تصويب: البند 4
-
"الآن" و"برلماني": أدى الشيخ أحمد العبد الله الصباح اليمين الدستورية يوم الأثنين أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وزيرا للنفط بحضور رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
الجدير بالذكر أن العبدالله حمل حقيبة المواصلات في يوليو 1999م وانتهى مشواره الوزاري بشهر فبراير عام 2007م عندما كان وزيرا للصحة، وذلك بعد استجوابه من قبل ثلاثة نواب (الطبطبائي - الحربش - الشحومي) بسبب عدد من القضايا، وقدم طلب طرح ثقة فيه، إلا أن الحكومة استقالت في الرابع من مارس قبل جلسة طرح الثقة، ورفض العبدالله العودة بالحكومة التي تلتها بأي منصب آخر.
وقد أدى وزير النفط اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء وسط احتجاجات من النوّاب د. الصانع (حدس) والصرعاوي (مستقل) ود. المسلم (إسلامي مستقل) والبرّاك (شعبي).
__________
القضية - والتحفظات - قد تبدو سياسية وفنية بحتة فتحفظات النوّاب تدور حول:
1. الوزير فاقد لقدرات الإدارية والقيادية كافية للمنصب.
2. الوزير متهم بآلاف معاملات العلاج بالخارج.
3. الوزير ساقط شعبيًا عبر استجوابه وطلب طرح الثقة فيه.
4. الوزير خال "خ. ع. خ." ابن صاحب الخلفية المعروفة بالقطاع النفطي.
5. الوزير قد يأتي بأجندة "انتقامية" لوقوع القيادات النفطية الفنية ضد الحسابات السياسية.
-
بجانب طبعًا ما قد يمثله التوزير من مخاوف ومظاهر:
6. زيادة عدد الشيوخ في الحكومة قد يعد مؤشرًا لنوايا حل غير دستوري.
7. استفزاز النوّاب بتوزيره قد يعد تحضيرًا لحادثة تعجل بحل.
8. تجميع لصفوف الأسرة الحاكمة وكسب لمن "أخذ بخاطره" منهم.
لكن يبقى الجانب القانوني هو الذي يهمنا وتمت إثارته من "الشعبي" سابقًا عند توزير "الحميضي"، وهو عدم جواز توزير من قدم فيه طلب طرح الثقة، حتى لو لم يتم الطرح، على اعتبار أن عدم إتمام الإجراء كان بسبب خارجي، مرسوم الحل وليس بسبب من مجلس الأمة، كسقوط التصويت بطرح الثقة؛ هل ترون لهذا الرأي وجاهة أم أنه تزيُّد؟
هناك 8 تعليقات:
بعض الملاحظات الواردة في رفض توزير أحمد العبد الله غير صحيحة ... يرجى التأكد .
وبعدين بالنسبة للعلاج في الخارج الريال مرش كويتيين للعلاج ... يعني حلال على النواب وحرام على وزير الصح ؟؟؟
أما بالنسبة لفقد المهارات الإدارية فأعتقد إنها ملاحظة واسعة المفهوم وممكن نقولها لأي شخص ما نتفق معاه ولا يعجبنا أداءه .
مسألة طرح الثقة معك حق بها .
وعن نفسي حكومة شيوخ أبرك من حكومة تكتلات لا ننتمي لها ولا تمثلنا .
تحياتي :))
بالنسبة لي لا أستطيع أن أدلي برأيي .. لأني أحاول في الوقت الحالي جمع شتات أفكاري.. فلم أكن ملمة بالوضع السياسي للدولة..
فلا تحرمونا من المزيد من المقالات التي تجلي الخفي وتظهر الحقائق .. جزاك الله خير..
@ مرحبًا بمروركن "نيكون 8":
1- أرجو لفت نظري للملاحظات غير الصحيحة، حيث أنني أخذتها من "أكثر" من مصدر واحد.
