تعليق الدستور!؟

بي بي سي- أدى عمدة عاصمة مدغشقر السابق أندري راجولينا اليمين خلال حفل تنصيبه الذي جرى في أكبر ملاعب البلاد بأنتناناريفو بحضور حوالي 40 ألفا من أنصاره وفي غياب العديد من القادة الأجانب، وأعلن راجولينا ما اعتبره "نهاية الدكتاتورية" ووعد المجتمع الدولي، في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة "بتطبيق قواعد الحكم الرشيد".

وأوضح "رئيس السلطة العليا الانتقالية" قائلا -في تصريحات نقلت وكلة الأنباء الفرنسية مقتطفات منها- إن "المهمة الرئيسية التي يجب على النظام الانتقالي انجازها هي إعداد دستور جديد في أجل أقصاه 24 شهرا وأيضا قانون انتخابي يقوم على نظام البطاقة الواحدة وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة بالكامل وتحديد وضع المعارضة والمواعيد الانتخابية"، كما قرر راجولينا "منح العفو لجميع السجناء السياسيين المعتقلين في البلاد".

وقد أثارت الطريقة التي استولى بها راجولينا على الحكم استنكار العديد من العواصم في العالم، فقد وصفت الولايات المتحدة أمس الجمعة ما حصل في مدغشقر بانه "انقلاب" وأعلنت تعليق مساعداتها غير الإنسانية لهذا البلد، كما علق الاتحاد الأفريقي أمس كذلك عضوية مدغشقر بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجولينا رئيسا بدلا عنه، وكان راجولينا قد عمد إلى تعليق الحياة البرلمانية.

-

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق تولي راجولينا، البالغ من العمر 34 عاما مهام رئيس الجمهورية، مثبتة بذلك الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه، علما بأن الدستور الحالي يحدد السن الدنيا لتولي الرئاسة في أربعين عاما، ويأتي هذا الإعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري، لكن رئيس هيئة أركان الجيش رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا إلى أن "تشكيل أي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لأن الناس لا يقبلون بأي مجلس عسكري".

إعادة رئيس المحكمة الباكستانية العليا لمنصبه

صورة القاضي افتخار تشودري

رويترز- إسلام أباد: وافقت الحكومة الباكستانية يوم الإثنين على إعادة إفتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا لنزع فتيل أزمة سياسية وإنهاء إحتجاجات بالشوارع تهدد بتحولها الى مواجهات عنيفة، وأصبح تشودري قضية عامة بعد عزله في أواخر عام 2007 من منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا على يد الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.

وقال يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء باكستان "أعلن اعادة كل القضاة المخلوعين ومن بينهم السيد افتخار تشودري بموجب وعد قدمه رئيس باكستان وانا نفسي." واضاف ان تشودري سيعاد الى منصبه في 21 مارس/ آذار، وكان مسؤول حكومي قد قال لرويترز في وقت سابق انه بالاضافة الى اعادة تشودري الى منصبه "ستكون هناك ايضا حزمة دستورية."

وألقى زعيم المعارضة نواز شريف بثقله وراء حملة احتجاج من جانب محامين مناهضين للحكومة تهدد باثارة قلاقل في باكستان في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة لوقف التشدد وانعاش اقتصاد متعثر.

-

وكان الرئيس اصف علي زرداري الذي انتخبه البرلمان قبل ستة اشهر يخشى ان يقوم تشودري بعملية انتقام من مشرف يمكن ان تؤثر على منصبه هو ايضا، وسيثير تراجعه في هذه القضية علامات استفهام بشكل حتمي بشأن مستقبله في الوقت الذي سيعزز فيه سمعة خصمه الرئيسي رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

-

وتجمع عدة مئات من المحامين والنشطين المبتهجين خارج مقر اقامة تشودري في أسلام أباد والذي رفض اخلاءه بعد عزله عندما اعلن الرئيس السابق برويز مشرف احكام الطواريء في حركة يائسة لتمديد رئاسته لفترة أخرى، ورقص المحامون والنشطون وهتفوا"يعيش كبير القضاة."

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الدستورية التي يجري إعدادها تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات القضائية وإنهاء حكم الحكومة المركزية في البنجاب وتمهيد الطريق امام الجمعية الاقليمية لانتخاب رئيس وزراء، وانتخب البرلمان زرداري ارمل رئيس الوزراء الراحلة بينظير بوتو في سبتمبر ايلول الماضي بعد إجبار مشرف على الاستقالة.

