً عاما قابلاً للنقاش والقياس من دون الوقوع في محظور المساس بالذات الأميرية.

( ... )

إننا مع الاسف نتلمس وضعا خطيرا تقود الحكومة البلاد اليه في تشددها وتطرفها في تطبيق القوانين، وفي محاولة ضبط الانفلات الذي ساد طوال السنوات السابقة. إننا مع الحزم بل وحتى الشدة فيه، لكن مع الالتزام التام بحقوق المواطنين ومع الاحترام الكامل لمواد الدستور وللنظم والمبادئ الديموقراطية.. وهذا ما لا يبدو ان حكومتنا معنية به وخصوصا في الوقت الحاضر. )).

براءة "العتيقي" في بيان "الاختلاط"

الأنباء- برأت المحكمة أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي د. عبد الله العتيقي من التهمة الموجهة إليه من قبل عدد من مؤيدي ومؤيدات الاختلاط والمطالبين بالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الذي أقره مجلس الأمة عام 2006، وذلك على ضوء البيان الذي أصدره أمين سر الجمعية مؤيدا لهذا القانون ومبينا مساوئ الاختلاط الفاسد.

-

الخرافي والرومي والعتيقي

وأكدت جمعية الإصلاح في بيان لها أنها وأمين سرها يتقدمون بالشكر للقضاة والمحامين والمستشارين وإلى المكاتب التي قامت بالدفاع عن امين سرها متبرعة لوجه الله تعالى ايمانا منها بالدفاع عن الحق، وهم مجموعة الياقوت القانونية، ومكتب الصراف والرويح للمحاماة، ومكتب العدالة للمحاماة، وكذلك ممن أبدوا استعدادهم للدفاع من المحامين المتطوعين وهم المحامي خالد والمحامي عمر العجمي، والمحامي سند الثويمر، والى كل صحافي صادق كتب مدافعا وذابا عنا في الصحف.

وقد كنا واثقين بدفاع الله تعالى عنا فهو القائل: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور} الحج 38، فنحن نؤمن به إيمانا مطلقا لا حدود له، وبنصره لعباده الصالحين والمصلحين ممن ينادون بتطبيق شرعه، ولله المنة من قبل ومن بعد ولله عاقبة الأمور.

_________

بعيدًا عن القانون >>

مقال ضد ومقال مع

رابع انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر

بي بي سي: اختتم مرشحو الرئاسة في الجزائر حملاتهم الانتخابية التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي استعدادا ليوم الحسم الخميس المقبل، وهذه رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول البلاد عهد الانفتاح السياسي والتعددية السياسية عام 1989.

ويشارك في هذه الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية والذي يجمع المراقبون على انه سيفوز باغلبية ساحقة.

أما المرشحون الخمسة الاخرون فاثنان محسوبان على التيار الاسلامي وهما محمد جهيد يونسي مرشح حركة الاصلاح الوطني، ومحمد سعيد مرشح حزب الحرية والعدالة وهو حزب تحت التأسيس.

ومرشحان آخران يمثلان التيار القومي وهما موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54.

والمرشحة الاخيرة هي لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري واول سيدة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في المنطقة العربية.

وقبل هذه الانتخابات شهدت الجزائر ثلاثة انتخابات رئاسية عام 1995 وفاز فيها الرئيس السابق اليمين زروال وانتخابات 1999 وانتخابات 2004 والتي فاز فيها على التوالي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية.

ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري يتعين على المترشح للرئاسة ان يحصل على تأييد 75 الف ناخب او توقيع 600 من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في 25 ولاية من الولايات الـ48 الجزائرية، وقد استطاع المرشحون الستة تجاوز هذا الشرط، وفي مقدمتهم بوتفلقية الذي تمكن من جمع تواقيع اكثر من 4 ملايين ناخب فضلا عن تواقيع نحو 12 الف من اعضاء البرلمان والمجالس البلدية.

وتشرف على هذه الانتخابات لجنة سياسية مستقلة شكلتها الحكومة من ممثلين للاحزاب السياسية وممثلين عن المرشحين ومهمتها مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها.

