نشرت جريدة "الأنباء" في يوم أمس السبت 31/1/2009 دراسة قانونية مميزة للدكتور إبراهيم الحمود الأستاذ في جامعة الكويت، وأرفع هنا العناوين التي تضمنتها الدراسة، ورابطها للراغبين بالتوسع:
"عدم وجود الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة لا يعني تعطيل القوانين أو القرارات الإدارية المالية"
"دراسة تأصيلية عن مشروعية المطالبات المالية لرجال القضاء"
"الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة تصبح دينًا على الميزانية العامة للدولة إذا أقرها (الأعلى للقضاء)"
"القضاء الإداري لا يرى محتويات الميزانية العامة مصدرًا لمبدأ المشروعية يستطيع بمقتضاه استخدامه في قضاء الإلغاء"
"البرلمان ملتزم بالتصويت على الاعتمادات اللازمة لسداد أقساط الدين العام وفوائده وكذلك الديون المستحقة على الدولة"
"قرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشؤون ذات الاعتمادات المالية تعتبر قرارات أعلى في سلم المشروعية من قانون الميزانية العامة التي يتعين عليه تنفيذها ويراد أرقامها في باب النفقات العامة من ميزانية وزارة العدل"
"القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء متى قررت حقوقًا مالية للقضاة أو أعضاء النيابة العامة بما لا يخالف أي قانون موضوعي فإن على قانون الميزانية العامة أن يدرج هذه الاعتمادات التي تصبح دينًا على الميزانية"
هناك 5 تعليقات:
عندما تحتك مع دكتور ابراهيم ترى انسان بسيط وظريف جدا!
ولكنه عقليه جباره تبارك الرحمن
اعتقد اني سأستمتع بقراءه الموضوع ومناقشته معه
شكرا من القلب ماقصرت
وصباحك ورد
:)
مساء الخير
كل الشكر على المعلومات الطيبة
وعلى المتابعة المستمرة لاخر تطورات
القضاة والمستشارين
وتحياتى لك بالتوفيق
@ هو كذلك فعلاً أختنا الفاضلة، ومساؤكم جميل إن شاء الله، ولا شكر على واجب، والشكر لله ثم للدكتور الحمود.
@ مساء النور أخي الكريم، وشكرًا لتمنياتك الطيبة، ووفقنا الله وإياك لنشر الثقافة القانونية الصحيحة.
@ عاجل >> وردنا الآن هذا النبأ المفرح بأن رئيس السلطة التنفيذية أبلغ رئيس السلطة القضائية موافقته على تنفيذ مطالبات القضاء ووكلاء النيابة العامة في الاجتماع الذي ضمهما قبل قليل، والحمد لله رب العالمين.
ماشاء الله عليه .. مسرع ماسوه دراسة قانونية :)
على راسي والله دكتورنا :)
ومبروووووووووووووك على الخبر المفرح ..
وان شاء الله عاد يسرعون في تطبيقه مو يعلقونه !!
وتحياتي ..
ويسلمواااااااااااااااا :)
صحيح الدكتور الحمود ذو همة تسابق الأحداث، وكان له قبل فترة قليلة فقط دراسة قانونية عن كون اتحاد الطلبة وجمعية هيئة التدريس قانونيتان، رغم عدم صدور تشريع صريح بإشهارهما.
أظن الزيادة ستكون رجعية من تاريخ قرار المجلس الأعلى للقضاء باعتمادها والله أعلم، وأعان الله القضاة خصوصا والقانونيين خصوصا على واجباتهم التي تقابل حقوقهم.
شكرا لإضافاتك ومرورك أخي "كويت الخير" الكريم.
إرسال تعليق