الآثار القانونية للأحكام القضائية بجرائم الفرعية

الجريدة- حسين العبد الله: قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بحبس النائب محمد العبيد لإدانته مع 4 آخرين بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية الخامسة سنتين مع الشغل بينهم عضو المجلس البلدي فهد العجمي، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات، على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الإجرام، مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

-

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهاما بأنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخابات مجلس الأمة لعام 2008، بغرض اختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وذلك بأن اشتركوا في إجرائها، ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها وللاقتراع فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محمد العبيد العجمي (إدانة)

من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعة متهمين من قبيلة العجمان، منهم النائب محمد هادي والنائب السابق عبدالله مهدي العجمي، بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة، وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات، مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في اعلاناته.

وذكر المحامي العكشان أن المادة 30 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية، مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع او الحكومة ان تقيد حريات الشعب باسم التنظيم لان المادة 44 من الدستور تنص على انه للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة الى إذن أو إخطار سابق. وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين، وطلب البراءة للمتهمين بعد مرافعة شفهية بالجلسة السابقة وتقديم مذكرات، واستجابت المحكمة له بجلسة اليوم وقررت البراءة لجميع المتهمين ومن بينهم النائب د. محمد هايف الحويلة والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة آخرون.

محمد هادي الحويلة العجمي (براءة)

ثلاثة آثار للحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا ما أصبح نهائياً:

1- بطلان عضوية النائب محمد فالح العبيد، لان من شروط المرشح ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهنا المشرع تحدث عن أي جناية وتنظيم الانتخابات الفرعية يعد من الجنايات.

2- لا يمكن قبول ترشح باقي المتهمين للانتخابات المقبلة.

3- حكم الحبس لمدة سنتين مرتبط بعدم العودة الى الجريمة مرة أخرى - خلال 3 سنوات - ، وهو ما يعني أنه في حالة ارتكاب أي من المتهمين للجريمة مرة أخرى فسيتم تنفيذ الحكم الصادر علاوة على حكم الواقعة الجديدة.

تشافيز يمرر تعديلات دستورية

-
تعرفنا في "تدوينة" سابقة على أن الرئيس الفنزويلي تشافيز يحاول تمرير تعديلات دستورية تمكنه من تجديد انتخابه بلا حد أقصى لمرات الترشيح، وقد خسر تشافيز التصويت في مرة سابقة عام 2007، ثم أعاد طرح الأمر قبل أيام وحصل التالي:
-

راؤول "كاسترو" الكوبي مهنئًا "تشافيز الفنزويلي (الصورة من الخليج الإماراتية)

وكالة أنباء (العالم)- أعلنت السلطات الانتخابية الفنزويلية أن الاستفتاء على تعديل الدستور قد حظي بـ 54 بالمئة من اصوات الناخبين، ما يتيح للرئيس هوغو تشافيز الترشح لفترة رئاسية ثالثة عام 2012، وقال تشافيز خلال احتفال بعد اعلان النتائج : إن إقرار التعديل سيعزز تفويضه لاقامة دولة اشتراكية وتحدي النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية.

وتنص الوثيقة التي عرضت على الاستفتاء، على تعديل دستوري من خمسة بنود يسمح اذا تمت المصادقة عليه للرئيس والنواب والحكام واعضاء ورؤساء المجالس البلدية الترشح لعدد غير محدد من الولايات المتتالية. ولا يسمح الدستور الحالي إلا بولايتين متتاليتين. وركزت حملة هذا الاستفتاء التي دامت شهرا على إدارة وشخصية الرئيس هوغو تشافيز الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات والراغب في البقاء فيها عشر سنوات لتعميق "الثورة البوليفارية".

