الأحد، 1 مارس 2009

قضية الناقلات: ماذا حصل؟


تساءل الكثيرون وأنا منهم عن طبيعة ما حصل في قضية الناقلات، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين - غير متأكد إذا بلغت آلاف - ووجدت الخبر التالي الذي استطاع تلخيص الموضوع بهدوء، بعيدًا عن "الإعلانات" المدفوعة بالبراءة، و"التدوينات" الفردية المصدومة مما حدث، فإليكم ما حصل بالإيجاز غير الملل ولا المخل إن شاء الله:
-
النهار- (( قضت محكمة التمييز المنعقدة في غرفة المشورة امس - الثلاثاء 17/2/2009 - برئاسة المستشار أحمد العجيل وبحضور أمين السر صفوت المفتي بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة.

وكانت التمييز قد نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة سابقة والذي تطالب فيه بالغاء حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين المقدمين من الوزير والشركة ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن الوزير الأسبق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الحكومة قد طالبت في طعنها أمام محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الوزراء القاضي برفض التظلمين، والغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة واحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ الى محكمة الوزراء لمقاضاتهم عن الوقائع الـ 13 المنسوبة اليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح في عام 2001 )) .

هناك 7 تعليقات:

UmmEl3yal يقول...

معلش .. أنا الى الآن مو فاهمة "عدم كفاية الأدلة" !

bsma يقول...

محتاج توضيح أكثر ..

العدالة الكويتية يقول...

يحق لكل صاحب
صفة و مصلحة
أن يقدم بلاغ
للنيابة العامة

عندما تتم جريمة
أو يتعدى على حق
أو يسرق مال عام

فقدم وزيرا النفط
الصبيح 01 والعليم 09
بلاغات بصفتهما مسؤولان
عن القطاع النفطي

وكانت المحكمة قد قررت سابقًا
عن كفاية الأدلة تجاه علي الخليفة
وثبوتها تجاه متهمين آخرين
وبرأته بناء على ذلك

يجوز للوزير المختص
تقديم بلاغ جديد
مع كل ورقة جديدة
وهو ما تم ويتم

المحكمة نظرت البلاغ
وقالت >> "اممم
أدلتكم مو كافية
وما تسوى نفتح
الدعوى من جديد
ضد المتهم المبرئ سابقًا"

أرجو أن تكون الصورة اتضحت
وعذرًا للتقصير في ذلك

UmmEl3yal يقول...

شكرا عزيزي وما منك قصور. مسألة الاستئناف مفهومة. ولكن المحكمة الأولى التي حكمت بعدم كفاية الأدلة والبراءة .. على اي اساس؟ على حد علمي هنالك أوراق وتواقيع وحسابات وتحويلات .. الخ .. شنو الدليل "الكافي" الاعتراف؟!

العدالة الكويتية يقول...

الفاضلة "أم العيال"
تقدير كفاية هذا الدليل أو نقصه
مسألة موضوعية
خاضعة لقناعة هيئة المحكمة
و"الشك يفسر لصالح المتهم"
بمعنى آخر
إذا نجح المحامون
بتشكيك القاضي بصحة الأدلة
فيأخذ الشك باتجاه البراءة.

من جانب آخر
القضية تدرس في المعاهد
كعملية محاسبية معقدة جدًا
وشركة في بطن شركة في بطن ثالثة.

جانب ثالث
هذا الرجل وابنه كذلك
ذوا عقل متفوق جدًا


طبعًا نحن نتمنى منهم
استخدام عقولهم بما ينفع البلد
ولكن علينا أن نقر بالاحتراف
ولا حول ولا وقوة إلا بالله!

المهم أننا لا نيأس
فالحق لا يسقط
والديان لا يموت
سبحانه وتعالى.

TruTh يقول...

أخوي العدالة في شغلة من زمان ودي أقولها لك،بصراحة انا أنحرج حيل لما تزور مدونتي و ما ارد لك الزيارة،مع ان مدونتك من المدونات الراقية اللي نفتخر في وجود مثلها في عالم التدوين،لكن للأسف المواضيع القانونية و السياسية ما عندي المام فيها،عشان جذي مو دايما اعلق في مدونتك،يا ريت تسامحني و انا والله حدي متفشلة منك و يعطيك الف عافية :)

العدالة الكويتية يقول...

هههه ولو يا أختنا "تروث"!

أنا أعلق عندكن
للمواضيع المميزة التي تشدني
وأود أن أضيف بها شيئًا

المدونة هذه تخصصية نوعًا ما
فلا تتحرجن من عدم التعليق
وشكرًا للحرص والمرور والتوضيح :)