محكمة التمييز تقر مبدأ استحقاق كويتيات لعلاوة الأبناء

-
كتبت ابتسام سعيد: مبدآن جديدان أرستهما محكمة التمييز يتعلقان بالعلاوة الاجتماعية للأولاد، إذ رأت في الأول «استحقاق العلاوة لأولاد الموظفة الكويتية بغض النظر عن جنسية والدهم»، والثاني «ثبوت عدم قدرة الأب الكويتي أو الأجنبي عن الانفاق على أولاده من زوجته الكويتية، يعطيها إذا كانت موظفة في جهة حكومية حق الحصول على العلاوة المقررة للأولاد».

وبررت المحكمة هذين المبدأين بـ «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية والذي ينص على ان (منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية او اعالتها أولادها دون ان تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم».

وأشارت إلى «البند الثالث من المادة نفسها التي توضح أنه (يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق)، ما مفاده أن الموظفة الكويتية تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها سواء كانوا مولدين لأب كويتي أو أجنبي».

تاريخ النشر 02/01/2009 ومرفق رابط المنشور في صحيفة "الوطن":
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=473928