الشرق الأوسط- قدم سترو وزير العدل البريطاني أمس المقترحات الجديدة بخصوص قوانين التشهير، لكنه أوضح أنه سيجري نقلها إلى البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون أسابيع، للبت فيها। وتم تقديم هذه المقترحات بناء على توصيات توصلت إليها لجنة في مجلس العموم البريطاني أجرت دراسة حول الموضوع لمدة 18 شهرا.
أما الهدف الأوسع من الإصلاحات المرتقبة فبدا أنه يتعلق بالحد من ازدياد ظاهرة «السياحة القضائية» إلى بريطانيا، أي السعي لثني أجانب عن التوجه إلى بريطانيا ورفع دعاوى أمام محاكمها ضد صحف تعمل في مناطق خارج دول الاتحاد الأوروبي لكن يمكنها بطريقة أو بأخرى الوصول إلى المملكة المتحدة.
وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة لمجلس العموم، أن القضاة الذين يسمحون للمتقاضين بالاستفادة من قوانين التشهير البريطانية المتسمة «بمرونة مفرطة»، قد أضروا بشكل كبير بسمعة هذا البلد، وأضافت اللجنة في توصياتها التي قدمتها بعد 18 شهرا من الدراسة، أن المشكلة «المهينة» لبريطانيا «لن تحل إلا بإجراء أكبر هزة في نظام قوانين التشهير البريطانية على مدى جيل كامل».
وتهدف المقترحات أيضا إلى الحد من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها توصي بتغيير القوانين بطريقة تسمح للقضايا أن تصل إلى المحكمة العليا فقط في حال كانت الصحيفة الرئيسية التي نشرت قضية تشهير مفترضة متمركزة في بريطانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق