كتبت ابتسام سعيد- الوطن:
حفظ امس النائب العام المستشار حامد العثمان (القضية الأولى) في شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة والمتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس و200 مواطن ومواطنة اغلبهم من النساء.وتعود أسباب حفظ النيابة للقضية إلى انها خلصت الى أن مجرد حيازة اللجان الانتخابية للمرشحين بعض ثبوتيات مواطنين لا يعني بيعهم أصواتهم الانتخابية، ووجود تلك المستندات بحوزتهم ليس بدليل على وقوع الجريمة.
___
وكانت محكمة الجنايات قد نظرت برئاسة المستشار حمود المطوع (القضية الثانية) للنائب عصام الدبوس ومواطنة و21 متهما آخرين متهمين بشراء الاصوات في انتخابات مجلس الأمة 2008 وامرت باعادتها الى النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب الدبوس، كما امرت برفع منع السفر عن المواطنة.وحضر دفاع النائب عصام الدبوس والمتهمين المحاميان عبدالحميد الصراف ومحمد الماجدي ودفعا بعدم جواز نظر الدعوى لعدم سلوكها المسلك القانوني الصحيح طبقا للمادة 111 وطلبا الاجل للاطلاع وتصوير ملف القضية. وكانت النيابة العامة قد اخلت سبيل النائب الدبوس بكفالة 5 آلاف دينار.
___
تاريخ النشر 21/11/2008
تاريخ النشر 21/11/2008
___
هناك تعليق واحد:
هل كان قصد الستر في القضية الأولى سببا لحفظها؟ برأيي هو من الأسباب المشروعة متى كان ضرر مواصلة القضية أكبر من المصلحة.
مع التنبه إلى أننا أمام عشرات الأشخاص الذين شهدوا زورا - وهي كبيرة حسب علمي - فأنكروا أن وجود وثائقهم كان بمقابل وبمبرر انتخابي!
عموما نحن أمام عمل قضائي وذمم مسلمين يجب الحذر عند التحدث عنها، كما لا زالت القضية الثانية متداولة أمام المحاكم.
إرسال تعليق