وقد شارك في التصويت على هذا الاستفتاء سبعة عشر مليون ناخب وسط حضور قوي للمعارضة التي سعت لعرقلة اقرار هذا التعديل الدستوري. وبعد فرز 94،2 بالمئة من اصوات الناخبين حصلت النعم على 54،36 بالمائة، حسب ما قالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا خلال مؤتمر صحافي مقتضب. وأوضحت: أن الـ"نعم" حصلت على 6،3 مليون صوت والـ "لا" حصلت على 5 ملايين في حين بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 32،9 بالمائة من المسجلين.

وبعد اعلان النتائج اشتعلت سماء كراكاس بالالعاب النارية والمفرقعات. في هذه الأثناء، اعترف قادة المعارضة الفنزويلية بهزيمتهم في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يسمح بإعادة انتخاب الرؤساء لعدد غير محدد من الولايات.

المرجع، العالم: http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=028170520090216075609&tbl=T2009newstable&action=1

حواة ثعابين الهند ضد القانون!

تظاهر أكثر من ألف حاو في الهند احتجاجا على قانون صدر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لحماية الحياة الطبيعية، وتجول الحواة المتظاهرون في شوارع كالكوتا وهم يحملون سلال الأفاعي الفارغة وينفخون في مزاميرهم احتجاجا على القانون الذي قالوا إنه "حرمهم من مصدر عيشهم".

واتهم المتظاهرون قانون حماية الحياة الطبيعية بالتسبب في اندثار قبيلة البديا التي تعيش على هذه الحرفة منذ مئات السنين شرقي الهند، وطالب المتظاهرون برفع الحظر على حرفة ترقيص الأفاعي وبالاستفادة من برامج إعادة تأهيل مهني للعمل في مراكز استخراج الترياق من سم الأفاعي لأغراض طبية.

وقال راكيم داس الأمين العام لنقابة الحواة التي نظمت المظاهرة إن الحظر المفروض على هذا الحرفة بسبب القانوني قد دفع بالحواة إلى "حافة المجاعة"، ويقدر عدد حواة الأفاعي بالهند بحوالي 800 ألف حاو 100 ألف منهم يتنقلون بين مناطق البنجال الغربية شرقي الهند.

وتتهم المنظمات المعنية بحقوق الحيوان الحواة بمعاملة الأفاعي معاملة "شديدة القسوة"، من قبيل قلع أنيابها لتفادي عضاتها السامة ثم تغيير نظامها الغذائي بسقيها حليبا مما يعرض حياتها إلى الخطر عندما تعاد إلى الحياة الطبيعية.

إضافة إلى أن حركة الأفعى ليست رقصا بل هي محاولة دفاعية أمام خطر داهم فالأفاعي صماء تستجيب للدبيب الذي يصدر عن أي حركة.

-

المصدر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7895000/7895701.stm

الحجي يعرقل كادر القضاة!

تحديث: "الثلاثاء" أقر مجلس الوزراء كادر القضاة والنيابة العامة بمداولة أولى في اجتماع عاجل واستثنائي، و"الأثنين" سيعقد اجتماع ثاني لإقراره بمداولة ثانية ونهائية.

كتب أحمد أبونقارة‮: ‬علمت‮ »‬الشاهد‮« أن موافقة مجلس الوزراء على اقرار كادر القضاة والذي‮ ‬تقدر كلفته بـ 8‮ ‬ملايين دينار لم تأخذ طريقها بعد إلى ديوان الخدمة المدنية‮.

‬وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الاوقاف والعدل المستشار حسين الحريتي‮ ‬متحمس جداً‮ ‬لسرعة اقرار كادر القضاة لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي‮ ‬يتلكأ في‮ ‬تنفيذه،‮ ‬مؤكدة ان مجلس إدارة الخدمة المدنية لم‮ ‬يجتمع لاقرار الكادر وان هناك نية وتعمداً‮ ‬لتأخير تنفيذ الاجراءات وخاصة من الحجي‮ ‬الذي‮ ‬يرى أن تطبيق كادر القضاة سوف‮ ‬يفتح ابواباً‮ ‬اخرى للمطالبين بتعديل كوادرهم.

