أقرت اللجنة الوزارية القانونية الفرعية - الحمّاد والروضان والعفاسي - زيادة مرتبات محامي الفتوى والتشريع أسوة بزيادات كل من القضاة ووكلاء النيابة، وذلك في اجتماعها اليوم الأحد، ومن المقرر رفعها لمجلس الوزراء قريبًا، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المعتمدة للمحامين خلت من التطرق لمطالبات محققو الداخلية ومحامو البلدية، مع توقعات بتمتعهما بها تلقائيًا لوجود نصوص في قانونيهما تمنحها الراتب المماثل تلقائيًا.
هناك 3 تعليقات:
مساءك خير اخي العزيز العداله
:)
شخصيا لم اتوقع اي زيادات خلال الفتره الحالية مع الأزمه الاقتصادية الي مأثره على الكل سواء بشكل مباشر او غير مباشر
وبكل الاشكال الف مبروك يستاهلون
وعقبال الانتقال للمبنى الجديد
:)
ماصارت.. حرام استهلاك هالميزانية.. لي متى نبي نصرف وبس؟
مساؤكم نور وبهجة ... فعلاً أستاذة استكانة وأستاذ حمام، الظروف الاقتصادية العامة متدهورة، خصوصًا مع رداءة الأداء الحكومي، وعدم التحسب للمستقبل، والمشي على بركة أسعار النفط وتقلباتها!
المطالبة - للفتوى ومن وجهة نظرهم - أتت من باب مساواة أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في باب السلطة القضائية بالدستور، من قضاءٍ ونيابةٍ وإفتاءٍ وتمثيلٍ للدولة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
إرسال تعليق