2- هو كان يعالج بالخارج تنفيعًا لنواب بعينهم، طلبًا لرضاهم أو سعيًا لفوزهم، وهي بكل الحالات تضييع للمال العام، وتأثير على إرادة الناخب، وتحييد لرأي النائب، و"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما".
3- بالضبط فقدان القدرة مفهوم واسع، ويمكننا الاختلاف أو الاتفاق عليها
4- حكومة الشيوخ أبرك؟
لا أتفق بذلك، فالشيوخ والأفراد أناس تتعدد أطروحاتهم، وحكومة تكتلات نعرف رؤيتها أفضل من السير على الصدف والأهواء ونوعية "ريوق" أصحاب المعالي في صبيحة يوم اتخاذهم القرارات المختلفة!
شكرًا مجددًا،
للمرور والصراحة.
@ شكرًا لتفاعلكن أختنا "مستعدة":
الاهتمام بالسياسة هو اهتمام بالشأن العام، وهو اهتمام محمود ومأمور به المسلمون في مجتمعاتهم.
بالقراءة الهادئة ومتابعة الفعاليات، تكن أختنا "مستعدة" مستعدة لخوض غمار العمل السياسي بإذن الله.
السلام عليكم ..
صديقي العزيز :)
أعتقد أن مشكلة الوزير الأساسية هي عداوته لحدس ..
وهو ذات السبب الذي دفع رئيس الوزراء الذي يريد الانتقام لاختياره ..
لا أتفق أن الاتهامات كافية لإبعاده عن الوزارة .. خاصة أنه عاد لحقيبة أخرى ..
إذا كان مذنبا كان يجب محاسبته عن طريق محكمة الوزراء وليس فقط المطالبة بعدم توزيره ..
ومسألة الكفاءة نسبية وتختلف من وجهة نظر شخص لآخر ..
عموما الموضوع قيم .. ولا أفقه كثيرا بالجانب القانوني ولكن أعتقد أن توزيره سليم طالما لم يدان ..
تقبل تحياتي :)
@ عودة للأخت "نيكون 8" شكرًا مجددًا وقد تم تصويب النقطة 4 وأظنها الآن صحيحة؟ و"عنبر أخو بلال" :)
@ الأخ العبدلي "أحمد الحيدر" أتفق معك بأن التحبيذ والذم راجعان لمعايير يختلف حول الناس، وأغبط هدوءك وسط البحار المتلاطمة :)
تنويه بسيط هناك أنواع مختلفة من المحاسبات
1 الجزائية والجنائية وهي كالنيابة العامة ومحكمة الوزراء
و2 الإدارية والتأديبية وهي كلجان التحقيق وديوان الخدمة
و3 السياسية من مجلس الأمة والرأي العام
ولكل واحدة طبيعة وخصائص وشروط ضمانات، والواحدة لا تلغي الأخرى، فقد يكون الوزير "مضبط" روحه قانونيًا، ولكنه بعرف السياسة مدان، وهكذا.
ألا يعتبر حل مجلس الأمة بمثابة سقوط الإستجواب أو طلب طرح الثقة؟
س أختنا بسمة:
ألا يعتبر حل مجلس الأمة بمثابة سقوط الإستجواب أو طلب طرح الثقة؟
ج محاولة للإجابة:
بالفعل، الرأي الأعلى أن الاستجواب يسقط بالحل، حاله حال اقتراحات النواب بقوانين.
أظن المعترضين يركزون على الجانب السياسي بعد الصلاحية، والجانب السياسي مستقل عن الجانبين القانون والإداري، ولا يوجد أحدهما الآخر.
لكن أيضًا من الجانب القانوني، ألا يعتبر قولنا بسقوط الاستجوابات بمجرد الحل، وصلاحية الوزراء ذاتهم للعودة، بمثابة تعطيل للأداة الدستورية؟ وإخلال بالتوازن بأسلحة السلطتين تجاه بعضهما البعض؟ في هذه الحالة أبطلنا سلاح للنوّاب وأخرجناه من المعركة.
عذرًا للمصطلحات الحربية :)
إرسال تعليق