رابط الخبر: http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26330

وقد قام د. ناصر الصانع مساء البارحة بانتقاد هذا الموقف من الحجي قائلاً (برلماني SMS): "سفر رئيس الوزراء ليس عذرًا للوزير الحجي كي يعطل رغبة سمو الأمير بإنصاف القضاة، ونطالب مجلس الوزراء بإقرار ذلك في اجتماع استثنائي وعاجل"، ورد الوزير الحجي بعدها بدقائق بأنه لم يؤخر الموضوع وأنه مؤمن بمطالب القضاة.

من جانب آخر - مصادر خاصة - انتهت مهلة الأسبوعين التي اعتمدها القضاة كسقف لإقرار مطالبهم بناء على الرغبة الأميرية، ويتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات بعدما ثبتت المماطلة في تحقيق مطالبهم، وقد أشرت للمطالب في "تدوينة" سابقة.

الحكومة المصرية تحكم قبضتها على نادي القضاة

11 مقعداً لـ الموالاة و4 للمعارضة في انتخابات ساخنة

القاهرة - كريم يوسف (الجريدة): استطاع الحزب الوطني الحاكم في مصر أمس الأول، حسم آخر معاركه مع حركة الاستقلال، التي بدأت ضده منذ عام 2005، إذ فاز تيار الموالاة في انتخابات نادي القضاة، وانتزع آخر حائط صد ضد سياسات الحكومة من تيار الاستقلال القضائي، في معركة شرسة حشد فيها الحزب كل قواه لدحر أقوى وآخر معارضة لما يسمى بمشروع توريث الحكم لجمال مبارك.

رابط الصورة: http://www.al-akhbar.com/ar/taxonomy/term/13,7277

وتفوق مرشح «الموالاة» المستشار أحمد الزند على منافسه مرشح «الاستقلال» المستشار هشام جنينة بفارق 384 صوتاً، وكان إجمالي من أدلى بصوته حوالي 4500 صوت، وضعوا ثقتهم بـ11 مرشحاً من «الموالاة» و4 من «الاستقلال».

ودفعت قائمة تيار الاستقلال ثمن صدام رئيس النادي المنتهية ولايته المستشار زكريا عبدالعزيز مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، فرفض الكثيرين لسياسات عبدالعزيز ساهم مع الإغراءات المالية في حسم معركة السياسة والتاريخ في نادي القضاة لصالح المستشار الزند.

الإغراءات المالية كانت الورقة الرابحة لصالح الموالاة، فبحسب قول أحدهم: «أنا محتفظ ببرنامج الزند الانتخابي، وسأحاسبه عليه إن لم يحققه، سأطالبه بالـ 30 في المئة زيادة في الراتب، والسيارة والشقة»، ويؤكد ناخب آخر: «القضاة ليسوا ملائكة هم مواطنون يتأثرون بالغلاء والحالة الاقتصادية السيئة، وإذا كان سيعوضني الزند بشقة 200 متر، فلماذا أنتخب جنينة وتياره لن يوفر لي إلا شقة 65 مترا».

وكانت الأمور تسير في خط متواز، والتعادل سيد الموقف حتى أشارت عقارب الساعة إلى الثالثة والنصف ظهرا، مع وفود قضاة الأقاليم، حافلات محملة بالقضاة جاءت من خمس محافظات لتحسم الأمر لصالح الزند، بعد أن كانت المؤشرات تؤكد تعادل الطرفين، أو تفوق جنينة بقليل، واقرّ المستشار محمود الخضيري، أحد صقور «الاستقلال»، بأن مجموعته غير منظمة، ولم تستعد للحملة الانتخابية بشكل جيد.