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

طق طق طق

حكمت المحكمة:

-

-

تطبيقًا للمادة 129 من دستور 1962:

-

"استقالة رئيس مجلس الوزراء

أو إعفاؤه من منصبه

تتضمن استقالة سائر الوزراء

أو إعفاؤهم من مناصبهم"

لذا قررنا الآتي:

تقدم الحكومة استقالتها،

يتابع المجلس أعماله،

ويختار سمو الأمير رئيس وزراء جديد،

ليرشح له حكومة جديدة.

-

فقد أعطيت وأعطي رئيسها،

بدل الفرصة 5 فرص كاملة،

في ظل أغلبية برلمانية "حكومية"؛

-

تحالف بها "التحالف" و"التحالف" و"التجمع"،

بجانب الحكوميين التقليديين.

-

فلا مبرر لإلقاء التبعة على المجلس مجددًا،

واتهام نوّاب المجلس والتيارات السياسية.

-

وأيضًا (ما تصير) إلا في الكويت!

مقال تأخرت في نشره - نشر في العالم اليوم 22/2 -

لكنه مفيد إن شاء الله، وكما يقولون:

-

"أن يأتي متأخرًا، خيرٌ من أن لا يأتي أبدا"

-

وأيضًا (ما تصير) إلا في الكويت!

محمد عبد القادر الجاسم

-

قبل نحو شهرين أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما في قضية طريفة ومهمة في الوقت نفسه، وهي قضية تتصل بمدى جواز استخدام لقب «شيخ» أو «شيخة» لمن لا ينتمي إلى أسرة الصباح.

-

القصة بدأت حين أقام أحد أفراد أسرة الصباح برفع دعوى ضد أرملة أحد أفراد أسرته مطالبا المحكمة بمنعها من استخدام لقب «شيخة» بحجة أن لقب «شيخ» مقصور على ذرية أسرة الصباح دون غيرهم، وهي، أي الأرملة، ليست من تلك الذرية. وقد ردت المدعى عليها بقولها أنه جرى العرف في الكويت على إطلاق لقب «الشيخة» على زوجة الشيخ من أفراد أسرة الصباح رسميًا، وأنه لا مصلحة للمدعي في دعواه.

-

محكمة أول درجة قررت إدخال الديوان الأميري في الدعوى لمعرفة رأيه في مدى وجود عرف يقضي بإطلاق لقب «الشيخة» على الزوجة من غير أسرة الصباح متى اقترنت بزوج من أفراد الأسرة. وقد أرسل مدير شؤون الأسرة الحاكمة في الديوان الأميري كتابًا للمحكمة يفيد عدم قيام عرف بتلقيب الزوجة من غير أفراد أسرة الصباح بلقب «شيخة».

-

وانتهت محكمة أول درجة إلى عدم قبول الدعوى بعد أن رأت أن الدستور في المادة 4 لم يستخدم لقب «الشيخ» قرين اسم مبارك الصباح، وأن قانون توارث الإمارة خلا من أي إشارة إلى اللقب وأن العمل استقر لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على صدور القوانين باسم كل من أمير البلاد ورئيس الوزراء دون لقب «شيخ» كما أن العمل اطرد في مجلس الأمة على مناداة الوزراء من أفراد أسرة الصباح عند التصويت دون استخدام لقب «شيخ».

-

وفي النهاية قررت المحكمة أن إطلاق لقب «شيخ» على أفراد أسرة الصباح هو عادة اعتاد عليها عامة الناس في نطاق التقليد الاجتماعي اتبعوه اختيارا بمحض إرادتهم ودون إلزام عليهم، ومن ثم فإن مخالفته مهما كان مستهجنا في المجتمع فإنه يبقى غير ملزم قانونا.

-

أما محكمة الاستئناف فقد أيدت حكم أول درجة إلا أنها أضافت إليه في الأسباب أنه «وإن كانت العادة قد جرت حسبما سطر خطاب الديوان الأميري على إطلاق هذا اللقب على أفراد آل الصباح ذكورا وإناثا، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها لم يستبن منها انصراف هذه العادة إلى سالفي الذكر بالذات دون غيرهم، ومن ثم تفقد هذه العادة عموميتها..».

-

وبناء على هذا الحكم يحق لكل فرد في الكويت أن يستخدم لقب «الشيخ» قرين اسمه.. و«راحت عليكم يا شيوخنا» من كل صوب وليس في السياسة فقط!

العدالة: عمياء محايدة أم عوراء محابية؟

دولة القانون

مقال مميزة نشرته الشرق الأوسط الدولية:

خالد القشطيني

(( العراق سبّاق بكثير من «الأوائل»، ولكنني أعتبر أهمها أنه كان أول من أقام صرح القانون في تلك الشريعة الشهيرة المعروفة بـ«قانون حمورابي». في بابل، وضعت الشريعة البابلية، ومنها تعلم اليهود فصاغوا الشريعة الموسوية. وفي بغداد، وضع الفقهاء سنن الشريعة الإسلامية، وبها تحولت بغداد إلى مدرسة لكل طلبة علوم الشريعة من سائر العالم الإسلامي. وبعد ذبول بغداد، انتقل المركز إلى النجف.

