كتب أحمد أبونقارة: علمت »الشاهد« أن موافقة مجلس الوزراء على اقرار كادر القضاة والذي تقدر كلفته بـ 8 ملايين دينار لم تأخذ طريقها بعد إلى ديوان الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الاوقاف والعدل المستشار حسين الحريتي متحمس جداً لسرعة اقرار كادر القضاة لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي يتلكأ في تنفيذه، مؤكدة ان مجلس إدارة الخدمة المدنية لم يجتمع لاقرار الكادر وان هناك نية وتعمداً لتأخير تنفيذ الاجراءات وخاصة من الحجي الذي يرى أن تطبيق كادر القضاة سوف يفتح ابواباً اخرى للمطالبين بتعديل كوادرهم.
وقد قام د. ناصر الصانع مساء البارحة بانتقاد هذا الموقف من الحجي قائلاً (برلماني SMS): "سفر رئيس الوزراء ليس عذرًا للوزير الحجي كي يعطل رغبة سمو الأمير بإنصاف القضاة، ونطالب مجلس الوزراء بإقرار ذلك في اجتماع استثنائي وعاجل"، ورد الوزير الحجي بعدها بدقائق بأنه لم يؤخر الموضوع وأنه مؤمن بمطالب القضاة.
من جانب آخر - مصادر خاصة - انتهت مهلة الأسبوعين التي اعتمدها القضاة كسقف لإقرار مطالبهم بناء على الرغبة الأميرية، ويتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات بعدما ثبتت المماطلة في تحقيق مطالبهم، وقد أشرت للمطالب في "تدوينة" سابقة.
هناك 3 تعليقات:
مؤصف فعلا عرقلة كادر السلطة القضائيه وحدهم على اتخاذهم اي موقف!
شكرا على تغطية الخبر:)
فعلاً خبر مؤسف
الحمد لله عقد اجتماع استثنائي
لمجلس الوزراء
أمس الثلاثاء
وأقر الكادر مناقشة أولى
ويعقد اجتماع الخميس
لإقراره بصورة ثانية ونهائية
شكرًا للمرور
عفوًا الاجتماع الثاني
الأثنين القادم
بحسب صحيفة الوطن
اليوم الأربعاء
إرسال تعليق