ولم تكن الإغراءات المالية وحدها هي الورقة الحاسمة، بل كان هناك أيضا رفض عدد لا يستهان به من القضاة لسياسات المستشار زكريا عبدالعزيز التي اعتبروها سببا في مواجهة مع الدولة، هم في غنى عنها، وكانت كلمة أحد القضاة: «إحنا زهقنا من الصوت العالي وعايزين نغير بقى»، دليلا كبيرا على رفض سياسات عبدالعزيز التي دفع ثمنها المعارض الهادئ المستشار هشام جنينة، وتيار الاستقلال كله.

وأشعل الحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية في 2005 سرادق الجمعية، إذ طالب العديد من القضاة زكريا بعدم التحدث في الأمر، وخرجت الأصوات المتعالية تقول له «إحنا اتهزقنا بسبب الرأي ده ياريس، الناس في الشارع قالت لنا: أنتم مزورون»، وطالبه آخرون بالحديث عن وحدة الصف، لكن عبدالعزيز رد عليهم غاضبا وهو يقول: «أتستخفون من الناس ولا تستخفون من الله، وأنا سأظل أعلنها: زورت الانتخابات، وهو ما أكدته تقارير محكمة النقض».

الرابط: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=97840

حكومة شيوخ: صدفة أم تدبير؟

تصويب: البند 4

-

"الآن" و"برلماني": أدى الشيخ أحمد العبد الله الصباح اليمين الدستورية يوم الأثنين أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وزيرا للنفط بحضور رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

الجدير بالذكر أن العبدالله حمل حقيبة المواصلات في يوليو 1999م وانتهى مشواره الوزاري بشهر فبراير عام 2007م عندما كان وزيرا للصحة، وذلك بعد استجوابه من قبل ثلاثة نواب (الطبطبائي - الحربش - الشحومي) بسبب عدد من القضايا، وقدم طلب طرح ثقة فيه، إلا أن الحكومة استقالت في الرابع من مارس قبل جلسة طرح الثقة، ورفض العبدالله العودة بالحكومة التي تلتها بأي منصب آخر.

وقد أدى وزير النفط اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء وسط احتجاجات من النوّاب د. الصانع (حدس) والصرعاوي (مستقل) ود. المسلم (إسلامي مستقل) والبرّاك (شعبي).

__________

القضية - والتحفظات - قد تبدو سياسية وفنية بحتة فتحفظات النوّاب تدور حول:

1. الوزير فاقد لقدرات الإدارية والقيادية كافية للمنصب.

2. الوزير متهم بآلاف معاملات العلاج بالخارج.

3. الوزير ساقط شعبيًا عبر استجوابه وطلب طرح الثقة فيه.

4. الوزير خال "خ. ع. خ." ابن صاحب الخلفية المعروفة بالقطاع النفطي.

5. الوزير قد يأتي بأجندة "انتقامية" لوقوع القيادات النفطية الفنية ضد الحسابات السياسية.

-

بجانب طبعًا ما قد يمثله التوزير من مخاوف ومظاهر:

6. زيادة عدد الشيوخ في الحكومة قد يعد مؤشرًا لنوايا حل غير دستوري.

7. استفزاز النوّاب بتوزيره قد يعد تحضيرًا لحادثة تعجل بحل.

8. تجميع لصفوف الأسرة الحاكمة وكسب لمن "أخذ بخاطره" منهم.

لكن يبقى الجانب القانوني هو الذي يهمنا وتمت إثارته من "الشعبي" سابقًا عند توزير "الحميضي"، وهو عدم جواز توزير من قدم فيه طلب طرح الثقة، حتى لو لم يتم الطرح، على اعتبار أن عدم إتمام الإجراء كان بسبب خارجي، مرسوم الحل وليس بسبب من مجلس الأمة، كسقوط التصويت بطرح الثقة؛ هل ترون لهذا الرأي وجاهة أم أنه تزيُّد؟

القضاء الباكستاني يعيد للبروفيسور عبد القدير حريته

الجزيرة ووكالات: قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم برفع الإقامة الجبرية عن العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بعدما فرضت عليه قبل خمس خمس سنوات، وأمرت بالإفراج الكامل عنه، وقال محامي خان ويدعى إقبال جعفري بعد قرار المحكمة "ردا على طلب برفع القيود المفروضة على خان، أعلنت المحكمة العليا أنه أصبح مواطنا حرا وسيحصل على كل الحقوق التي يكفلها الدستور والقرآن * للناس".

