والدستور الكويتي في ( المادة 114 ) قد تكلم عن لجان التحقيق بالنص التالي: (( يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.)).
وأترككم مع نص الاقتراح الذي قدمة (حدس) واجتمع الفرقاء على رفضه بأشكال مختلفة! :
(( نتقدم نحن الموقعين أدناه، بعد أن ثار حول مشروع الشراكة المعروف بـ «كي داو» جدل واختلاف، وقيام الحكومة بالتوقيع ثم الإلغاء خلال فترة محدودة، مما أدى إلى اختلاف واضح في مبررات الإجراءين، بطلب ندب كل من النواب عبدالله يوسف الرومي ومحمد فالح العبيد، وعادل عبدالعزيز الصرعاوي، وذلك للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة «كي داو» وعلى الأخص:
1 - أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه للشراكة خلال فترة وجيزة.
2 - كفاية ودقة وسلامة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة.
3 - سلامة ودقة وصحة الإجراءات القانونية.
4 - ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع.
وللجنة التحقيق في كل الصلاحيات اللازمة للدعوة والتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالمشروع وقت اعتماده أو التراجع عنه أو أثناء فترة التحقيق، وبما تراه اللجنة من استعانة بالجهات المختصة بالدولة أو خبراء بالدولة أو خبراء مستقيلين أو موظفي الحكومة أو المجلس أو من غيرهم، والاطلاع على كل الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بموضوع التحقيق، على أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً بنتائج التحقيق للمجلس خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن تباشر ذات اللجنة، بعد الانتهاء من التحقيق في المشروع سالف الذكر، التحقيق في ما أثير من تساؤلات وجدل بشأن:
1 - مشروع المصفاة الرابعة.
2 - خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة.
3 - مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
-
مع رجاء التصويت على الاقتراح نداءً بالاسم.)).
مقدمو الاقتراح: ناصر الصانع، حسين القويعان، عبدالعزيز الشايجي، محمد الهطلاني، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، محمد جاسم الصقر، حسن جوهر، ضيف الله بورمية، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد هايف، عبدالله البرغش، فيصل المسلم؛ المصدر: http://www.icmkw.org/NewsDetail.aspx?news_ID=4217
هناك 3 تعليقات:
عندي تساؤل !!
الماده تقول " في اي امر من الامور الداخله في اختصاص المجلس .."
ما توافقني اخوي ان لجان التحقيق المعمولة في هذه المسالة وغيرها من المسائل السابقة .. تخرج عن هذا المفهوم !!
لان التحقيق وارد على موافقة المجلس الاعلى للبترول .. والاجراءات القانونية والشبهات حوله !!
اتوقع هذي كلها غير داخلة باختصاص المجلس !!
لان المجلس الاعلى للبترول والشركات التابعة له تعتبر نظام لا مركزي - مرفقي .. ومن اشخاص القانون الخاص .. ووزارة النفط فقط عليها الرقابة الادارية ..
فاتوقع ان فيه لبس حول المادة 114 من الدستور وبين التطبيق لها في هذه المسالة وغيرها من المسائل السابقة !!
واتوقع المفروض تصير لجنة التحقيق من قبل المحكمة او النيابة العامة !!
وتحياتي ..
ويسلموااااااااااااااااااا :)
نقطة جميلة تعكس وعيا قانونيا وانفتاحا على الأفكار المختلفة.
شكرا للإضافات القيمة ولا يسمعونك معارضي المقترح لأن عندنا من تحفظاتهم ما يكفي ويزيد :)
لا أتفق معك فيما انتهيت إليه حيث أن تصرفات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير النفط داخلة في اختصاصه.
كما أن اختصاصات السلطات "دستورية" بينما تصنيف أساليب إدارة الدولة لمرافقها تنظيمات "إدارية" تعكس أسلوبا للإدارة وليس انعتاقا تاما منها.
بجانب ما أكدته المادة من صلاحية استدعاء أي من موظفي الدولة العامين بغض النظر عن موقع عملهم.
اممم "حديث ذو شجون" وأرجو أن يكون تفسيري موضوعيا لا يحركه حماسي الشخصي للتحقيق والتحقق.
إرسال تعليق