بداية فإن (وزير العدل) عضو في الحكومة الكويتية - السلطة التنفيذية - يتولى رعاية شؤون أعضاء السلطة القضائية وتوفير مستلزماتهم الإدارية والمالية المختلفة في دولة الكويت، مع حفظ استقلال كل سلطة على حدة، وعدم تمتعه بالحصانات والضمات المكفولة لعضو السلطة القضائية.
هناك أنباء عن احتمال تولية عضو مجلس الأمة السيد/ محمد المطير حقيبة العدل والأقاف، وذلك تعزيزًا للتواجد السلفي في مجلس الوزراء، بعد التواجد الفعّال للوزير/ باقر في الحكومة المستقيلة، وتحييدًا للكتلة السلفية المكونة من 6 نوّاب حاليًا، واستفادةً من حياده وقبوله من التيارات السياسية المختلفة.
وهناك من يتحدث عن استمرار توزير النائب حسين الحريتي - المستشار السابق بالقضاء - وذلك استفادة من خبرته الوظيفية بالقضاء، وتحييدًا لكتلة العوازم البرلمانية، وتحقيقه رضا الكتلة البرلمانية السلفية عنه عبر دخوله بصراعات بالوكالة عنهم مع أ. د. عصام البشير الرئيس السابق للمركز العالمي للوسطية.
والمهم - بغض النظر عن الأسماء - هو ماذا نريد من وزير العدل القادم؟
شخصيًا سأحاول الإجابة في التالي:
أولاً. نحتاج وزير عدل يعزز استقلالية السلطة القضائية وضمانات حياديتها ونزاهتها، فيدعم كل ما يحقق ذلك، ويخفف من أوجه تدخل وزارة العدل - وهي تدخلات غير دستورية - في عمل القضاة والقضاء.
ثانيًا. نحتاج وزير عدل - في ظل غياب وزير الدولة للشؤون القانونية الذي استحدث وألغي قبل الغزو - يقدم الاستشارة القانونية السليمة لمجلس الوزراء ورئيسه، ولا يقف صامتًا أمام أطروحات الحل غير الدستوري في اجتماعات مجلس الوزراء كما فعل "المستشار" الحريتي!؟
ثالثًا. نحتاج - في وزارة العدل وغيرها - وزراء أقوياء قادرين على رفض أي حلول غير دستورية أو قانونية، ويملكون شجاعة الاستقالة عند عدم قدرتهم في تحقيق نصوص وغايات الدستور والقوانين.
هذا هو وزير العدل القادم المطلوب برأيي؛ ما رأيك أنت؟
هناك 5 تعليقات:
أأيد اي يكون وزير العدل من وزير من السلطة القضائية نفسها .. " ولد بطنها " .. للخبرة والمعرفة اكثر من غيره .. خاصة هي وزارة قانونية ولي ادارية ..!!!
بالضبط .. يبتهم ييب ..!!
نريد سلطة قضائية منعزلة عن السلطة التنفيذية .. نريد ان تمارس اعمالها باستقلالية واريحية .. من غير سوط الحكومة ..
ونريد كفالة حقوق اعضاء السلطة القضائية .. فهم يعيشون بظلم مقارنة مع السلطة التنفيذية والتشريعية ..
نريد ان تكون هي الدرع الواقي للامة .. وللافتراءات حول " الغير دستوري " .. و " غير قانوني " ..!!
وتحياتي ..
ويسلمواااااااااااااااااااااا :)
أؤيد النقاط القويمة والمتطلبات التي طرحتها، وأتفق معها كما تتفق مع كلماتي السابقة.
وإن كنت أنوه أن "الحريتي" رغم أنه ابن السلطة القضائية، لكن يبدو أن هناك أبناء عاقين :) وقضايا القضاة دليل واضح!
نعم ..
نريد وزير تكنو قراط ..
ونظيف ..
وشكرا عزيزي :)
بإذن الله يأتينا وزراء بهذه الصورة الجميلة، وإن كانت الإجراءات التحضيرية ترجح تقديم طبعة ثانية من الحكومة السابقة، للأسف الشديد!
الأنباء تتكلم عن تدوير وتغيير بعض الوزراء فقط، بحدود ٣ إلى ٥ وزراء من أصل ١٦ وزيرا؛ وشكرا جزيلا لمرورك.
للأسف تم التجديد للحريتي!
لم يتكلم ضد الحل غير الدستوري
ولم يتحرك لتلبية مطالب القضاة
شخصيًا ساءني الخبر،
ولا حول ولا وقوة إلا بالله.
إرسال تعليق