وفي أول تصريح مباشر له خلال خمس سنوات من منزله بأحد الأحياء الراقية في إسلام آباد، قال خان إنه سيسافر إلى مدن أخرى لرؤية أقاربه وأصدقائه، وأكد خان أنه لن يشارك في أنشطة نووية، وأنه سيؤسس بدلا من ذلك بعض المعاهد التعليمية لنشر التعليم الهندسي والصناعي.

وكان عبد القدير خان قبل رفع الإقامة عنه يدلي بتصريحاته لوسائل الإعلام عبر الهاتف والرسائل والبريد الإلكتروني، وخلال الشهرين الأخيرين كان يكتب بشكل منتظم أعمدة في إحدى الصحف اليومية الناطقة باللغة الأوردية، وكانت الحكومة الباكستانية قد فرضت إقامة جبرية على خان منذ عام 2004 بتهمة مساعدة دول أجنبية في تطوير تقنية نووية، وعفا الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن خان الذي يطلق عليه كثير من الباكستانيين لقب "أبو القنبلة الذرية الباكستانية"، لكنه خضع للإقامة الجبرية في منزله منذ 2004.

وتم تخفيف إقامة خان الجبرية في المنزل على مدى العام الماضي وسمح له بلقاء أصدقائه، وأجرى عدة مقابلات مع وسائل إعلام بعد تولي حكومة جديدة السلطة في مارس/آذارالماضي.وأثار خان (72 عاما) الذي يعالج من سرطان البروستاتا ضيق الجيش لإدلائه بتعليقات حول تهريب معدات نووية، وبدا أنه يشير إلى تورط الجيش وقائده السابق مشرف في الأمر.

وأيدت محكمة احتجازه في يوليو/تموز الماضي ومنعته من الحديث إلى وسائل الإعلام حول الانتشار النووي أثناء خضوعه رهن الإقامة الجبرية، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن شبكة خان هربت برامج عمل حول التسلح النووي إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية وأنها تنشط في 12 دولة، وأضافت الوكالة الشهر الماضي أنها فرضت عقوبات على 13 شخصا وثلاث شركات خاصة بسبب تورطهم في شبكة خان، وتعتبر باكستان قضية خان منتهية، لكن خبراء نوويين أميركيين ودوليين يحققون في الانتشار النووي لا يزالون يريدون استجواب خان، يشار إلى أن الحكومة الباكستانية منعت في السابق إجراء مقابلات مع خان من قبل مفتشي الوكالة الذرية بخصوص شبكة الاتجار في المواد النووية في السوق السوداء.
-

رابط: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/71A7244A-0A72-4A05-9F64-6CB6167288CF.htm

-

* باكستان جمهورية إسلامية، حيث انقسمت الهند لدولة علمانية تضم المسلمين وغيرهم هي الهند، ودولة إسلام تحكم بالإسلام بحسب دستورها هي باكستان، والتي انقسمت بدورها بعد ذلك إلى باكستان وبنغلاديش.

إشهار نقابة القانونيين

يناير2009- النهار والجريدة: أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة قراراً باشهار نقابة القانونيين على ان يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. يذكر أن النظام الأساسي للنقابة يوضح قبولها عضوية الموظفين المدنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من العاملين في وظائف قانونية وأن الجمعية العمومية هي الجهة المتصرفة في شؤون النقابة، والمسؤولة عن انتخاب 9 أعضاء فيها لمجلس الادارة.

رابط الجريدة: http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=94289