الثلاثاء، 13 يناير 2009

دراسة قانونية عن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

تحديث: طالب 21 نائب كويتي بعدم دعوة محمود عباس لحضور القمة الاقتصادية العربية - 19 و20/1 - المقبلة في دولة الكويت، وذلك لانتهاء ولايته من جانب، وموقفه المتخاذل ضد المقاومة الفلسطينية من جانب آخر.
-
انتهت ولاية الرئيس "السابق" للسلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس المدعو لحضور القمة الاقتصادية العربية في الكويت من 19 إلى 21 يناير 2009 الجاري، حيث أن ولايته انتهت يوم 8 يناير حسب القانون الأساسي - الدستور - الفلسطيني، والذي ينص على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات ابتدأت في 9/1/2005.

مرفق رابط بحث قانوني/ دستوري مميز يعرفنا على جوانب مختلفة من السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها، في لغة قانونية بعيدة عن التجاذبات السياسية أو العواطف الشخصية، مع أطيب التمنيات للمهتمين بقراءة سعيدة ومفيدة بإذن الله: http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/St-Assessment/Str6_Abbas_End_of_Term_10-08.pdf





هناك 6 تعليقات:

Q8EL5AIR يقول...

ان شاء الله على هالحال واردى !!

وان شاء الله تنتهي دوم !!


هذا عار على الشعب الفلسطيني .. وحرام انه يمسمك منصب خذاه بالقوة والغش والنصب على الناس !!!


دائما ارفع القبعة لمواضيعك الجميلة :)


وتحياتي ..
ويسلمواااااااااااااااااااااا :)

العدالة الكويتية يقول...

#‏ هو وصل بالانتخاب في ٢٠٠٥ ولكن يبدو أن احتكاكه بالرؤساء العرب قد أدى إلى تخليه عن الخيار القانوني والديمقراطي!

#‏ أشيد ب٢١ نائب كويتي طالبوا بجلسة اليوم الثلاثاء بعدم دعوة السيد محمود عباس للقمة الاقتصادية يوما ١٩ و٢٠ المقبلين.

#‏ شكرا لمرورك الكريم وبدعمك نلتقي لنرتقي.

om comment kuwait يقول...

البحث متميز جدا
على ان مو تخصصي القانون العام بس جد استفدت منه
--------------------
شكرا على الموضوع الحلو

أخبار الاتحاد يقول...

اتحاد الطلبة ونقابات كويتية مختلفة تعد حملة مضادة لدعوة الرئيس السابق محمود عباس، فهو لا يستحق الدعوة لا من ناحية قانونية ولا من ناحية وطنية ولا ومن ناحية إسلامية وإنسانية! ولا نامت أعين الجبناء؛ شكرًا للـ "بوست".

العدالة الكويتية يقول...

¤‏ أم كومينت كويت: شكرا للمرور والإطراء، والحمد لله على أن نالت المادة إعجابكم.

¤‏ أخبار الاتحاد: شكرا للمرور والأخبار، والحمد لله أن جعل في مجتمعنا أمثال أعضائكم.

العدالة الكويتية يقول...

تقرير سياسي/ قانوني آخر عن عدم صحة إجراءات التمديد للسيد/ أبو مازن، وهذه المرة من داخل حركة "فتح":

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=196210&pg=2