الأربعاء، 3 ديسمبر 2008

تايلند: المحكمة الدستورية تحل الأحزاب الحاكمة وتعزل رئيس الوزراء

___
BBC- أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند بحل حزب قوة الشعب الحاكم بعد ادانته بتهمة شراء أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة الماضية، كما أدانت المحكمة العشرات من أعضاء الحزب ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي سومتشاي وونجساوات ومنعتهم من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
___
وقد أعلن رئيس الوزراء التايلاندي على الفور قبوله لحكم المحكمة، كما أعلنت جميع الأحزاب الستة المشاركة في الائتلاف الحاكم استعدادها لتشكيل حكومة جديدة.
___
وكانت المحكمة قررت أيضا حل حزبين آخرين مشاركين في الائتلاف الحاكم.
___
وقد أعلن متحدث باسم الحزب الحاكم أن أعضاء الحزب الذين لم يمنعوا من ممارسة العمل السياسي سيتحركون من أجل تشكيل حزب جديد وقيادة الحكومة المقبلة. وقال عضو البرلمان جاتوبورن برومبان إن قيادات حزب سلطة الشعب ستسعى لانتخاب رئيس وزراء جديد في الثامن من الشهر الجاري. يشار إلى أنه بموجب الدستور يمكن لأعضاء الحزب الحاكم المنحل في البرلمان الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية بعد تشكيل حزب جديد يجمعهم مما يمكنهم في هذه الحالة من تشكيل حكومة جديدة.
___
وجاء قرار المحكمة وسط احتجاجات من مؤيدي الحكومة أجبرت هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة قضاة على الانتقال في جلسة النطق بالحكم إلى مقر المحكمة الإدارية في بانكوك، وقد قوبل الحكم بردود فعل غاضبة من مؤيدي الحكومة الذين اتهموا المحكمة بتخريب المسيرة الديمقراطية في البلاد.
___
وقد عقدت الحكومة اجتماعا طارئا الثلاثاء قررت فيه تأجيل قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا(آسيان) إلى مارس/آذار المقبل بسبب حالة الاضطراب السياسي في البلاد، وكان مقررا عقد القمة في مدينة شيانج ماي شمالي البلاد في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
___
وجاء الحكم بمثابة تحول درامي في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد التي تشهد حملة من المعارضة للإطاحة بالحكومة، ويقود مظاهرات الاحتجاج ضد الحكومة نشطاء تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، وهو تحالف يضم موالين للملكية ورجال أعمال وبعض أبناء الطبقة الوسطى، ويتهم التحالف حكومة سومتشاي بالفساد ومعاداة العائلة المالكة و يطالب باستقالة الحكومة بأكملها، كما تتهم المعارضة رئيس الوزراء بأنه مجرد واجهة لتنفيذ تعليمات وسياسات عديله رئيس الوزراء السابق تاكسين شينواترا المتهم بقضايا فساد.
___

هناك تعليق واحد:

العدالة الكويتية يقول...

يسجل للمحكمة شجاعتها في اتخاذ القرار لأقصى مداه دون تحفظات، طالما كان منسجمًا مع دستور وقوانين تايلند.

ويسجل للحكومة شجاعتها في التزام رأي المحكمة وعدم إدخال البلاد في دوامة عنف وتعليق للدستور بحجة المصلحة العامة.

ويسجل "على" المعارضة لجوءها لأساليب تعطل المرافق العامة مثل قطع الطرقات وإيقاف العمل في المطارات الدولية.