الجمعة، 26 ديسمبر 2008

رجال القضاء في الكويت يقاضون سلطتهم!؟

-
عاجل: كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» عن اعتزام أكثر من 100 وكيل نيابة مقاضاة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير العدل للحصول على بدلات الترقيات والخفارة وإلغاء المدد البينية التي حددها المجلس الأعلى للقضاء بـ4 سنوات للبقاء في الدرجة القضائية الواحدة، وإعادتها للنظام القديم لثلاث سنوات.
-
وأوضحت المصادر أن وكلاء النيابة أعدوا مسودتين لصحيفتي الدعوى، التي سترفع منتصف الاسبوع المقبل، لافتة إلى أن الفريق المكلف بإنجاز الدعاوى القضائية من وكلاء النيابة يشارف الآن على أخذ أكبر عدد ممكن من التواقيع للوكلاء رافعي الدعوى من دفعتين من دفعات النيابة.
-
وأشارت المصادر الى أن رفع الدعوى القضائية والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء هو الطريق الوحيد لحصول وكلاء النيابة على بدل الخفارة الذي يعد مطلباً قديماً وكذلك إلغاء المدد البينية التي وضعها مجلس القضاء والتي تجعل من عمر رجل القضاء الذس يصل لدرجة مستشار يتجاوز الـ50 عاماً.
-
-
تحديث: قام المستشار المرشد بالرد على التحركات بتصريح مرفق نصه ورابطه من جريدة "الجريدة" الكويتية >>
-
أكد رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ «الجريدة» ضرورة تقدم الوكلاء بطلب إلى وزير العدل لحل مطالبهم بشكل ودي قبل رفع الدعوى «لأن ولي الأمر ورئيس مجلس الوزراء لم يقصرا يوما مع رجال القضاء»، لافتا إلى أن «مشروع زيادة رواتب رجال القضاء في مجلس الوزراء، وأن الوضع الذي تمر به البلاد لا يسمح بطلب عرض الامر في الوقت الحالي».
-
وأضاف المرشد أن «الجهاز القضائي سيأخذ نصيبه من إقرار المشاريع القضائية كما فعل مجلس الوزراء في عام 2003 عندما وافق على بعض الكوادر الخاصة بالقضاء»، موضحا أن «المجلس الاعلى للقضاء سيتحرك بمجرد أن يهدأ الوضع السياسي في البلاد من أجل إقرار مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية الأخرى».
-

هناك 7 تعليقات:

@alhaidar يقول...

يعطيك العافية اولا على المدونة الجميلة ..

ويا ليت لو توضح لنا اكثر بهالقضية .. يعني اهم المشتكين واهم اللي يحكمون ؟
شنو الحال يكون وفق القانون اذا كان القضاة يبون يرفعون دعوى على أي جهة ؟؟

العدالة الكويتية يقول...

شكرا لهذا الإطراء
والمرور الكريم والتعليق

نعم في هذه الحالة
أصبح الطاعن عضو سلطة قضائية والقاضي بالطعن زميله بالسلطة

لا شيء يمنع ذلك
طالما لم يكن بين الطرفين (مؤاكلة أو مشاربة) تقدح من حياد القاضي بحسب حالات رد القاضي المقررة قانونيا

عموما وكلاء النيابة هنا يطعنون بقرارات إدارية - مراسيم أميرية -
والطعن بأي قرار إداري يتم أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

Q8EL5AIR يقول...

اي والله يستاهلون وزيادة بعد .. هذولي قضاة المستقبل .. وهم وحد من السلطات الثلاث ..!!


السلطة القضائية مظلومه شوبه مقارنه مع السلطتين الاخر !!!


وبالنسبة للمدة .. فسمعتها اول مرة وما صدقتها !!

هذا القرار خلاص طلع .. ولا بعد !!


وااااااااااااااايد المدة !!


شدعووووووووووووووووووووه !!


وتحياتي ..


ويسلموااااااااااااا :)

أخبار الاتحاد يقول...

نتمنى للقضاة التوفيق في تحركاتهم
من أجل المزيد من ضمانات استقلاليتهم

________

تحركات طلابية غدًا في ساحة الإرادة 7م
من أجل التضامن مع المرابطين في غزة

العدالة الكويتية يقول...

# كويت الخير: شكرًا لمرورك القيم، وبالفعل المدة طويلة، وهي مطبقة فعلاً، ولذلك الطعن مقدم بقرار قائم حاليًا.

يردد البعض أن معظم الامتيازات ذهبت لمن هم حاليًا في المقاعد المتقدمة، أما الساعين لها فلن يتساووا معهم البتة.

# أخبار الاتحاد: نتمنى التوفيق في كافة جهود نصرة غزة، وفي جهود إصلاح القضاء في الكويت، وكلها حلقات في سلسلة واحدة.

مصعب يقول...

نعم نعم نعم
نبي زيادات لرجال القضاء احتراما لما يبذلوه من جهد
ولكن

وهنا خط على كلمة ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجب على القضاة ووكلاء النيابة العمل بجد اكثر وان لا تكون الزيادة مطلب روتيني وانما مقابل جهد اضافي واخلاص في العمل

واتمنى ان تحل القضية وديا قبل الدعوى حتى لا تصل الامور للعناد وانا اعرف عناد رجال المجلس الاعلى

العدالة الكويتية يقول...

مرحبًا بمرورك الكريم

صدقت، نقطتان وجيهتان:

1. مزيد من الحقوق
مقابل مزيد من الواجبات

2. الأمل بحل الأمور وديًا
والعناد لا يصح بالشؤون العامة

مع تمنياتنا بسلطة قضائية
تحفظ حقوق الإنسان والأوطان