يجب أن نتذكر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونطبقها عمليًا، ونتذكر أنه حتى المجرم المدان لديه حقوق يستحقها، وأن "الغاية لا تبرر الوسيلة" أبدًا، ولدينا في المحاكم المحلية بترئة المتهمين خير دليل، ولدينا الآن دليل جديد "دولي" ورفيع المستوى:
رجلا الأعمال "يوسف ندا" و"غالب همت"، وهما من المهاجرين المطاردين من مصر وسوريا، اللذان نجحا عصاميًا في تأسيس ثروة طيبة و"بنك التقوى"، تعرضا منذ 2001 وحتى أيام معدودة، إلى وضعهما في قائمة داعمي الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتم حجز أموالهما وأملاكهما، وتقييد إقامتهما في سكنهما الخاص ... والآن فقط - وبعد زوال غمة "بوش" - رفع المجلس اسميهما، لثبوت عدم وجود أي أفعال إجرامية أو إرهابية لهما.
هناك تعليقان (2):
أكثر ما شدني مو القصة الخاصة بالاشخاص .. أكثر ما شدني واتوقع انك قاصده ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ..
يخوي بكويت وايد نقول هالجملة بس على ارض الواقع احس غير .. الصحف تتسابق بنشر صور المتهمين .. الناس بالديوانيات تسولف .. لدرجة ان اي واحد تنرفع عليه قضية يكون مجرم بنظر بعض الناس !
يعطيك العافية .. وتحياتي ..
بالفعل أستاذ أحمد، الاستعجال بالاتهام والإدانة، قبل سماع الرأي الآخر، والحكم بناءً على الشكل أو الجنسية أو الطائفة، كلها مما نهى الله تعالى عنه، ويتعارض مع قواعد العدل والإنصاف.
تصوير فرق المباحث من أسود ونمور وفهود للمتهمين، وسط المضبوطات، وهم يحملون شعار الوحدة الأمنية، دعاية تجارية يدفعها المتهم من كرامته وحقوقه! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إرسال تعليق