تحديث: صحيفة "الآن" تردد أنباء عن احتمال اعتذار المستشار/الوزير الحمّاد عن منصبه الوزاري، ومصادر قضائية تؤكد أنها مجرد إشاعات! كما فاتني أن أعتذر شخصيًا عن انقطاعي بسبب مجموعة واجبات وارتباطات، نسأل الله التمام والقبول فيها، والحمد لله رب العالمين.
-
كنت أريد التحاور معكم حول هذا الأمر، لكن الكاتب "الدعيج" كفاني المؤونة في هذا المقال المميز، مع الإشارة إلى أن الأمر محور نقاش حاليًا، في الدوائر القانونية والقضائية المحلية:
بقلم: عبداللطيف الدعيجتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر أثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد أخبر مني بهكذا أمر.
لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالإنابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وأمر التكريم موضع نقاش جدي.
رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة.
صاحب السمو أمير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.
هذا يعني أن السيد الحماد أعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم أيضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس».
ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة أيضا.
أما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى أهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية.
هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما أثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لإحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها.
أعتقد بروتوكوليا أن الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام.
هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.
وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى أنه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا.
فنحن على ثقة - وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز أثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية لأعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.
