من يحمينا من رجال الأمن!

-
تزايد الجرائم والتجاوزات المنسوبة لرجال الأمن تحتمل أحد أمرين، إما أنها حقيقية ومتزايدة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن والمقيم وعلى الوطن بأسره، وإما أنها حالة طبيعية ولكن تزايد الاهتمام الإعلامي - واحتمال الدوافع السياسية - يضخمها في هذه الشكل.
-

شخصيًا أميل للاتجاه الأول، وهو وجود مشكلة حقيقية لدى رجال الأمن، فالقضايا تكررت مرارًا، وعلى مدار عدة وزراء داخلية وليس واحد فقط، وما حادثة ارتكاب أحدهم لفعل فاضح في مواقف "كلية التجارة" سابقًا إلا باكورة، ثم انضم "بلوتوث" الراقصة بزي رسمي، ثم تعاقبت قضايا التعذيب واتهامات الاغتصاب في مراكز الأمن المختلفة؛ اضطراد القضايا مخيف حقًا.
-
يجب على أجهزة الآمن (1) توعية أفرادها قانونيًا بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق المواطنين والمقيمين خصوصًا، مثل ضمان الحرية الشخصية - الخصوصية - ولزوم اتباع إجراءات الضبط المفروضة لحكمة وليس لعرقلة إجراءات الشرطة كما قد يتصور بعضهم.

وعلى أجهزة الأمن (2) توعية أفرادها دينيًا - فدولتنا ذات دين وهو الإسلام م2 الدستور - ويجب أن يكون رجل الأمن هو القدوة للصغار والكبار، والنموذج الأمثل للمواطن الصالح، الذي نأتمنه على على أموالنا وأعراضنا وديارنا في مختلف الأوقات، وهذه التوعوية الدينية مفيدة لتحقيق الوقاية من انتشار الأمراض الناخرة في الأجهزة مثل إدمان المخدرات أو محاولات المجرمين لإسقاط رجال الأمن في وحل الرذيلة.

-

وعلى المسؤولين (3) عدم التساهل في أي قضية بحجة كون الضابط مسنودًا أو المتهم مستضعفًا، فالكويت حماها الله تعالى منذ 1756 وخلال مواطن عديدة ببركة تساوي القوي والضعيف وتوافر الأمن والسكينة للجميع دون حاجة لإتاوة أو رشوة أو تنازلات.
________________
أثار شجوني هذان التقريران في صحيفة الوطن أمس واليوم.