القضاء الإداري يوقف تصدير الغاز المصري والحكومة تطعن

-

قالت مراسلة الجزيرة إن محكمة القضاء الإداري في مصر أبطلت قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.

-

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8467F7E2-CC24-4603-B243-5AE1BE0284E0.htm

وكتبت سحر طلعت أن الحكومة المصرية أقامت (أمس) الثلاثاء دعوى طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا.

واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري.

أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدارى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، وهو ما ينطبق على تلك الحالة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=58295