تعليق الدستور!؟

بي بي سي- أدى عمدة عاصمة مدغشقر السابق أندري راجولينا اليمين خلال حفل تنصيبه الذي جرى في أكبر ملاعب البلاد بأنتناناريفو بحضور حوالي 40 ألفا من أنصاره وفي غياب العديد من القادة الأجانب، وأعلن راجولينا ما اعتبره "نهاية الدكتاتورية" ووعد المجتمع الدولي، في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة "بتطبيق قواعد الحكم الرشيد".

وأوضح "رئيس السلطة العليا الانتقالية" قائلا -في تصريحات نقلت وكلة الأنباء الفرنسية مقتطفات منها- إن "المهمة الرئيسية التي يجب على النظام الانتقالي انجازها هي إعداد دستور جديد في أجل أقصاه 24 شهرا وأيضا قانون انتخابي يقوم على نظام البطاقة الواحدة وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة بالكامل وتحديد وضع المعارضة والمواعيد الانتخابية"، كما قرر راجولينا "منح العفو لجميع السجناء السياسيين المعتقلين في البلاد".

وقد أثارت الطريقة التي استولى بها راجولينا على الحكم استنكار العديد من العواصم في العالم، فقد وصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة ما حصل في مدغشقر بانه "انقلاب" وأعلنت تعليق مساعداتها غير الإنسانية لهذا البلد، كما علق الاتحاد الأفريقي أمس كذلك عضوية مدغشقر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجولينا رئيسا بدلا عنه، وكان راجولينا قد عمد إلى تعليق الحياة البرلمانية.

-

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق تولي راجولينا، البالغ من العمر 34 عاما مهام رئيس الجمهورية، مثبتة بذلك الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه، علما بأن الدستور الحالي يحدد السن الدنيا لتولي الرئاسة في أربعين عاما، ويأتي هذا الإعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري، لكن رئيس هيئة أركان الجيش رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا إلى أن "تشكيل أي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لأن الناس لا يقبلون بأي مجلس عسكري".

إعادة رئيس المحكمة الباكستانية العليا لمنصبه

صورة القاضي افتخار تشودري

رويترز- إسلام أباد: وافقت الحكومة الباكستانية يوم الإثنين على إعادة إفتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا لنزع فتيل أزمة سياسية وإنهاء إحتجاجات بالشوارع تهدد بتحولها الى مواجهات عنيفة، وأصبح تشودري قضية عامة بعد عزله في أواخر عام 2007 من منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا على يد الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.

وقال يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء باكستان "أعلن اعادة كل القضاة المخلوعين ومن بينهم السيد افتخار تشودري بموجب وعد قدمه رئيس باكستان وانا نفسي." واضاف ان تشودري سيعاد الى منصبه في 21 مارس/ آذار، وكان مسؤول حكومي قد قال لرويترز في وقت سابق انه بالاضافة الى اعادة تشودري الى منصبه "ستكون هناك ايضا حزمة دستورية."

وألقى زعيم المعارضة نواز شريف بثقله وراء حملة احتجاج من جانب محامين مناهضين للحكومة تهدد باثارة قلاقل في باكستان في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة لوقف التشدد وانعاش اقتصاد متعثر.

-

وكان الرئيس اصف علي زرداري الذي انتخبه البرلمان قبل ستة اشهر يخشى ان يقوم تشودري بعملية انتقام من مشرف يمكن ان تؤثر على منصبه هو ايضا، وسيثير تراجعه في هذه القضية علامات استفهام بشكل حتمي بشأن مستقبله في الوقت الذي سيعزز فيه سمعة خصمه الرئيسي رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

-

وتجمع عدة مئات من المحامين والنشطين المبتهجين خارج مقر اقامة تشودري في أسلام أباد والذي رفض اخلاءه بعد عزله عندما اعلن الرئيس السابق برويز مشرف احكام الطواريء في حركة يائسة لتمديد رئاسته لفترة أخرى، ورقص المحامون والنشطون وهتفوا"يعيش كبير القضاة."

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الدستورية التي يجري إعدادها تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات القضائية وإنهاء حكم الحكومة المركزية في البنجاب وتمهيد الطريق امام الجمعية الاقليمية لانتخاب رئيس وزراء، وانتخب البرلمان زرداري ارمل رئيس الوزراء الراحلة بينظير بوتو في سبتمبر ايلول الماضي بعد إجبار مشرف على الاستقالة.