___
قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة، وكلفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة، يتولى توجيهها وليس وزارة الداخلية.
___
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على استقلال الجامعات فنص في المادة 18 على ان التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيدا علي استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على استقلال الجامعات فنص في المادة 18 على ان التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيدا علي استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في الدستور.
___
ونصت المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة .
ونصت المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة .
___
وعقب صدور الحكم، قال عبد الجليل مصطفى أحد قيادات حركة "كفاية" ومقيم الدعوى: "إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى".
___
وكان عدد من أساتذة الجامعة قد طعنوا فى قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل الجامعات المصرية، وبعد عدة جلسات من المرافعات تم إلغاء هذا الحرس التابع لوزارة الداخلية.
___
___
هناك تعليقان (2):
تقرير مبدأ حرمة المرافق الأكاديمية، وعدم جواز دخول رجال الأمن إليها، في غير حالات الضرورة وإذن المسؤولين عنها، حفاظًا على حريات البحث العلمي والعمل الطلابي والجو الأكاديمي.
فور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى، سارعت جهة الإدارة، والمتمثلة فى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والداخلية، بإقامة طعن اليوم، الثلاثاء، تحت رقم 5545 لسنة 55 قضائية، ضد كلا من أساتذة الجامعة الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء حرس الجامعة.
وأكدت جهة الإدارة فى طعنها الجديد، أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم..
وبتداول الدعوى قضى لصالح أساتذة الجامعة، وهو ما لم ترتضيه الداخلية التى أكدت فى طعنها أن الحكم الصادر جاء مخالفا للقانون، بحيث إن الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجامعة بالامتناع عن إغلاق مكاتب الحرس الجامعى، التابعة لوزارة الداخلية، وأن أوراق تلك الدعوى كشفت عن وجود القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981، والصادر من وزير الداخلية، نفاذا لذلك القرار بإنشاء الحرس الجامعى، وهو ما ينفى عدم وجود قرار سلبى، وإنما هو قرار إيجابى صريح، مما يجعل قرار إلغاء الحرس لا يعتبر قرار إدارى مستقل.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=58301&
إرسال تعليق