10 / 10 انتفاضة القضاة!

-

تحديث عاجل: في اجتماعه قبل قليل - ظهر الأحد - مع الحماد والمرشد رئيس السلطة القضائية ونائبه، وافق رئيس الحكومة - رئيس السلطة القضائية - على جميع مطالب القضاة ووكلاء النيابة بجانب "بدل التمثيل"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد عبر "أحدهم" عن فرحته قائلاً :)

-

تحققت العدالة لرجال القضاء ،، فجادت فرحًا بمطرها السماء

-

رئيس السلطة القضائية

المستشار راشد الحماد

رئيس محكمـة التمييـز

-

1. لا أستطيع إخفاء سروري من التحركات المتقنة والمتدرجة للأساتذة المستشارين والقضاة، فهي وإن تخفت بشكل

مطالبات مالية، إلا أنها تحوي وعي حقيقي بعودة السلطة القضائية للمطالبة بدورها الحقيقي والمستقل عن السلطة التنفيذية.

2. رغم عدم وجود نادي للقضاة وعدم تفعيل الجمعيات العمومية لهم كما يفترض إلا أن وكلاء النيابة والقضاة والمستشارين استطاعوا تكوين شبكة واصل ودعم قوية ومتماسكة حتى الآن، رغم محاولات "البعض" التدخل لتفريقهم.

-

3. تأجيل تقديم الدعوى الثالثة، في ظل وجود دعوتين مرفوعتين رسالة إيجابية، على الحكومة - السلطة التنفيذية - أن تعيها وتستجيب لها، وإلا ازداد خروج القضاء عن الطوق المفروض عليه منذ نشأة القضاء وحتى يومنا هذا.

-

4. من الغريب صمت السلطة التشريعية - مجلس الأمة - وعدم تحركها بالقدر الكافي لدعم استقلالية القضاء عن الحكومة، إلا إذا كان القصد هو إبعاد التحركات القضائية عن أي صبغة سياسية! ولا أظن نوّابنا جميعًا بهذا العمق الاستراتيجي :)

5. موقف السلطة الرابعة - الصحافة، مجازًا - ممتاز من مطالبات القضاة ويستحقون عليه تكريمنا واحترامنا، والمقالات التي كتبت والتصاريح التي نشرت لها أبلغ الأثر في إيصال صوت أعضاء السلطة القضائية للوزير "المنتخب"!

-

6. استغراب كبير في الأوساط القضائية والقانونية من مواقف الوزير "الحريتي" ورواياته الثابتة المتناقضة مع بعضها البعض، فتارةً العذر هو الوضع المالي وتارةً هو مطالبات الفتوى والتحقيقات بالمساواة وتارةً هو ... الخ وكلها أعذار وهمية.

7. ما يزيد المشهد روعةً هو تصريح عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بوقوفهم من زملائهم في السلطة، وعدم ثبيطهم للجهود المبذولة من زملائهم في القضاء والنيابة العامة، وانعدم بالتالي "صراع الأجيال" المتكرر بأكثر من جهة.

-

8. أظن من اللطف بهذا البلد ما رزقنا الله إياه من هذه التحركات القضائية أخيرة وأولى من نوعها، حيث أنها إشارة خير في حالة فكر "البعض" بأي إجراء مخالف للدستور، فوراءنا قضاء حر وقوي ومستقل إن شاء الله القدير.

-

9. إلغاء عشاء الوزير لأعضاء القضاء والنيابة - وهما هيئتان من الهيئات المكونة للسلطة القضائية - كانت علامة واضحة على تماسك القضاة والنيابة العامة، وإدراكهم للسبب الحقيقي للمشكلة وعدم انطلاء أي تبرير عليهم.

-

10. دستورنا - وكثير من الدساتير المعاصر بجانب دولة الإسلام الأولى - تقوم على فكرة تعدد السلطات العامة، حيث تهتم كل سلطة بجانب، وتراقب بشكل أو بآخر أعمال السلطتين الأخريتين، ولا خير في دولة تطغى بها سلطة على ما سواها.