كمحام سابق وابن عائلة اشتهرت بالقضاء، عرفت تماما كيف أن السلك القضائي كان أنظف فرع من الخدمة المدنية في العراق. لم أسمع طوال حياتي هناك بقاض يرتشي أو يتأثر بوساطة. وكانت محكمة التمييز تمثل خير تمثيل التلاحم اللاطائفي في العراق. رئيسها يهودي (داود سمرة)، وعضوها الأول مسيحي (أنطوان شماس)، وعضوها الثاني مسلم (عبد اللطيف الشواف). لكن هذا التاريخ القانوني للعراق تقوض على يد ذلك المعتوه صدام حسين، الذي نطق بتلك الكلمة الشهيرة: «هو شنو القانون؟ هو شي نكتبه بليلة»، وطبّق ما قال وقضى على كل ما بقي من الاحترام لصرح القضاء والقانون.

القانون هو العنصر الأساسي الذي يميز المدنية من الهمجية. وهو الأساس الذي لا تقوم الديمقراطية ولا تحقق البلاد أي تنمية ولا يذوق الشعب أي سلام وطمأنينة بدونه. وكان السر وراء كل الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين.

مزق صدام كل هذا التاريخ، وبفعله هذا فتح الأبواب لكل تلك الموجة من الفوضى والإرهاب والخطف والفساد وسفك الدماء التي تلت حكمه. كدنا جميعا نفقد كل الأمل في نهوض البلاد من هذه السورة. وراح الكثيرون يترحمون على عهد صدام، ويكيلون الشتائم لنا، نحن الذين دعونا إلى إسقاطه ولو بحراب الأجنبي، ويحملوننا مسؤولية ما جرى.

ما الذي تمخض عن الانتخابات الأخيرة؟ عناني منها شيء واحد، وهو الشعار الذي تبناه نوري المالكي لحزبه «ائتلاف دولة القانون». بهذه الكلمات الثلاث وضع المرهم على الجرح. ولا شك أن جل ما سعى إليه خلال ترؤّسه الحكومة هو دعم سيادة القانون وإحلال السلام والأمن في إطار القانون. ما زال الطريق أمامه طويلا، ولكنه أمسك - كما يقال - برأس الشليلة. أضاف إلى هذه اللفتة لفتة أخرى، وهي حذف كلمة «الإسلامي» من حزبه. فليكن حزبا لكل العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم. ولم يتجسم نضوج الشعب العراقي كما تجسم في إعطاء أصواته له والتفافه حوله. لقد بدد المالكي كل الظنون والأفكار المتشائمة بشأن مستقبل العراق.

تمر كل الثورات والانقلابات وسقوط الأنظمة بمرحلة من الفوضى والمعاناة وسفك الدماء. الشعب الفرنسي عانى ربع قرن من العذاب بعد الثورة الفرنسية حتى استقرت أحواله. خمسة أعوام من العذاب ليست أكثر من خمس دقائق بالنسبة إلى تاريخ العراق الطويل، والثلاثين سنة من حكم صدام.

شكرا لك يا نوري المالكي. لقد أعدت إلينا إيماننا بالعراق والعراقيين، وأثبت للعذال أننا كنا على حق في دعوتنا إلى إسقاط نظام صدام. فلا مستقبل لبلد يديره مجنون طائش. )).

قضية الناقلات: ماذا حصل؟

علي الخليفة العذبي الصباح

تساءل الكثيرون وأنا منهم عن طبيعة ما حصل في قضية الناقلات، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين - غير متأكد إذا بلغت آلاف - ووجدت الخبر التالي الذي استطاع تلخيص الموضوع بهدوء، بعيدًا عن "الإعلانات" المدفوعة بالبراءة، و"التدوينات" الفردية المصدومة مما حدث، فإليكم ما حصل بالإيجاز غير الملل ولا المخل إن شاء الله:
-
النهار- (( قضت محكمة التمييز المنعقدة في غرفة المشورة امس - الثلاثاء 17/2/2009 - برئاسة المستشار أحمد العجيل وبحضور أمين السر صفوت المفتي بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة.

وكانت التمييز قد نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة سابقة والذي تطالب فيه بالغاء حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين المقدمين من الوزير والشركة ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن الوزير الأسبق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الحكومة قد طالبت في طعنها أمام محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الوزراء القاضي برفض التظلمين، والغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة واحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ الى محكمة الوزراء لمقاضاتهم عن الوقائع الـ 13 المنسوبة اليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح في عام 2001 )) .