قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

طق طق طق

حكمت المحكمة:

-

-

تطبيقًا للمادة 129 من دستور 1962:

-

"استقالة رئيس مجلس الوزراء

أو إعفاؤه من منصبه

تتضمن استقالة سائر الوزراء

أو إعفاؤهم من مناصبهم"

لذا قررنا الآتي:

تقدم الحكومة استقالتها،

يتابع المجلس أعماله،

ويختار سمو الأمير رئيس وزراء جديد،

ليرشح له حكومة جديدة.

-

فقد أعطيت وأعطي رئيسها،

بدل الفرصة 5 فرص كاملة،

في ظل أغلبية برلمانية "حكومية"؛

-

تحالف بها "التحالف" و"التحالف" و"التجمع"،

بجانب الحكوميين التقليديين.

-

فلا مبرر لإلقاء التبعة على المجلس مجددًا،

واتهام نوّاب المجلس والتيارات السياسية.

-