
الوطن تاريخ النشر 27/12/2009
"شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات." المادة 162 دستور دولة الكويت 1962
الرئيس الجديد للسلطة القضائية، يحمل درجة آية الله الدينية التي ترمز الى اجتهاده، وهو من مواليد عام 1960.وكان اختيار خامنئي لرئيس لشاهرودي، اثار حينذاك مشاعر من عدم الارتياح في صفوف قطاعات من الايرانيين الذين تسيطر على عقولهم نزعات قومية وان كانوا محسوبين على التيار الديني، كونهم يعتبرون شاهرودي ولد وترعرع في العراق.
شخصيًا أميل للاتجاه الأول، وهو وجود مشكلة حقيقية لدى رجال الأمن، فالقضايا تكررت مرارًا، وعلى مدار عدة وزراء داخلية وليس واحد فقط، وما حادثة ارتكاب أحدهم لفعل فاضح في مواقف "كلية التجارة" سابقًا إلا باكورة، ثم انضم "بلوتوث" الراقصة بزي رسمي، ثم تعاقبت قضايا التعذيب واتهامات الاغتصاب في مراكز الأمن المختلفة؛ اضطراد القضايا مخيف حقًا.
-
يجب على أجهزة الآمن (1) توعية أفرادها قانونيًا بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق المواطنين والمقيمين خصوصًا، مثل ضمان الحرية الشخصية - الخصوصية - ولزوم اتباع إجراءات الضبط المفروضة لحكمة وليس لعرقلة إجراءات الشرطة كما قد يتصور بعضهم.
وعلى أجهزة الأمن (2) توعية أفرادها دينيًا - فدولتنا ذات دين وهو الإسلام م2 الدستور - ويجب أن يكون رجل الأمن هو القدوة للصغار والكبار، والنموذج الأمثل للمواطن الصالح، الذي نأتمنه على على أموالنا وأعراضنا وديارنا في مختلف الأوقات، وهذه التوعوية الدينية مفيدة لتحقيق الوقاية من انتشار الأمراض الناخرة في الأجهزة مثل إدمان المخدرات أو محاولات المجرمين لإسقاط رجال الأمن في وحل الرذيلة.
-
وعلى المسؤولين (3) عدم التساهل في أي قضية بحجة كون الضابط مسنودًا أو المتهم مستضعفًا، فالكويت حماها الله تعالى منذ 1756 وخلال مواطن عديدة ببركة تساوي القوي والضعيف وتوافر الأمن والسكينة للجميع دون حاجة لإتاوة أو رشوة أو تنازلات.
________________
أثار شجوني هذان التقريران في صحيفة الوطن أمس واليوم.
كنت أظنها جزيرة صغيرة!
__________
لا تصدّقوا خرافة الانقلاب، فالجيش في هندوراس تصرّف تماماً وفق ما يمليه الدستور، وكسب احترام الأمة بسبب ما قام به، وأنا فخور جداً بأبناء بلدي فقد قررنا في النهاية أن ننتفض وأن نصبح بلداً من القوانين وليس من الرجال.
يفضل العالم في بعض الأحيان الكذب على الحقيقة، فالبيت الأبيض، والأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأميركية، ووسائل إعلامية كثيرة أدانت عزل رئيس هندوراس مانويل زيلايا في نهاية الأسبوع الماضي معتبرةً إياه انقلاباً. لكن ذلك هراء، فما حدث في هذه البلاد ما هو إلا انتصار لحكم القانون.
أما المرشحون الخمسة الاخرون فاثنان محسوبان على التيار الاسلامي وهما محمد جهيد يونسي مرشح حركة الاصلاح الوطني، ومحمد سعيد مرشح حزب الحرية والعدالة وهو حزب تحت التأسيس.
ومرشحان آخران يمثلان التيار القومي وهما موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54.
والمرشحة الاخيرة هي لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري واول سيدة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في المنطقة العربية.
وقبل هذه الانتخابات شهدت الجزائر ثلاثة انتخابات رئاسية عام 1995 وفاز فيها الرئيس السابق اليمين زروال وانتخابات 1999 وانتخابات 2004 والتي فاز فيها على التوالي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفلقية.
ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري يتعين على المترشح للرئاسة ان يحصل على تأييد 75 الف ناخب او توقيع 600 من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في 25 ولاية من الولايات الـ48 الجزائرية، وقد استطاع المرشحون الستة تجاوز هذا الشرط، وفي مقدمتهم بوتفلقية الذي تمكن من جمع تواقيع اكثر من 4 ملايين ناخب فضلا عن تواقيع نحو 12 الف من اعضاء البرلمان والمجالس البلدية.
وتشرف على هذه الانتخابات لجنة سياسية مستقلة شكلتها الحكومة من ممثلين للاحزاب السياسية وممثلين عن المرشحين ومهمتها مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها.